السجن 7 سنوات لعاطلين لحيازتهم مواد مخدرة داخل سيارة بالإسكندرية
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية،برئاسة المستشار عزت عبد اللاه منصور رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أسامة النبوى الصباغ، والمستشار رفيق رؤوف بنهام، وسكرتير المحكمة كيرلس الراوى، بمعاقبة كل من " ا.ع.إ" و" أ.ع.ع"، بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة مالية قدرها مائتي ألف جنيه عما أسند إليهم ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين، والزمتهما بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة.
كانت القضية رقم 35459 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة اول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضط المتهمان وبحوزتهما مواد مخدرة وسلاح أبيض، بدائرة القسم.
توصلت تحريات ضباط مكافحة المخدرات، أن التحريات دلت علي قيام كل من " ا.ع.إ" عاطل و"أ.ع.ع" عاطل،لحيازتهما مخدر الحشيش، ورغبتهما في بيعه، وعليه قام أحد ضباط المكافحة بتمثيل دور العميل عليهما، وانتقل إلى مكان تواجدهم فابصر مخدر الحشيش وبحوزتهما، وعلي الفور تمكنت القوة الأمنية المرافقة له من ضبط المتهمان، حال حيازتهما عدد 18 قطعة حشيش، وبتفتيشهما حال تحفظ المتهم الثاني عليهما،وعثر بحوزتهما علي مبالغ مالية وهواتف محمولة وعثر بحوزة المتهم الثاني علي سلاح أبيض مطوة، وبمواجهتهما اقرا باحرازهما وحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتفين لتسهيل عملية الاتصال بعملائهما من راغبي الشراء،والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهما، واقر بحيازة السلاح الأبيض بقصد الدفاع عن أنفسهما وعن تجارتهما، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية السجن 7 سنوات مواد مخدرة حكم عاطل متهمين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جنايات الاسكندرية
إقرأ أيضاً:
السجن خمس سنوات لموظف تربية بتهمة الاختلاس
صراحة نيوز- حكمت الهيئة القضائية المتخصصة بقضايا الفساد على موظف في وزارة التربية بالسجن خمس سنوات مع الأشغال المؤقتة، وتغريمه وتضمينه مبلغ 270 ألف دينار، بتهمة الاختلاس.
وبيّن القرار أن المتهم، الذي يعمل معتمداً للصرف في إحدى مديريات التربية، كان يستقبل الشيكات المخصصة لطلبة الثانوية في المخيمات السورية من الجهات المانحة، ويصرفها من البنك دون إيداعها في حساب الوزارة، ما أدى إلى عدم وصول الأموال إلى الطلاب والعاملين في المدارس.
وأشار التحقيق الذي أجرته لجنة شكلتها المديرية إلى وجود فارق يقارب 135 ألف دينار بين المبالغ المودعة والمصروفة، ما أدى إلى إحالة الموظف إلى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وتوجيه تهمتي الاختلاس واستثمار الوظيفة بحقه.
وأكدت المحكمة بعد الاستماع إلى شهود النيابة والدفاع ثبوت التهم، فحُكم على الموظف بالسجن خمس سنوات وتغريمه مبلغ المبلغ المختلس مضاعفاً ليصبح 270 ألف دينار، مع الإشارة إلى أن القرار قابل للاستئناف
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا