الأمم المتحدة تدعو إلى حماية الأطفال وضمان حقوقهم في جميع الأوقات وفقا للقانون الدولي
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
دعت مسؤولتان أمميتان رفيعتا المستوى الدول الأعضاء إلى حماية الأطفال وضمان حقوقهم في جميع الأوقات على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي، وشددتا على ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحقهم.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة "فيرجينا جامبا"، أن الأمم المتحدة تحققت عام 2022 من 27،180 حالة من الانتهاكات الجسيمة التي استهدفت الأطفال، بما في ذلك استخدامهم في الصراعات، والقتل والتشويه، والاغتصاب والعنف الجنسي، والاختطاف، والهجمات على المدارس، والحرمان من المساعدة الإنسانية.
وقالت المسؤولة الأممية إن النزوح كثيرا ما يؤدي إلى انتهاكات وتجاوزات ضد الأطفال، مثل التجنيد والاختطاف والعنف الجنسي والاتجار بهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن نزوح الأطفال يعرقل حصولهم على الرعاية الصحية والتعليم، كما يحرمهم من الوصول إلى المساعدات الإنسانية. وأكدت أن العوامل المرتبطة بالمناخ، مثل الكوارث البيئية، وانتشار الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة تؤدي إلى تفاقم هذه المخاطر.
ودعت الممثلة الخاصة الدول إلى الاعتراف بجميع الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما كأطفال وتوفير الحماية الخاصة لهم، على النحو المبين في اتفاقية حقوق الطفل.
وسلطت الضوء على نقاط الضعف المحددة التي يواجهها الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاما، قائلة: "غالبا ما يعاملون كبالغين أو يخضعون لإجراءات مكافحة الإرهاب، مما يعرضهم لخطر تقليص حقوقهم كأطفال".
كما حثت "جامبا" الدول على بذل مزيد من الجهود لجمع بيانات دقيقة وسد فجوات المعلومات لضمان حماية ومساعدة جميع الأطفال، بما في ذلك الأطفال ذوو الإعاقة.
من جهتها، أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال "نجاة معلا مجيد" على أن الأطفال يدفعون ثمنا باهظا ليس فقط خلال النزاعات والأزمات الإنسانية، ولكن أيضا في حالات عدم الاستقرار السياسي والصعوبات الاقتصادية. وأعربت عن قلقها من تراجع التقدم المحرز نحو هدف إنهاء العنف ضد الأطفال بحلول عام 2030، ودعت إلى اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لعكس هذا الاتجاه.
سلطت"نجاة معلا مجيد" الضوء على التأثير التحويلي والعائد المرتفع للاستثمار في خدمات شاملة وعابرة للقطاعات لحماية الطفل ومنع العنف، والتي يمكن لجميع الأطفال الوصول إليها بغض النظر عن وضعهم.
وشددت الممثلة الخاصة على ضرورة أن تولي عملية إعادة إحياء القطاع بعد جائحة كوفيد-19 الأولوية للاستدامة في الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وللتحرر من العنف ضد الأطفال.
ودعت " مجيد" المجتمعات إلى عدم التسامح مع استغلال الأطفال في أدوار مختلفة من قطاع السفر والسياحة، وقالت: "قد يكون الأطفال في الظاهر، يبيعون الهدايا التذكارية في الشارع أو الشاطئ، ويحملون الأمتعة أو يقومون بخدمة الطاولات. وشددت على أن القطاع لديه "فرصة غير مسبوقة" لدمج حماية الطفل في جميع سلاسل القيمة والوجهات الخاصة به أثناء عملية إعادة البناء بعد الجائحة، مشددة على ضرورة عدم تفويت هذه الفرصة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العنف ضد الاطفال حماية الاطفال ضد الأطفال
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الهجمات الأخيرة على موانئ الحديدة أثرت على الاستجابة الإنسانية في اليمن
حذر العاملون في المجال الإنساني التابعون للأمم المتحدة من أن الهجمات المتعددة التي أُبلغ عنها مؤخرا على موانئ الحديدة في اليمن قلصت من قدرتها على الاستجابة للأزمة في البلاد، مضيفين أن هذه الموانئ حيوية لإدخال الواردات التجارية، بما في ذلك الغذاء والدواء، بالإضافة إلى الإمدادات الإنسانية.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، للصحفيين في نيويورك، الخميس، إن "أي انخفاضات محتملة في سعة الموانئ أو القيود على حركة الغذاء والوقود والأدوية تثير قلقا بالغا، لا سيما في وقت يحتاج فيه 19.5 مليون شخص في اليمن إلى مساعدات إنسانية ويعتمدون على هذه الموارد للبقاء على قيد الحياة".
وذكّر دوجاريك أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش قد دعا مرارا وتكرارا إلى خفض التصعيد واحترام القانون الدولي الإنساني، "بما في ذلك حماية المدنيين والبنية التحتية التي يعتمدون عليها لتلبية احتياجاتهم الأساسية".
وكان دوجاريك قد أكد يوم أمس أن المواجهة العسكرية المستمرة بين الحوثيين وإسرائيل "تفاقم وضعا هشا للغاية أصلا في اليمن والمنطقة ككل"، وشدد على أن الهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك مطار صنعاء في اليمن ومطار بن غوريون في إسرائيل، "غير مقبولة".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية