الحكومة الألمانية الجديدة تتوقع ركود الاقتصاد
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
توقعت مصادر حكومية ألمانية، أن يتجه الاقتصاد الألماني نحو الركود، في ظل توقعات بانكماش أكبر اقتصاد في ألمانيا بنسبة 0.4% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.
كانت التقديرات السابقة للحكومة التي نشرت في الربيع الماضي، تشير إلى نمو اقتصادي بمعدل 0.4% سنوياً.
في الوقت نفسه تشير التوقعات إلى تراجع وتيرة ارتفاع الأسعار خلال العام المقبل، حيث تتوقع الحكومة حالياً أن يكون معدل التضخم في العام المقبل 2.
#ألمانيا تلجأ إلى الفحم استعداداً لفصل الشتاء https://t.co/k9EMIHVFvb
— 24.ae (@20fourMedia) October 4, 2023وبحسب المصادر الحكومية فإن الحكومة مازالت تتوقع عودة الاقتصاد إلى النمو بقوة في المستقبل، لينمو بمعدل 1.3% في العام المقبل، ثم بمعدل 1.5% في 2025.
ويعتزم وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك نشر التوقعات الاقتصادية الجديدة يوم، الأربعاء.
وتشير التوقعات الجديدة إلى ارتفاع معدل التضخم وضعف الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار الطاقة كأسباب للركود الاقتصادي، مشيرة إلى تضرر الاقتصاد الألماني المعتمد على التصدير بشكل خاص.
وأضافت المصادر أن الحكومة تتوقع استقرار أسعار الطاقة وإن كانت عند مستوى مرتفع.
في الوقت نفسه قلص التضخم المرتفع القوة الشرائية للمستهلكين الألمان، وأدى إلى قدر أكبر من عدم اليقين وهو ما يضر بالإنفاق الاستهلاكي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة ألمانيا
إقرأ أيضاً:
الوكيل: شراكة قوية بين الحكومة والقطاع الخاص.. والقطاع الخاص يساهم بأكثر من 80% في الاقتصاد المصري
أكد أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، على عمق الشراكة القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص المصري يمثل أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي وفرص التوظيف في البلاد.
جاء ذلك خلال استقباله للدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، في لقاء جمعه بأعضاء مجالس إدارات اتحادات الغرف التجارية بالإسكندرية، حيث أوضح الوكيل أن هذه الزيارة تعكس التزام وزارة المالية بالتواصل مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن الوزارة تُعد شريكًا رئيسيًا لأكثر من 6 ملايين تاجر وصانع ومُقدم خدمات من أعضاء الاتحاد، من خلال مساهماتها في الضرائب المباشرة وغير المباشرة والتأمينات الاجتماعية.
وتناول اللقاء استعراضًا لحزمة من التيسيرات الضريبية الموجهة لصغار الممولين، والتي تمثل خطوة عملية لتطبيق قانون التيسيرات الضريبية، بالإضافة إلى المبادرات الجارية لإنهاء النزاعات الضريبية القديمة، بما يعزز مناخ الثقة والشفافية بين مصلحة الضرائب والممولين.
وأوضح الوكيل أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة سلسلة من الاجتماعات المتواصلة بين اتحاد الغرف التجارية وقيادات وزارة المالية، بهدف وضع تصور شامل للإصلاح المالي والاقتصادي، وتحقيق التوازن في السياسات الضريبية والموازنة العامة للدولة.
وفي ختام كلمته، دعا الوكيل إلى اعتبار هذه التيسيرات نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من الإصلاحات، تقوم على شراكة حقيقية بين الحكومة ومجتمع الأعمال، بما يضمن التيسير على التجار والصناع ومقدمي الخدمات، وتمكينهم من التفرغ للإنتاج وتحقيق النمو، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الإنتاجية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»