بدءا من السبت المقبل.. مصر تعلن تخفيض أسعار 7 سلع أساسية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أعلنت الحكومة المصرية، الاثنين، تخفيض أسعار سبع سلع أساسية بنسب تتراوح من 15 إلى 25 في المئة بدءا من السبت المقبل، لمحاربة التضخم الذي وصل لأرقام قياسية، في ظل الاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية في ديسمبر المقبل.
وقال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن الحكومة عقدت اجتماعات عديدة مع غرفة الصناعة واتحاد الغرف التجارية خلال الفترة الأخيرة بهدف التحكم في التضخم على المدى القصير، وتعميق الصناعة المحلية ودعم الصناعة على المدى المتوسط، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الأهرام" الحكومية.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أنه تم التوافق على تخفيض أسعار 7 مجموعات سلع أساسية بنسبة 10 إلى 25 بالمئة وبحد أقصى للتنفيذ السبت المقبل، موضحا أن الأسعار ستكون موضحة على السلع.
أطلقت مبادرة.. هل تستطيع حكومة مصر خفض أسعار السلع الأساسية؟ أعلنت الحكومة المصرية عن إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار السلع الأساسية، بالتنسيق مع البنك المركزي والتجار والصناع، ما أثار تساؤلات عن التوقيت وإمكانية ذلك على الأرض. وأشار إلى أن مطالب اتحاد الغرف والمصنعين كانت تؤكد ضرورة توفير العملة الصعبة، لافتا إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات مع البنك المركزي ومع وزارة المالية.
ويأتي الإعلان في وقت سجل فيه التضخم رقما قياسيا جديدا، في أغسطس، إذ بلغ حوالي 40 في المئة، ليصل بذلك إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في الشهرين السابقين.
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي بيانات التضخم لشهر سبتمبر، الثلاثاء.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز الأحد، أن من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في المدن المصرية في سبتمبر إلى مستوى قياسي جديد للشهر الرابع على التوالي مع استمرار تعطل الواردات بسبب نقص العملة الصعبة الناجم عن ارتفاع الجنيه عن قيمته الحقيقية.
وكان متوسط التوقعات لثمانية من المحللين الذين شملهم الاستطلاع أن ينخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى 40.2 بالمئة من 40.4 بالمئة في أغسطس.
وخلال الشهرين الماضيين ارتفع سعر السكر، الذي يدخل في صناعة كثير من المواد الغذائية، بنسبة مئة في المئة، حيث وصل سعر الكيلو أكثر من 35 جنيها تقريبا، بالرغم من انخفاض سعره عالميا بنحو أربعة في المئة، بحسب ما نقلت صحيفة "مصراوي" عن عضو شعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، حازم المنوفي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی المئة
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يوجه بضبط المتلاعبين والمخالفين ويؤكد إن انخفاض سعر الصرف يجب أن ينعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات
قام رئيس الحكومة سالم صالح بن بريك، اليوم السبت، بزيارة ميدانية إلى مقر وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، للوقوف على سير جهود الرقابة على الأسواق وأسعار السلع، وتفعيل الحملات الميدانية لضبط الأسعار في سياق التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية.
وعقد رئيس الوزراء اجتماعاً بوزير الصناعة والتجارة محمد الاشول وقيادة الوزارة، الذين قدموا تقارير تفصيلية حول الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق، وآلية تسيير حملات التفتيش والرقابة اليومية على المحال التجارية ومنافذ بيع السلع الأساسية، والتنسيق القائم مع الوزارات والجهات المختصة والسلطات المحلية، والخطط الجاري تنفيذها لتفعيل دور الوزارة في حماية المستهلك.
واستمع رئيس الوزراء، الى خطط الوزارة لتكثيف حملات النزول الميداني إلى الأسواق في عدن والمحافظات المحررة، وآليات التنسيق بين الجهات المختصة لضمان الالتزام بالأسعار العادلة للسلع الأساسية والاستهلاكية، والحد من التلاعب والاحتكار والمغالاة.
وأكد في كلمته التوجيهية، أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات في الأسواق المحلية، وتولي ملف الأسعار أولوية قصوى في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون..مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لضبط المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية، والعمل على ترجمة التراجع الملحوظ في أسعار الصرف إلى انخفاض فعلي في أسعار المواد الغذائية والخدمات.
وقال " من المهم ان ينعكس تحسن سعر صرف الريال على أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، ورفض ما يقدمه بعض التجار من تبريرات في إبقاء الأسعار مرتفعة بذريعة تكاليف الاستيراد السابقة، لكون التسعير يتم وفق سعر الصرف اليومي وتحول العائدات يومياً الى العملات الصعبة"..مشدداً على ضرورة اتخاذ الوزارة إجراءات حازمة لان المواطن هو المتضرر الأول من هذا الخلل، ومسؤولية الحكومة حماية المستهلك والقطاع الخاص في آن واحد وتحقيق التوازن.
ووجه بن بريك، بتشكيل فرق رقابة ميدانية فاعلة وليست شكلية في عدن والمحافظات المحررة بالتنسيق مع السلطات المحلية وتطبيق العقوبات على المخالفين، والإعلان عن المبادرين والمتعاونين وضمان عدم تحول فرق الرقابة الى فرق جباية وفساد.. مؤكدا على اعداد نشرات أسبوعية لتوعية المواطنين بحقوقهم.
ولفت رئيس الوزراء، الى ان العدالة الاجتماعية والمسؤولية الوطنية تقتضي رعاية مصالح المواطنين وضبط السوق والطريقة الفعالة لتحقيق ذلك هي اشراك الرقابة المجتمعية وتفعيلها وجعل المجتمع مساندا للحكومة وتعزيز ثقته بها، ما يستوجب وضع آلية لتحديد الأسعار وتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصناعة والغرفة التجارية لوضع سياسة تسعير تستند الى التكاليف الواقعية وهامش ربح معقول والزام الشركات والمستوردين بتقديم فواتير وسندات تثبت الأسعار التي تم بها الاستيراد وربط التسعير الداخلي بها، ووضع قائمة تحدد أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية وتحديثها أسبوعيا ونشرها في وسائل الاعلام.
ووجه بإطلاق خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى من المواطنين والابلاغ عن المخالفين لضبط السوق والتفاعل مع تلك الشكاوى والتعامل معها.. مشدداً على أن الرقابة على الأسواق مسؤولية تضامنية تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والسلطات المحلية والمجتمع، وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية دون تهاون.
وأشار بن بريك، إلى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة جهودها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتعزيز الرقابة الفعلية على الأسواق، وتكثيف التنسيق بين الوزارات المختصة والسلطات المحلية والأجهزة الرقابية، بما يكفل تعزيز الحضور الميداني للدولة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
ووجه رئيس الوزراء، رسالة إلى القطاع التجاري والخاص قائلاً: "نُقدّر دوركم الحيوي في الاقتصاد الوطني، لكن الواجب يفرض عليكم التفاعل الإيجابي والمبادرة إلى خفض الأسعار فوراً بما يتماشى مع تحسن صرف العملة الوطنية، وإلا فإن الحكومة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات الرادعة لحماية المواطنين وحقوقهم".
كما وجه رسالة إلى المواطنين، أكد فيها أن الحكومة لا تدّخر جهداً في اتخاذ كل ما من شأنه تحسين أوضاعهم، ودعاهم إلى التفاعل مع الحملات الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات، بما يعزز من فاعلية الرقابة المجتمعية إلى جانب الجهود الحكومية.. موضحاً أن الحكومة، بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي، وبجهود تكاملية بين السياسة المالية والنقدية تواصل العمل من أجل استعادة التوازن الاقتصادي، وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار، وتحسين الخدمات العامة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي في مختلف القطاعات الحيوية.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا