«المعاشات» توضح كيفية توظيف سنوات الخدمة للحصول على المنافع التأمينية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أبوظبي/ وام
قدمت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية توضيحاً حول كيفية توظيف سنوات الخدمة للحصول على أفضل المنافع التأمينية، ففي إطار حملتها التوعوية، «انهيها صح» لتمكين المؤمن عليهم من تحسين قرارات إنهاء الخدمة، طرحت الهيئة سؤالاً على المؤمن عليهم حول كيفية توظيف سنوات الخدمة للحصول على أفضل المنافع التأمينية.
وقالت الهيئة إن هناك بعض العوامل المهمة التي تتحكم إلى حد كبير في زيادة المنافع التأمينية للمؤمن عليه، وأهمها زيادة راتب حساب اشتراك المؤمن عليه أثناء فترة الخدمة، وبقاء المؤمن عليه في الخدمة لأطول فترة ممكنة.
وأضافت أن زيادة راتب حساب الاشتراك لأي سبب أثناء الخدمة يترتب عليه زيادة في متوسط راتب حساب الاشتراك الذي يحسب عليه المعاش أو المكافأة مع النسبة المستحقة من المعاش حسب سنوات الخدمة، مشيرة إلى أن المتوسط يحسب للعاملين في القطاع الحكومي على آخر ثلاث سنوات عمل، بينما يحسب للعاملين في القطاع الخاص على آخر خمس سنوات عمل، أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت مدة الخدمة عن ذلك في كلا الحالتين.
وهذه الزيادة تنعكس في قيمة المكافأة أو المعاش باعتبار احتسابهما على آخر ثلاث أو خمس سنوات عمل عما لو تم احتساب المتوسط على سنوات الخدمة الأولى، والتي ربما كان راتب حساب اشتراك المؤمن عليه أقل عنه في سنوات خدمته الأخيرة، ومن ثم فإن المؤمن عليه سيتمكن في هذه الحالة من الحصول على منافع بقيمة أعلى.
وعلى سبيل المثال، إذا افترضنا أن مؤمناً عليه في القطاع الخاص عمل لمدة 15 عشر عاماً، وقد زاد راتب حساب اشتراكه خلال الخمس سنوات الأخيرة من الخدمة، ومع طريقة احتساب المكافأة التي تحسب بواقع راتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى (من راتب حساب المكافأة)، وبواقع شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثانية، وبواقع راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة تزيد على ذلك، وعلى اعتبار أن متوسط السنوات الخمس الأخيرة هو الأساس في احتساب قيمة المكافأة للسنوات الخمس الأولى والثانية، ومع احتمال ارتفاعه فإن قيمة المكافأة سترتفع تبعاً لزيادة هذا المتوسط في سنوات الخدمة الأخيرة عنه في فترات الخدمة الأولى.
ومع زيادة عدد سنوات الخدمة يزداد بشكل طبيعي قيمة المنافع التأمينية، فكما يظهر من معادلة احتساب مكافأة نهاية الخدمة أنه كلما زادت السنوات زادت النسبة التي تحسب على أساسها مكافأة نهاية الخدمة، وصولاً إلى استحقاق المعاش التقاعدي عند قضاء المؤمن عليه 20 سنة في الخدمة بحيث يصبح وقتها مستحقاً للمعاش التقاعدي، ويميز استحقاق المعاش عن المكافأة أن للمعاش صفة الاستمرارية وهو يوفر دخلاً شهرياً ثابتاً للمؤمن عليه وأسرته، كما أن أثره يمتد ليشمل المستحقين من عائلته بعد الوفاة.
وتزاد قيمة المعاش بواقع 2% إضافية عن كل سنة يقضيها المؤمن عليه بعد 20 سنة في الخدمة، وعند وصول المؤمن عليه إلى 35 سنة في الخدمة فإنه يحصل على المعاش بالحد الأقصى وبنسبة 100%، ويستطيع المؤمن عليه الجميع بين معاش ومكافأة إذا زادت مدة الخدمة عن 35 عاماً، حيث يمنح المؤمن عليه ثلاثة رواتب حساب معاش عن كل سنة يقضيها فوق 35 عاماً.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المعاشات التأمين الإمارات المنافع التأمینیة سنوات الخدمة المؤمن علیه فی الخدمة راتب حساب
إقرأ أيضاً:
دعوات أوروبية لتقديم مقترحات بشأن كيفية وقف التجارة مع المستوطنات
انطلقت دعوات أوروبية، لتقديم مقترحات بشأن كيفية وقف تجارة الاتحاد الأوروبي مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأظهرت رسالة أن تسع دول في الاتحاد الأوروبي دعت المفوضية الأوروبية على تقديم مقترحات بشأن كيفية وقف تجارة الاتحاد مع المستوطنات الإسرائيلية، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".
ووقع على الرسالة الموجهة إلى كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وزراء خارجية بلجيكا وفنلندا وأيرلندا ولوكسمبورج وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد.
والاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ يمثل حوالي ثلث إجمالي تجارتها من البضائع. وبلغت قيمة تجارة البضائع بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل 42.6 مليار يورو (48.91 مليار دولار) العام الماضي، على الرغم من أنه لم يتضح مقدار ما يتعلق بالمستوطنات من هذه التجارة.
وأشار الوزراء إلى رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الصادر في يوليو/ تموز 2024 الذي نص على أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات هناك غير قانوني. وذكر الرأي الاستشاري أن على الدول اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تساعد في الحفاظ على الوضع القائم.
وكتب الوزراء: "لم نر اقتراحا لبدء مناقشات حول كيفية وقف تجارة البضائع والخدمات مع المستوطنات غير القانونية بشكل فعال".
وأضافوا "نحن بحاجة إلى أن تضع المفوضية الأوروبية مقترحات لتدابير ملموسة لضمان امتثال الاتحاد الأوروبي للالتزامات التي حددتها المحكمة".
ولم ترد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية لدى الاتحاد الأوروبي بعد على طلب للتعليق.
وقال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو إن "على أوروبا أن تضمن توافق السياسة التجارية مع القانون الدولي"، منوها إلى أنه "لا يمكن فصل التجارة عن مسؤولياتنا القانونية والأخلاقية".
وتابع قائلا: "يتعلق الأمر بضمان ألا تسهم سياسات الاتحاد الأوروبي بصورة مباشرة أو غير مباشرة في استدامة وضع غير قانوني".
وتأتي رسالة الوزراء قبل اجتماع في بروكسل في 23 حزيران يونيو، من المقرر أن يناقش خلاله وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي علاقة التكتل بإسرائيل.
ومن المتوقع أن يتلقى الوزراء تقييما حول ما إذا كانت إسرائيل تمتثل لبند يتعلق بحقوق الإنسان في اتفاق يحكم علاقاتها السياسية والاقتصادية مع أوروبا، بعد أن قرر التكتل مراجعة مدى التزام إسرائيل بالاتفاق بسبب الوضع في غزة.