أين هو “الضمير الجمعي” لدينا..؟..رؤية تحليلية من علم اجتماع السياسة؟
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أين هو ” #الضمير_الجمعي” لدينا..؟..رؤية تحليلية من #علم_اجتماع_السياسة؟
ا.د #حسين_محادين*
( 1)
الضمير الجمعي هو مصطلح في علم النفس اجترحه عالم الاجتماع الفرنسي إميل دوركايم (1858-1917) ليشير إلى المعتقدات والمواقف الأخلاقية المشتركة والتي تعمل كقوة للتوحيد داخل المجتمع.
( 2)
تاريخيا؛ كان العصبية تمثل نسغ العروبة ودورة حضارتها قبل أُفولها كما يرى العلامة ابن خلدون, وتجلى ذلك حينها في الاحساس الجمعي الطاغ لدى العرب بقيم القبيلة، والاعتزاز بها والدفاع عن مشتركاتها كقيمة دنيوية كمؤشر على هكذا ضمير جمعي، ولكن وبعد مجيء الاسلام بقيادة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وارتقاء قيم الأرض الوضعية وإلتحامها عضويا مع قيم السماء وهي الاعلى والأسمى فقد اتسعت وتعمقت مضامين وتعبيرات الضمير الجمعي لامتنا العربية والاسلامية في أوضح وابلغ مراميها دنيويا ودينيا معا ومن خلال ما يستنتج من معاني ودلالات الرسالة الجديدة في مفتتح نزول القرأن الكريم عبر”إقراء” ومرورا في ” كتُب عليكم القتال وهو كُره لكم.
( 3)
بناء مع ماسبق تولد التساؤل التالي ماهو واين هو الضمير الجمعي المعاصر, ماهي شواهده الميدانية اللذان يفترض يعملا بدواخلنا؛ مواطنيين ، حكاما، وثروات كي نوحد اوجاعنا وتطلعاتنا إن كنا فعلا ابناء امة تاريخية عريقة وواحدة؟.
( 4)
ولغايات المقارنة والمقاربة هنا بين حال اقطارنا العربية المسلمة بكل ما تتفرد به من موارد طبيعية، ورأسمال اجتماعي، وموقع استراتيجي مميز ..الخ مع غيرنا من الامم فنجد ان جل دول العالم الاسلامي-بعيدا عن الالتقاء او الاختلافات معها فكريا أو سياسيا – قد انجزت وراكمت الكثير من العلوم والمعارف ومستوى حياة نوعية لسكانها بُعيد الحرب ألعالمية الثانية كمثال قريب مثل: تركيا، ماليزيا، وليس اليابان مثلا؛ في حين مازال الانسان كي لا اقول المواطن العربي ممثلا كل في بلده يعيش غالبا في ادنى درجات الحياة؛ والتعليم الحديث والسعادة:معاً، دون ان ننسى الاشارة لدور وتأثير الخلافات والحروب البينية والقطرية، وارتفاع منسوب الفساد فيها عموما على مستوى حياتنا وبالترابط الذي سبق ذكرها من عوامل استمرار وهشاشة كل من لدينا:-
واقع الحريات الفردية والعامة ، ضعف المشاركة الشعبية مؤسساتها في تحديد الاولويات الاهم لدولنا العربية؛ وبالتالي الاحجام الشعبي عن الدفاع عن القرارات الرسمية الرشيد منها تحديدا ، تنامي الخلافات والحروب بين اقطارنا، الأمر الذي جعل اوضاع السكان فيها متردية بمجمل عناوين ومستويات الحياة لاسيما الفقر والبِطالة، والحجم الكبير في فجوات التنمية بكل عناوينها بين قطر عربي واخر من جهة، ومن الجهة الاخرى ضمن البلد الواحد مقارنة بين عاصمته والمحافظات الاخرى في نفس هذا البلد العربي المسلم أو ذاك.
اخيرا..
ربما يكون من المبرر ترديد المثقفين المغتربين علما ووعيا عن ما يجري في بلدانهم من واقع مرّ لقول مفاده، أن عدم الوعي العلمي والثقافي العميق فضيلة وارتياح لدى البعض منا، لان الذي يجري فعلا في بلدان العرب ،وما هو قائم من وقائع وممارسات متنوعة موجعة ومحبطة للمتعلمين والمؤهلين البعيدين عن المشاركة في العمل العام والنصح الناضج للمسؤولين في اتخاذ القرارات الرشيدة من قبل هؤلاء العلماء والمتنورين في مرحلة سيادة القطب الواحد في هذه الحياة وبتحديد ادق انما هي العولمة/ات التي تقود كل موارد الارض والفضاء معا، وانما هدف هذه الأطروحات انما هو المشاركة الاصلاحية في تقويم حياة السكان ومعرفة حقيقة ضميرهم الجمعي الراهن ان كان موجدا بالفعل في اقطارنا العربية وبين ابنائها…فهل نحن جادون بذلك وشارعون علما ومؤسسات حقيقية نحو إنضاجه كي يتغير حالنا نحو الافضل..؟..تساؤلات مشرعة على التفكر والحوار بما هو اجدى. قسم علم الاجتماع -جامعة مؤتة.
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
ورقة تحليلية: قرار أممي بإنهاء الاحتلال يفتح مسارًا قانونيًا وسياسيًا جديدًا للقضية الفلسطينية
غزة - صفا
أصدر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية، اليوم الأحد، ورقة تحليلية معمقة تناولت القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2025 بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مسلطة الضوء على دلالاته القانونية والسياسية وإمكانات توظيفه فلسطينيًا.
وقال المركز، إن الورقة التي تأتي في سياق تصاعد الحراك القانوني الدولي حول فلسطين، تشير إلى أن القرار الأممي، رغم صدوره عن الجمعية العامة وعدم تمتعه بقوة الإلزام التنفيذي، يمثل تطورًا نوعيًا في التراكم القانوني الدولي ضد الاحتلال، خاصة أنه يستند إلى فتوى محكمة العدل الدولية، ويصف الاحتلال صراحة بأنه "وجود غير قانوني".
وبحسب تحليل المركز، فإن هذا التوصيف يحمل دلالات قانونية عميقة، إذ ينقل القضية الفلسطينية من إطار "إدارة النزاع" إلى إطار "إنهاء وضع غير مشروع"، ما يفتح المجال أمام مسارات جديدة للمساءلة الدولية، ويعزز مبدأ عدم الاعتراف بالوضع الناتج عن الاحتلال أو تقديم الدعم لاستمراره.
وأكدت الورقة أن أهمية القرار لا تكمن في نصه فحسب، بل في قابليته للتوظيف السياسي والدبلوماسي، من خلال رفع كلفة استمرار الاحتلال على الكيان الإسرائيلي، وتوفير مرجعية قانونية يمكن الاستناد إليها في حملات الضغط الدولية، سواء على مستوى المحاكم الدولية أو في إطار العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف.
سياسيًا، رأت الورقة أن القرار يعكس تحوّلًا نسبيًا في المزاج الدولي، مع اتساع رقعة الانتقادات للسياسات الإسرائيلية، وتصاعد دور دول الجنوب العالمي داخل الجمعية العامة، غير أن المركز يحذّر من أن هذا التحول قد يبقى محدود الأثر في حال غياب استراتيجية فلسطينية موحدة قادرة على استثمار هذا الزخم الدولي.
وتناولت الورقة التحديات التي تحول دون تفعيل القرار، وفي مقدمتها الانقسام الفلسطيني الداخلي، والتفاوت في مواقف الدول العربية والإسلامية، إضافة إلى اختلال موازين القوى الدولية واستمرار الدعم الأميركي للكيان الإسرائيلي.
وخلص المركز في ورقته إلى أن القرار الأممي الأخير لا يشكّل نهاية مسار، بل بداية مرحلة جديدة تتطلب انتقالًا من خطاب المطالبة إلى خطاب التوظيف القانوني والسياسي المنظم، معتبرًا أن الاستثمار الجاد في هذا القرار يمكن أن يسهم في إعادة الاعتبار للمسار القانوني الدولي كأحد ميادين الصراع الأساسية مع الاحتلال.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره