أول تعليق بعد الترشح للرئاسة رسميا.. عبدالسند يمامة: البلد تعاني من سوء إدارة الموارد
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أكد المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أن حزب الوفد دخل في مرحلة جديدة نعيشها الآن بعد تقديم أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة، قائلا: “سوف أدعو الهيئة العليا أولًا سوف نتكلم عن تفاصيل الحملة الانتخابية وسوف أقوم بتكليف أمين الصندوق بالتواصلةمع لراغبين التبرع من أعضاء الحزب والهيئة العليا، وتكليف السكرتير العام، بالتواصل مع المشاركين في الحملة الانتخابية”.
وأضاف "يمامه"، أن بالنسبة للبرنامج فنحن نتوجه للمصريين ومسألة ترشحي تجاوزت دخولي الانتخابات، وهو استحقاق دستوري والتزام وفقًا لنص المادة الخامسة من الدستور، للتداول السلمي للسلطة من خلال مشاركة الأحزاب، مؤكدا على أنه يعلم صعوبات الحياة الاقتصادية، وأن مصر في أزمة، متسائلا: “لكن لها حل؟ نعم لها حل”.
وتابع: “المسألة لحل الأزمة الاقتصادية وجميع حلول المشاكل، وما هو سبب الأزمة الاقتصادية، ولماذا يوجد أزمة ولم تحل في رأيي أن هذا حدث نظرًا لوجود سوء إدارة، وبإذن الله هناك رؤية لإنقاذ مصر، وهناك بنود ونصوص في الدستور، مع الحديث عن الإدارة المحلية وهي الضلع الثالث في السلطة التنفيذية، ولكنها لم تفعل خلال سنوات من 2014-2024 فالسلطة التنفيذية مثلث أضلاعه ثلاثة وهي الحكومة ورئيس الجمهورية، والإدارة المحلية، ولذلك هي ضلع أساسي”.
وأشار، إلى أنه سيعمل على المراقبة الشعبية على أعمال الإدارة، وهناك عشر سنوات دون النظر لتفعيل دورها، وللأسف هناك نصوص كثيرة في الدستور لم تفعل، وهذا مرتبط بالاستثمار ومرتبط بالمناخ لأن التصنيف الإئتماني انخفض من)(B) إلى (C) وهذا يعني أن الضمان لأصحاب القروض، في الاستثمار يقلق وأن البلد ضعيفة ماليًا ومصر تحتاج لإدارة أخرى وسياسة أخرى، ولا نشكك في النوايا ونقول أنها حسنة ولكن، ونحن نحتاج إلى علاج آخر لمنظومة أخرى تصلح من حال البلد وقرار جريء ووقفة جريئة، وتضامن شعبي.
وأردف: أما بالنسبة لبرنامجي الانتخابي سوف أقوم بشرحه بالتفصيل بعد انتهاء موعد طعون الترشح لأسباب سياسية، وقانونية، وهذه بلدنا جميعًا وعلينا أن نحافظ عليها ونحميها، ونحن لا نطلق شعارات مثل " الأمل... والإسلام هو الحل" وغيرها من المفردات الفارغة من مضمونها ولا بد من وجود برنامج واضح.
واستطرد: “هذه الشعارات من الممكن أن تؤثر على البسطاء لكنها لا تأتي بحلول، وأعد المصريين جميعا بتقديم حلول جذرية لمشاكل مصر وطرح برنامج شامل سوف أعرضه عقب غلق باب الترشيح”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عبد السند يمامة حزب الوفد أحزاب انتخابات الرئاسة 2024 انتخابات
إقرأ أيضاً:
تأسيس شركة وطنية لتسويق صادرات المعادن.. خطوة نحو تعزيز القيمة الاقتصادية للقطاع
مسقط- الرؤية
يُعد إصدار القرار الوزاري رقم (18/2025) الذي يمنح الشركة العمانية لتجارة المعادن تنظيم تسويق وتصدير المعادن في سلطنة عُمان، خطوة استراتيجية ضمن مسار إصلاحي شامل لمنظومة إدارة المعادن، بهدف تحقيق التكامل بين جوانب الاستغلال الاقتصادي والاستدامة البيئية والاجتماعية.
وينص القرار على تقنين تصدير خامي الجبس والكروم مع منح أولوية تلبية احتياجات السوق المحلي قبل النظر في أي عمليات تصدير، إضافة إلى اشتراط ألا تقل نسبة تركيز خام الكروم المُصدّر عن 36%، مع السماح بتصدير الكروم المعالج بجميع نسب التركيز شريطة الحصول على موافقة الوزارة، إذ يهدف القرار إلى إحكام الرقابة على عمليات التسويق، ورفع قدرة السلطنة التفاوضية في الأسواق العالمية، وتعزيز الشفافية في تسعير الخامات العُمانية.
وجاء هذا التوجه استجابة لتحديات هيكلية يعاني منها سوق المعادن، أبرزها تعدد الوسطاء وغياب آليات التسويق المتخصصة، وهو ما أدى إلى تراجع الأسعار رغم ارتفاع حجم الإنتاج. فعلى سبيل المثال، يبلغ عدد التراخيص التعدينية السارية لخام الجبس 15 ترخيصًا، وبلغ إنتاجه في عام 2024 نحو 14 مليون طن، فيما يبلغ عدد التراخيص السارية لخام الكروم 29 ترخيصًا، وبلغ إنتاجه خلال الفترة نفسها نحو 300 ألف طن، إذ تعكس هذه الأرقام وفرة الموارد المعدنية والحاجة إلى إدارة مؤسسية موحدة تضمن الاستفادة المثلى منها وتسويقها بما يعزز العائد الوطني.
وتتولى شركة "الشركة العمانية لتجارة المعادن" التابعة لشركة تنمية معادن عُمان، مسؤولية إدارة الصادرات بشكل مركزي، وتوحيد العقود والمواصفات، والتفاوض مع المشترين الدوليين وفق معايير مهنية، بما يرفع متوسط أسعار الخامات المُصدرة ويزيد من العوائد الوطنية.
من المنتظر أن يُسهم هذا التنظيم الجديد في تقليل التلاعب في الأسعار، وتحسين كفاءة عمليات النقل والتصدير، ورفع مستوى الشفافية في السوق، وتمكين الحكومة من مراقبة الريع والعوائد بشكل أفضل. كما يُعزز القرار من فرص التصنيع المحلي والتوظيف، ويدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بسلاسل الإمداد، ويُوفر بيئة أعمال قائمة على الكفاءة والتكامل.
وتتماشى هذه الخطوة مع جهود وزارة الطاقة والمعادن لتعزيز القيمة المحلية المضافة، من خلال إلزام الشركات بتبني خطط واضحة لتعميق المحتوى المحلي، وتشجيع توطين سلاسل الإمداد والخدمات في كافة مراحل العمليات المعدنية، ودعم الصناعات التحويلية التي تضيف قيمة للمعادن الخام داخل السلطنة قبل التصدير. كما يأتي ذلك ضمن مظلة مبادرة “مجد” التي أطلقتها الوزارة لتجميع وتقييم جهود القيمة المحلية المضافة في قطاع الطاقة والمعادن.
ولتأمين انتقال سلس إلى المنظومة الجديدة، منحت الوزارة فترة انتقالية مدتها عام كامل تتيح للشركات إنهاء عقودها الحالية، واستيعاب آلية التسويق الجديدة. كما تعتزم الوزارة تنظيم جلسات تعريفية وتدريبية للمعنيين، إلى جانب تأهيل كوادر متخصصة لإدارة عمليات البيع والتفاوض ضمن الأطر الجديدة.
وقال الدكتور صلاح بن حفيظ الذهب مدير عام الاستثمارات بوزارة الطاقة والمعادن: "يمثل هذا القرار محطة مفصلية في مسيرة تطوير قطاع المعادن في سلطنة عُمان، ويُجسد توجه الوزارة نحو تعزيز كفاءة إدارة الموارد الوطنية، من خلال إعادة تنظيم سلسلة التصدير وتأسيس شركة وطنية تعنى بتسويق المعادن، وفق آليات واضحة وخاضعة للحوكمة".
وفي السياق، أوضح المهندس مطر بن سالم البادي الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عُمان: "نعمل حاليًا على تطوير منظومة متكاملة تشمل إجراءات التسجيل، وعقود الشراء، وآليات التسعير المستندة إلى مؤشرات عالمية، إلى جانب خدمات لوجستية متكاملة لضمان موثوقية التوريد ومرونة الشحن".
وأشار إلى أن الشركة ستطلق برنامج تسجيل للموردين والمشترين ابتداءً من الربع الثالث لعام 2025، استعدادًا لتفعيل النظام رسميًا في مايو 2026، مؤكدًا أهمية التواصل المبكر مع مختلف الفاعلين في السوق.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي