حماس تدعو لوقف كل أشكال التطبيع مع الاحتلال
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
غزة - صفا
دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الجمعة إلى وقف أشكال التطبيع كافة مع الاحتلال الإسرائيلي وإلى دعم نضال شعبنا لتحرير فلسطين والقدس والمسجد الأقصى المبارك.
جاء ذلك في بيان أصدرته بمناسبة الذكرى الخمسون لحرب السادس من أكتوبر البطولية، التي صنع فيها الجيشان العربيان المصري والسوري انتصاراً على جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت "حماس" في البيان الذي وصل وكالة "صفا" نسخة منه إن معركة 6 أكتوبر تبقى شاهدة على أنَّ الإرادة والمقاومة هما السبيل لردع المحتل الغاصب، وتحطيم إدّعائه الزائف بأنّه جيشٌ لا يُقهر، وستظل عنواناً يستلهم منه أبناء شعبنا معالم استمرار المقاومة الشاملة ضد هذا الكيان وحكومته الفاشية، حتى دحره وزواله.
وأكدت أن استمرار الاحتلال جاثماً على أرضنا التاريخية، مصعّداً في حربه المفتوحة ضد شعبنا الفلسطيني وحقوقه وثوابته الوطنية ومقدساته، في انتهاك واضح لجميع القوانين والمواثيق الدولية؛ ليستدعي من كافة الدول والقوى المُنصفة والمنحازة للعدالة ولحقوق الشعوب في الحرية والكرامة، دعم وتمكين الشعب الفلسطيني من الدفاع عن نفسه وانتزاع حقوقه وتحرير أرضه وتحقيق العودة إليها.
وأضاف: "في ذكرى حرب أكتوبر، نجدّد تأكيدنا على أنَّ أمتنا العربية والإسلامية، قادة وشعوباً، هي العمق الاستراتيجي لشعبنا وقضيته الوطنية، وأنَّ الاحتلال يشكّل خطراً حقيقياً على فلسطين والأمَّة، في أمنها واستقرارها وخيراتها ومقدراتها".
وتابعت الحركة "ندعو أشقاءنا العرب والمسلمين الذين انزلقوا إلى مسار التطبيع مع الاحتلال، إلى مراجعة هذا المسار الذي لا يخدم القدس والأقصى بقدر ما يوفّر الغطاء لاستمرار الاحتلال ويشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وفي المقدمة منها المسجد الأقصى المبارك قبلة المسلمين الأولى".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: حركة حماس حرب 6 أكتوبر التطبيع
إقرأ أيضاً:
قاضٍ أمريكي يفرج عن الناشط الفلسطيني محمود خليل والبيت الأبيض يستنكر
أمر قاضٍ أمريكي، أمس الجمعة، بالإفراج عن خريج جامعة كولومبيا محمود خليل من مقر احتجازه التابع لسلطات الهجرة، في خطوة اعتبرها نشطاء حقوق الإنسان انتصارًا قانونيًا ضد ما وصفوه بأنه استهداف سياسي من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لناشطين مؤيدين للقضية الفلسطينية دون مسوغ قانوني.
وكان محمود خليل من أبرز الشخصيات المشاركة في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة، قبل أن يتم اعتقاله داخل سكنه الجامعي في حي مانهاتن بنيويورك يوم الثامن من مارس الماضي.
وكان الرئيس الأمريكي قد وصف تلك الاحتجاجات بأنها معادية للسامية، متوعدًا بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين فيها، ليصبح خليل أول من يتم اعتقاله في إطار هذه السياسة الجديدة.
بعد الاستماع إلى مرافعات محامي الدفاع وممثلين عن وزارة الأمن الداخلي، أصدر القاضي الفيدرالي مايكل فاربيارز في محكمة نيوارك بولاية نيوجيرسي حكمه بضرورة الإفراج الفوري عن خليل من مركز احتجاز المهاجرين الواقع في ولاية لويزيانا، محددًا موعدًا أقصاه السادسة والنصف مساء الجمعة بالتوقيت المحلي.
القضاء في مواجهة الإدارة الأمريكيةظهرت لقطات مصورة لمحمود خليل أثناء مغادرته مركز الاحتجاز مرتديًا الكوفية الفلسطينية، في مشهد عبّر عن رمزية موقفه السياسي، بعد احتجازه لما يزيد على ثلاثة أشهر. وأكد القاضي فاربيارز خلال الجلسة أن الحكومة الأمريكية لم تقدم ما يثبت أن خليل يشكل خطرًا على المجتمع أو احتمال هروبه، لافتًا إلى وجود "محاولة واضحة لاستغلال تهمة الهجرة لمعاقبة خليل"، وهو ما اعتبره انتهاكًا واضحًا للدستور الأمريكي الذي يحمي حرية التعبير بموجب التعديل الأول.
وقال خليل، الحاصل على إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة، في تصريحات إعلامية سابقة إنه يتعرض للعقاب بسبب مواقفه السياسية ومشاركته في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، مؤكدًا رفضه الاتهامات الموجهة له بمعاداة السامية أو العنصرية.
فيما أكد محاموه أن موكلهم، الذي وُلد في سوريا، يخطط للعودة إلى نيويورك للانضمام إلى زوجته الطبيبة نور عبد الله وطفلهما الرضيع الذي وُلد خلال فترة احتجازه التي بلغت 104 أيام.
وفي بيان لها عقب الإفراج عنه، قالت زوجته نور: "نحتفل اليوم بعودة محمود إلى نيويورك ليلتئم شمل عائلتنا الصغيرة والمجتمع الذي دعمنا منذ يوم اعتقاله ظلما بسبب مناصرته لحرية فلسطين".
تصعيد البيت الأبيض والإجراءات مستمرةفي المقابل، استنكر البيت الأبيض قرار الإفراج عن خليل، معتبرا أن ترحيله لا يزال أولوية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون: "لا أساس لأمر قاض اتحادي محلي في نيوجيرسي، الذي يفتقر إلى الاختصاص القضائي، بالإفراج عن خليل من مركز احتجاز في لويزيانا". وأضافت أن الإدارة الأمريكية "تتوقع تأكيد صحة موقفها في الاستئناف وتتطلع إلى ترحيله".
ورغم صدور أمر الإفراج القضائي، أكدت مصادر أن الإجراءات القانونية ضد خليل ما تزال قائمة. فقد رفض قاضي الهجرة في لويزيانا طلب اللجوء الذي تقدّم به خليل، كما قضى بإمكانية ترحيله استنادًا إلى اتهامات تتعلق بمخالفات في إجراءات الهجرة، من بينها "الحصول على تأشيرة دراسية عن طريق الاحتيال"، بحسب الحكومة الأمريكية.
كما رفض القاضي عقد جلسة لنظر الإفراج عنه مقابل كفالة مالية، ما يعكس استمرار المعركة القانونية بشأن مصيره داخل الأراضي الأمريكية.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن