مصطفى بكري: الصورة الحالية المرسومة للعملية الانتخابية تنبئ بالفعل بانتخابات نزيهة
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
أكد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن الصورة الحالية المرسومة للعملية الانتخابية لا سيما بعد قرار المحكمة الإدارة بإلغاء الانتخابات في 30 دائرة انتخابية، تنبئ بالفعل بانتخابات نزيهة كما حدث في الجولة الثانية.
وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن لعبت وزارة الداخلية لعبت دور مهم جدا في مطاردة المال السياسي خلال انتخابات المرحلة الثانية، ومعاقبة كل المتجاوزين وإبطال كل الخروقات خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.
ووجّه بكري الشكر لرجال الشرطة على دورهم في الأمن والاستقرار اللي ساهم بشكل كبير في سير العملية الانتخابية.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري يكشف لـ «الحكاية»: اتخاذ إجراءات رادعة ضد أي مسئول أخل بواجباته في انتخابات النواب 2025
في أقوى رد.. مصطفى بكري: البيان الإثيوبي تعدى حدود اللياقة ومصر لن تفرط في حقوقها المائية
مصير متوقع.. مصطفى بكري معلقا على أنباء مقتل ياسر أبو شباب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصطفى بكري بكري العملية الانتخابية الإعلامي مصطفى بكري انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب انتخابات النواب 2025 مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
عصام شيحة: التدخل الرئاسي أعاد الحيوية للعملية السياسية وضبط إيقاع انتخابات مجلس النواب
أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن انتخابات مجلس النواب 2025 شهدت تحولًا مهمًا بعد التدخل الرئاسي، معتبرًا أن ما حدث «أحيا الحياة السياسية في مصر» وخلق حالة من الانضباط داخل العملية الانتخابية.
وأوضح شيحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة الحدث اليوم، أن الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية والوزارات المعنية بذلت جهودًا كبيرة لضبط المرحلة الثانية من الانتخابات، لافتًا إلى أن هذا الانضباط جاء متزامنًا مع حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن العملية الانتخابية.
وأشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات ألغت عددًا من الدوائر، كما تدخلت المحكمة الإدارية العليا وألغت 30 دائرة أخرى باستخدام سلطاتها القانونية، معتبرًا أن هذا التفاعل القضائي يعكس حرص الدولة على سلامة العملية الانتخابية.
وكشف شيحة أن تقديم 187 طعنًا دفعة واحدة يعد أمرًا غير مسبوق، مشيدًا بما وصفه بـ«جهد كبير» بذلته الإدارية العليا في فحص الطعون والتعامل معها وفق روح القانون، وإحالة بعض الطعون إلى محكمة النقض المختصة بعد إعلان النتائج.
وشدد على أن مصير عدد من الدوائر ما زال غير محسوم، مؤكدًا أنه من الوارد أن تبطل محكمة النقض دوائر إضافية أو تقبل طعونًا جديدة لا تزال منظورة أمامها.
وأشار إلى أن «الإعادة لا تعني بالضرورة نتائج تُرضي جميع الأطراف»، مؤكدًا أن الباب لا يزال مفتوحًا لتقديم طعون جديدة أمام الهيئة الوطنية أو الإدارية العليا أو محكمة النقض.
ولفت شيحة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات وضعت جدولًا زمنيًا ينص على انتهاء العملية الانتخابية بحلول 10 يناير، على أن ينعقد مجلس النواب الجديد في 12 يناير، مشددًا على حرص جميع الأطراف على استقرار البرلمان القادم ودعم الحياة السياسية في مصر.