مريم المهيري: الإمارات حريصة على التعاون مع دول المنطقة لرفع طموحها المناخي

دبي- وام

أكدت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لرفع طموحها المناخي من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية، وإعادة توظيف التمويل والاستثمارات المناخية في خدمة هذا الهدف بما يضمن دفع مسيرة التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركتها على رأس وفد من الوزارة في «أسبوع المناخ بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، الذي يعقد في الرياض، وتنظم المملكة العربية السعودية بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ويستمر حتى 12 أكتوبر الجاري.

وشاركت مريم المهيري في مستهل فعاليات الأسبوع في اجتماع وزاري رفيع المستوى لدول مجلس التعاون الخليجي، ضم كلاً من.. الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، وجاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمهندس سالم العوفي، وزير الطاقة والمعادن في سلطنة عمان، وسامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية رئيس مؤتمر الأطراف COP27.

وأكدت مريم المهيري خلال كلمتها، أن أسبوع المناخ بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتي في توقيت مهم قبل انطلاق مؤتمر الأطراف COP28 في دولة الإمارات بـ 53 يوماً فقط، ويستهدف تبادل الرؤى والحلول تمهيداً للمزيد من المناقشات خلال المؤتمر الذي يرمي إلى تقييم التقدم المحرز في تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ.

وقالت: «تتشارك دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العديد من آثار التغيرات المناخية، والتي تتطلب حلولاً أكثر فاعلية وبسرعة قصوى من أجل تعزيز قدرتها على مواجهة تلك المتغيرات والتكيف معها.. ونرى في دولة الإمارات أن علينا التحرك سريعا من أجل قيادة تحول عادل ومنصف للطاقة في دول المنطقة عن طريق استبدال نظم الطاقة التقليدية بأخرى نظيفة ومتجددة، بما يضمن في الوقت نفسه أمن الطاقة في المستقبل».

وأضافت: «من خلال أجندة مؤتمر COP28 لنظم الغذاء والزراعة، نجد في تلك النظم الملاذ الآمن للعديد من دول منطقتنا والعالم، لأنها من أهم حلول التكيف مع التغيرات المناخية في العالم والتخفيف من انبعاثات الكربون.. قمنا بخطوات متسارعة في هذا المجال من خلال إطلاق (إعلان الإمارات حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي) في يوليو الماضي.. وأرسلنا الشهر الماضي النسخة الأولية من الإعلان إلى وزراء الزراعة في مختلف دول العالم لإبداء ملاحظاتهم، على أن يتم إرسال النسخة النهائية إلى رؤساء الدول من أجل التوقيع عليها».

ودعت مريم المهيري وزراء الزراعة في دول التعاون الخليجي إلى دعم إعلان الإمارات للنظم الغذائية والزراعة من خلال التوقيع عليه، بالإضافة إلى دعوتها لهم للانضمام إلى مبادرة «الابتكار الزراعي للمناخ»، التي أطلقتها بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك مبادرة «تحالف القرم من أجل المناخ» التي أطلقتها بالتعاون مع جمهورية إندونيسيا، وذلك لوضع حلول لمواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها.

كما شاركت مريم المهيري في حلقة نقاشية رفيعة المستوى بشأن التكيف تحت شعار «نحو هدف عالمي بشأن تكيف العالم مع ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة» بحضور الدكتورة رولا دشتي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وعادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية مبعوث شؤون المناخ في المملكة العربية السعودية، وياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في جمهورية مصر العربية، وأمينات شونا وزيرة البيئة وتغير المناخ والتكنولوجيا في جزر المالديف، وليلى الشيخاوي المهداوي، وزيرة البيئة في تونس.

وخلال الحلقة النقاشية، أكدت مريم المهيري أن عواقب تغير المناخ تؤثر بشكل غير متكافئ على بعض الدول أكثر من غيرها، ما يؤكد الحاجة إلى تعزيز الشمولية في الاستجابة العالمية لأزمة المناخ، مشيرة إلى أن دولة الإمارات حريصة على سماع كل الأصوات وعدم ترك أحد خلف الركب.

وقالت: «نخطط خلال COP28 لطرح المزيد من النقاش حول التعاون الدولي وبناء القدرات والخطوات الإضافية اللازمة لدعم البلدان النامية والبلدان الأكثر ضعفاً»، واصفة المؤتمر بأنه فرصة مهمة لتعزيز مسار الدول النامية نحو بناء قدرتها على التكيف.

وأشارت إلى أن التكنولوجيا والتمويل يمثلان حجر الأساس لهذا التوجه من خلال تبادل التقنيات ونشرها على أوسع نطاق، بالإضافة إلى خلق نظم تمويل مرنة وميسورة ومتاحة للدول النامية.

وأكدت في الوقت نفسه أن دعم قدرة البلدان التي تتشارك التأثيرات المناخية نفسها أمر حيوي، لتعزيز قدرتها مجتمعة على التكيف مع التغيرات المناخية بما يناسب طبيعة كل دولة، داعية الأطراف كافة التي تتشارك تلك التداعيات إلى النقاش والتعاون الحقيقي لتحقيق الأهداف المناخية والبيئية المشتركة.

وشهد أسبوع المناخ بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا مشاركة الدكتورة نوال الحوسني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة، بجلسة نقاشية حول «الجهود الإقليمية الرامية إلى إزالة الكربون من صناعة إدارة النفايات»، والتي نظمتها شركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير).

وتطرقت نوال الحوسني خلال كلمتها إلى مبادرة «صفر نفايات» العالمية التي أطلقتها الوزارة مع تدوير، بهدف حشد دول العالم من أجل تعزيز الجهود في مجال عزل الكربون المتولد من قطاع النفايات وإنشاء منصة للاقتصاد الدائري.

وأشار إلى أهمية العمل على استدامة القطاع الذي يتسبب بحوالي 3 إلى 5% من الانبعاثات العالمية، إلى جانب أهميتها في الحد من التلوث البيئي كون نحو 50% من النفايات الصلبة في العالم يتم التخلص منها بشكل غير قانوني أو بأشكال تمنع استرداد قيمتها من خلال إعادة تدويرها.

وقالت إن هدف «صفر نفايات» جمع الشركاء الاستراتيجيين، وشركات إدارة النفايات، ومنتجي النفايات، والمنظمات غير الحكومية، والأكاديميين- للتعاون وتفعيل حلول ملموسة قابلة للتطوير لإزالة الكربون من سلسلة قيمة إدارة النفايات.. ما نهدف من خلاله إلى خفض انبعاثات القطاع بما يتماشى مع اتفاقية باريس ويدعم تحقيق أهداف الاقتصاد الدائري.

ويشارك محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة غداً بفعاليات «أسبوع المناخ بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، في الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية ويستعرض أهم التحديات المناخية في المنطقة ودور مؤتمر الأطراف COP28 المقبل بالإمارات، في محاولة إيجاد حلول عملية لها من خلال تحقيق انتقال مُنظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، بما يلبي حاجته إلى فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام الداعم للعمل المناخي وخفض الانبعاثات.

ويتطرق إلى أهمية الوصول خلال المؤتمر المقبل إلى اتفاق على اعتماد إطار شامل وحاسم وعادل للهدف العالمي بشأن التكيف لتحسين قدرة المجتمعات على مواجهة تداعيات تغير المناخ والحد من تعرضها لهذه التداعيات.

ويعد أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واحداً من أربعة أسابيع مناخية إقليمية، تنظمها أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي بالتعاون مع شركائها العالميين، ومع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومجموعة البنك الدولي.

 

المصدر: صحيفة الخليج