توكيلات مزورة وتضييقات مزعومة.. سقطات حملة "الطنطاوي" تكشف عن انتهاكات قانونية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
ممارسات غير قانونية يمارسها أحمد الطنطاوي، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، منذ تدشين حملته الانتخابية، وذلك بهدف كسب استعطاف المواطنين من جهة، ومحاولة إقحام بعض المنظمات المعادية لمصر في الشأن الداخلي، من خلال الترويج لوجود مضايقات يتعرض لها أنصاره أثناء تحرير توكيلات لترشحه في انتخابات رئاسة الجمهورية.
وتعددت تلك الممارسات التي مثلت خروجًا على القانون، ما بين ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وما بين ممارسات على أرض الواقع، تمثل انتهاكًا للقوانين والقرارات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، المشرفة على العملية الانتخابية.
في التقرير التالي، نستعرض بعض الوقائع التي تورطت فيها حملة أحمد الطنطاوي، على مدار الأيام الماضية.
تضييقات مزعومة على أنصارهفي الوقت الذي يتحرك أحمد الطنطاوي وأنصاره في جولات بمجيع محافظات الجمهورية، ويطوف على مكاتب التوثيق بالشهر العقاري، خرجت ادعاءات تشير إلى وجود تضييقات على حملته الانتخابية وأنصاره، تمنعهم من تحرير التوكيلات له.
وأشار أحمد الطنطاوي، في تصريحات له، إلى أن أسرته لم تستطع أن تقوم بتحرير توكيل له، لترشحه في الانتخابات الرئاسية 2024، فيما أظهرت الصور بعد ذلك، قيام أسرته بنشر صورة جماعية، ومعهم توكيلات مستخرجة من مكاتب التوثيق بالشهر العقاري.
وفي واقعة أخرى، تمثل خروجًا آخر عن القانون، قام أنصار أحمد الطنطاوي، أثناء تواجدهم أمام الشهر العقاري لاستخراج التوكيلات من مكاتب التوثيق، بالاعتداء على المواطنين أمام الشهر العقاري.
وكان آخر تلك الوقائع، والتي حدثت اليوم بتاريخ 9 أكتوبر، وأقرتها الحملة الانتخابية له، هو وجود توكيلات مزورة، من قبل أنصار "الطنطاوي"، والتي جاءت بعد توجيهات منه شخصيا عبر صفجته الرسمية على فيس بوك.
وكان مصدر أمنى، قد كشف عن أنه بتاريخ اليوم تم ضبط 8 أشخاص بمحافظات “الإسكندرية، الجيزة، الفيوم، السويس” أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى، وعثر بحوزتهم على إجمالى 596 نسخة من التوكيلات المزورة خالية البيانات.
ونشر أحد أقارب أحمد الطنطاوي، ويدعى "عماد الطنطاوي"، على صفحته الشخصية على فيس بوك، رسالة نقلها عن اللجنة المركزية لحملة أحمد طنطاوي تطالب أنصارها بوقف تحرير تلك التوكيلات المزورة.
وكتب "بناء على تعليمات اللجنة المركزية وحرصا على سلامة حضراتكم برجاء إيقاب طباعة وتحرير وتداول التوكيلات الفرعية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد الطنطاوي انتخابات رئاسة الجمهورية مكاتب التوثيق بالشهر العقاري الشهر العقاري أحمد الطنطاوی
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش: القضاء الليبي عاجز عن التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قطاع العدالة في ليبيا غير قادر على إجراء تحقيقات جادة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية، بسبب الانقسامات التي تمزقه.
وسجلت المنظمة في تقرير أصدرته أمس الاثنين، أن النظام القضائي في ليبيا يتسم بـ"انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة".
وأكد التقرير أن المليشيات غير الخاضعة للمساءلة تسيطر على السجون ومراكز الاحتجاز التي لا تخضع إلا ظاهريا لـ"رقابة عدة وزارات وسلطات حكومية".
وأوضح التقرير أن قانون العقوبات الليبي والتشريعات الأخرى ذات الصلة "قديمة ولا تتناول الجرائم الدولية، وتحتاج إلى إصلاح شامل لمواءمتها مع التزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان".
وتتضمن التشريعات المحلية في ليبيا أحكاما وقوانين وصفها التقرير بـ"القمعية والتعسفية الموروثة من عهد الزعيم السابق معمر القذافي"، معتبرا أنها تتعارض مع القانون الدولي.
كما أفادت "رايتس ووتش" بأن القوانين والأحكام القضائية الصادرة منذ الإطاحة بالقذافي "تُقيد الحريات ولا تتماشى مع القانون الدولي، فيما تواصل المحاكم العسكرية في الشرق والغرب محاكمة المدنيين تحت ذريعة الجرائم المتعلقة بـ"الإرهاب".
إعلانوأشار التقرير إلى أن الإجراءات القضائية في المحاكم المدنية والعسكرية تشوبها انتهاكات "جسيمة" للإجراءات القانونية الواجبة، حيث يحتجَز "الليبيون وغير الليبيين بشكل تعسفي لفترات طويلة".
كما لفت التقرير إلى أن مرافق الاحتجاز في ليبيا "مشتتة ويسودها العنف والأوضاع غير الإنسانية للمهاجرين وطالبي اللجوء والمواطنين الليبيين على حد سواء".
وأردف التقرير أن التعذيب وسوء المعاملة، والاحتجاز التعسفي، والأوضاع غير الإنسانية، بما في ذلك الاكتظاظ، ممارسات واسعة الانتشار، مؤكدًا أنها وُثقت توثيقًا جيدًا.
وأفاد بأن الجماعات المسلحة والقوات شبه الحكومية التي تسيطر على مرافق الاحتجاز "لا تنفذ دائما أوامر الإفراج أو تمتثل لأوامر المحكمة باستدعاء المحتجزين"، كما أن الحق في محاكمة عادلة "لا يُحترم في ليبيا".
ودعت المنظمة السلطات الليبية إلى إلغاء جميع القوانين التي تنتهك القانون الدولي "فورا" و"الإعلان الدستوري الليبي"، ووضع الأسس لإصلاح تشريعي شامل بمشاركة فقهاء القانون والمنظمات المدنية المحلية والدولية.
كما طالبت بتعديل قانون العقوبات لتجريم الجرائم الدولية الخطيرة على وجه التحديد، وضمان معايير المحاكمة العادلة وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة بما يتماشى مع القانون الدولي، وممارسة رقابة فعالة وحقيقية على جميع مرافق الاحتجاز.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!