الإمارات .. إطلاق مبادرة عالمية لإزالة الكربون من قطاع النفايات وتدشين منصة للاقتصاد الدائري
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة، مذكرة تفاهم، مع شركة أبوظبي لإدارة النفايات "تدوير" بهدف إطلاق مبادرة "صفر نفايات" العالمية لحشد دول العالم من أجل تعزيز الجهود في مجال عزل الكربون المتولد من قطاع النفايات، وإنشاء منصة للاقتصاد الدائري، وذلك في إطار عام الاستدامة والاستعدادات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28.
تهدف المبادرة إلى تعزيز دور دولة الإمارات في قيادة الحراك العالمي، والمساهمة في الجهود الدولية لتحقيق هدف خفض الانبعاثات بنسبة 43% بحلول عام 2030، من خلال تشجيع الدول على تبني واعتماد حلول قائمة على التكنولوجيا الحديثة وإزالة الكربون من مختلف القطاعات، والتي من بينها قطاع النفايات، ودفع جهود تعزيز الاقتصاد الدائري.
خفض الانبعاثاتوقالت وزيرة التغير المناخي والبيئة مريم المهيري: "بينما نتطلع نحو استضافة مؤتمر الأطراف COP28، فإن الإمارات حريصة على لعب دور أكبر في الجهود المناخية العالمية من خلال خفض الانبعاثات والمساهمة في الإبقاء على ارتفاع درجة حرارة الأرض عند مستوى 1.5 درجة مئوية وتجنب آثار التغيرات المناخية وحماية كوكب الأرض؛ وتمثل شراكاتنا مع مختلف اللاعبين الرئيسيين في مختلف القطاعات ركيزة للعب هذا الدور بشكل أكثر فاعلية، والعمل في الوقت نفسه على إيفاء الإمارات بالتزاماتها المناخية وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
من جانبه، أكد وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة محمد النعيمي أن التعاون مع "تدوير" سيلعب دوراً كبيراً في تعزيز الاقتصاد الدائري في الإمارات والعالم، وهو ما يعد مساهمة فاعلة في إدارة منظومة اقتصادية متكاملة تواكب التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، مشيراً إلى أن مؤتمر الأطراف COP28 سيكون فرصة مهمة لدولة الإمارات وشركائها من القطاع الخاص لإبراز مشاريعهم وحلولهم الرائدة في مجال مكافحة التغير المناخي والحفاظ على البيئة، وذلك من خلال المشاريع والحلول الرائدة في مختلف القطاعات، والتي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة وخلال المؤتمر العالمي.
وبموجب مذكرة التفاهم؛ ستقوم تدوير - تحت قيادة وزارة التغير المناخي والبيئة وبالتعاون مع الجهات المعنية - بعقد جلسات نقاشية وورش عمل وبرامج توعوية لمختلف الشركاء في الإمارات والعالم حول مستهدفات الاقتصاد الدائري والإدارة المستدامة للموارد، وتسليط الضوء على أبرز الابتكارات العالمية في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات وخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عنها وصولاً للمستهدفات من هذه المبادرة.
وتركز المبادرة على التحديات التي تواجه قطاع إدارة النفايات في العالم على الرغم من تأثيرها المباشر على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتغير المناخ، ويمكن لقطاع إدارة النفايات المساهمة في تخفيض الانبعاثات، وتحسين جودة إعادة التدوير وتقليل فقد الطعام وهدره.
وستعمل المبادرة على نشر حلول إزالة الكربون من قطاع النفايات في مختلف دول العالم، من خلال تحفيز الاستثمارات والتمويل في مشاريع البنية التحتية، وخلق فرص عمل في القطاع، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد العالمي على الموارد الطبيعية؛ كما ستقوم المبادرة بدفع جهود الأطر التنظيمية وتطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج، وإنشاء حوكمة متعددة التخصص، وتحديد المشاريع القابلة للتمويل في عمليات إدارة النفايات.
بالإضافة إلى ذلك؛ تهدف هذه الشراكة إلى تسليط الضوء على قطاع إدارة النفايات كأحد أبرز القطاعات التي تلعب دوراً رئيسياً في الحد من ظاهرة تغير المناخ في العالم، فضلاً عن إيجاد الحلول المبتكرة لإدارة الموارد المستدامة، إذ تستهدف المبادرة منظومة إدارة النفايات بأكملها لرفع سقف تطلعاتها، والعمل نحو تحقيق نتائج إيجابية وملموسة، بما يساهم في الحد من ظاهرة تغير المناخ، إلى جانب تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات التغير المناخي التغیر المناخی والبیئة إدارة النفایات من خلال
إقرأ أيضاً:
"إدارة النفايات".. جهود إعادة التنظيم لتعزيز اللامركزية محفوفة بالعقبات
◄ السيابي: البلديات تتولى الإشراف "وبيئة" تواصل النقل والتدوير
◄ السنيدي: نسعى لتعزيز ثقة المواطن والارتقاء بملف نقل القمامة
◄ الحوسني: الفترات الانتقالية في أي قطاع تعد "مرحلة حساسة" وتتطلب أعلى درجات الحيطة
الرؤية- الإسراء الرمحية
يشهد قطاع إدارة النفايات في عُمان مرحلة إعادة تنظيم واسعة تتقدّم بخطوات متسارعة، مع بدء تنفيذ خطط نقل مسؤوليات الإشراف على خدمات جمع ونقل النفايات من شركة "بيئة" إلى البلديات وفق مستهدفات رؤية "عُمان 2040". ويأتي هذا التحوّل بوصفه محطة محورية لتعزيز اللامركزية ورفع كفاءة الخدمات المحلية، استناداً إلى الاتفاقيات التي وقّعتها الجهات المعنية مؤخرا لبدء نقل المهام بشكل تدريجي في عدد من المحافظات، وجاءت في المرحلة الأولى من التنفيذ محافظات: مسندم، والبريمي، والداخلية، وشمال الباطنة، وجنوب الباطنة، وجنوب الشرقية، والظاهرة، والوسطى.
وفي سياق الاستعدادات الجارية لانتقال مسؤوليات الإشراف على قطاع النفايات إلى البلديات، أوضح المهندس نصير بن علي السيابي مدير عام بلدية الظاهرة، أن البلديات تعمل استلام المهام عبر استراتيجية متكاملة وتشكيل فرق فنية ورقابية متخصصة، وتعزيز القدرات الإشرافية على عمليات جمع ونقل النفايات.
وأكد أن البلدية تحرص على ضمان استمرارية الخدمة دون أي انقطاع، لاسيما أن التشغيل والمعدات والعمالة لاتزال ضمن مسؤولية الشركة المشغلة حتى عام 2029، مبينًا أن التنسيق اليومي بين الجانبين مكثّف لضمان المتابعة الميدانية وتلقي البلاغات ومعالجتها بشكل فوري، بما يحفظ جودة الخدمة واستقرارها خلال الفترة الانتقالية.
وحول انسيابية العمليات في ظل تغيّر الأدوار بين الجهات المختلفة، بيّن السيابي أن البلديات تعمل على تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات، وتفعيل منظومة رقابية تعتمد على المتابعة الرقمية والتقارير التشغيلية والزيارات الميدانية، مشيرا إلى أن الشركة ستواصل تنفيذ أعمال الجمع والنقل، بينما تتولى البلدية الإشراف والتقييم وضمان الالتزام بالمعايير المتفق عليها.
وأوضح أن البلديات وضعت منظومة رقابية متكاملة تشمل مؤشرات أداء واضحة، وجولات تفتيشية دورية ومفاجئة، ومراقبة البلاغات الواردة من المجتمع، لافتاً إلى أن أي قصور يتم التعامل معه وفق الأطر التعاقدية لضمان تحسين الخدمة واستدامتها.
وبيّن المهندس نصير أن هذا التحول في هيكلة القطاع يسهم في توضيح الأدوار ورفع كفاءة إدارة النفايات، حيث تركز البلديات على الإشراف المحلي، بينما تستمر شركة "بيئة" في إدارة عمليات التدوير والمرادم الهندسية، وأن وضوح الاختصاصات يساهم في تحسين سرعة اتخاذ القرار، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ولفت السيابي إلى أن البلديات ستستفيد من المعلومات المتاحة في السجل الوطني لإدارة النفايات الذي تشرف عليه هيئة البيئة، وذلك لدعم تنظيم عمليات الجمع والنقل، وتحسين مسارات العمل، وتحديد المناطق التي تحتاج إلى تعزيز في الخدمة، وستساعد هذه البيانات في بناء قاعدة معلومات دقيقة تدعم عمليات الرقابة والإشراف.
وحول دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أوضح أن العقود الحالية مع الشركة المشغلة تستمر حتى 2029، ما يحصر أعمال الجمع والنقل ضمن مسؤوليات الشركة القائمة، وسيتم دراسة فرص التعاون مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأنشطة المكملة بعد انتهاء المدة التعاقدية وبما يتوافق مع متطلبات الخدمة.
وقال المهندس نصير إن التحديات التي يمكن أن تواجههم تتمثل في مواءمة الأنظمة الرقابية للبلدية مع الأنظمة التشغيلية للشركة، ورفع جاهزية الكادر البلدي، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة تساعد في الإشراف، إضافة إلى تعزيز التنسيق المستمر بين الأطراف، مؤكدا أن البلدية ستعمل على مواجهة هذه التحديات عبر تطوير أدوات الرقابة، وتكثيف الحملات التفتيشية، وتفعيل التقارير التشغيلية وأنظمة قياس الأداء لضمان تقديم خدمة عالية الجودة في المحافظة.
من جانبه، أكد المهندس سليمان بن حمد السنيدي، مدير عام بلدية الداخلية، أن الهدف الجوهري من عملية إعادة مسؤوليات الإشراف على جمع ونقل النفايات إلى البلديات هو الارتقاء بجودة الخدمة وتعزيز ثقة المواطن في قدرة البلدية على إدارة هذا الملف الحيوي بكفاءة، مبينا أن بلدية الداخلية ملتزمة بأن تكون عند مستوى هذه الثقة، وأن تعمل على تنفيذ عمليات الجمع والنقل في الوقت المناسب وتحت مختلف الظروف، بما يضمن بيئة نظيفة وخالية من التشوهات البصرية.
وبيّن السنيدي أن البلدية تعمل حالياً على تعزيز جاهزيتها الإشرافية من خلال نقل المعرفة من موظفي شركة بيئة، وتطوير الأنظمة المعمول بها بما يتناسب مع المرحلة القادمة، لافتا إلى أن المختصين في دوائر البلديات يخضعون لبرامج تدريبية وورش عمل لضمان انسيابية العمليات، في حين تتم متابعة أداء الشركات المشغلة ميدانياً والتأكد من التزامها بالمعايير التعاقدية، إذ تسعى البلدية إلى تنظيم القطاع وتوفير الممكنات اللازمة، كما أن هذا القطاع يمثل فرصة واعدة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سواء في أعمال الصيانة أو الخدمات المساندة.
وشدّد السنيدي على أهمية التنسيق المستمر مع هيئة تنظيم الخدمات وشركة "بيئة" وهيئة البيئة، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على دخول مجال إعادة تدوير المخلفات، خصوصاً مخلفات البناء، بهدف تقليل الكميات المتجهة إلى المرادم وتعزيز مفهوم المدن النظيفة. وقال إن وجود دوائر بلدية في كل ولاية يسهّل وصول المواطن إلى الخدمة، ويعزّز الرقابة المباشرة على أداء الشركات المشغلة، بما ينعكس في النهاية على رفع مستوى رضا المجتمع.
وفي سياق الحديث حول استعدادات بلدية مسندم لاستلام مهام الإشراف على عمليات جمع ونقل النفايات، صرّح المهندس ناصر حميد الحوسني، مدير عام بلدية مسندم، بأن المحافظة بدأت منذ فترة الإعداد لاستلام مسؤوليات الإشراف على قطاع جمع ونقل النفايات، في خطوة تواكب الجهود الوطنية لإعادة تنظيم هذا القطاع.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت تقييماً شاملاً للاحتياجات الفنية والبشرية والمعدات المطلوبة، وذلك لضمان جاهزية البلدية لبدء الإشراف فعلياً اعتباراً من يناير 2026، عقب توقيع الاتفاقية مع الشركة العمانية القابضة للخدمات البيئية "بيئة"، موضحا أن الفترات الانتقالية في أي قطاع تعد "مرحلة حساسة" تتطلب أعلى درجات الحيطة، مشدداً على أن الهدف الأساس هو ألا يشعر المواطن بأي تأثير على مستوى الخدمة، مضيفاً أن البلدية تتوقع ظهور بعض الملاحظات خلال هذه المرحلة، إلا أن الجهود تتركز على الحدّ منها قدر الإمكان، وتقديم خدمة مستقرة وفعّالة منذ اليوم الأول.
وقال إن البلدية لن تبدأ من نقطة صفر، بل ستعمل ضمن منظومة إشراف قائمة بالفعل تعتمد على الأطر التعاقدية والتنظيمية المعمول بها حالياً، وهو ما يوفر أساساً واضحاً لضبط جودة التنفيذ ومراقبة سير العمليات، مبينا أن الرقابة الميدانية تمثل محوراً رئيسياً في هذه المنظومة، إلى جانب الأنظمة الإلكترونية المساندة مثل خطوط ومراكز الاتصال التي تسهّل تلقي الملاحظات والتعامل معها بكفاءة، وأن جميع الكوادر في المحافظة مستعدة للقيام بعمليات التقييم والرقابة والالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية، بما يضمن تعزيز جودة الخدمة خلال المرحلة الانتقالية وما بعدها.
وأوضح أن الأولوية في المرحلة الأولى ستكون الحفاظ على استمرارية الخدمة دون أي تأثير على المستفيدين، على أن يجري لاحقاً الانتقال إلى تحسين جودة الأداء وتجويد الخدمة استناداً إلى البيانات التشغيلية والملاحظات الميدانية التي يتم رصدها بشكل مستمر، مضيفا أن مهام إعادة التدوير وإدارة المرادم تبقى تحت مسؤولية شركة "بيئة"، وأن هذا الفصل في الأدوار سيتيح تركيزاً أكبر للبلديات على عمليات الجمع والنقل، فيما تتفرغ "بيئة" لتطوير عمليات التدوير، وأن هذا التكامل بين الأدوار "خطوة ستنعكس إيجاباً على كفاءة منظومة التدوير وجودة الخدمة في مجملها".
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة