مسئولة البنتاجون تطالب الكونجرس بضمان توفير الأسلحة لإسرائيل وأوكرانيا
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
قالت وكيلة وزارة الدفاع الأمريكية، كريستين ورموث، إن الجيش الأمريكي سيحتاج إلى موافقة الكونجرس على تمويل إضافي؛ لضمان أن خطط وزارة الدفاع لإنتاج وشراء الذخائر، يمكن أن تلبي في نفس الوقت، احتياجات كلا من إسرائيل وأوكرانيا.
وأدلت وكيلة وزارة الدفاع الأمريكية، كريستين ورموث، بهذه التعليقات، في الوقت الذي يعاني فيه مجلس النواب الأمريكي من الشلل فعليا، بينما يعمل الجمهوريون على اختيار رئيس جديد.
وأعلنت إسرائيل- الحليف الأقرب للولايات المتحدة في الشرق الأوسط- الحرب على فلسطين؛ بعد هجوم مفاجئ غير مسبوق، شنه مقاتلو حماس، يوم السبت، وأدى إلى مقتل المئات.
ويهدد العنف المتصاعد، ببدء حرب جديدة كبرى في الشرق الأوسط.
ووعدت واشنطن، بتقديم مساعدات لإسرائيل، في أعقاب هجمات حماس، بما في ذلك إرسال ذخائر، ومن المتوقع أن تصل أول شحنة من المساعدات الأمنية خلال أيام.
وقالت: 'الشيء الوحيد المهم حقًا فيما يتعلق بالذخائر على وجه الخصوص وقدرتنا على دعم كل من الإسرائيليين والأوكرانيين في وقت واحد؛ هو التمويل الإضافي من الكونجرس، حتى نتمكن من زيادة قدرتنا، من حيث قدرتنا على توسيع الإنتاج".
وأضافت 'نحن بحاجة إلى دعم إضافي من الكونجرس. لذا آمل أن نرى ذلك قريبًا.'
وتابعت ورموث إن الجيش لا يزال في 'المراحل الأولى' من مراجعة طلبات إسرائيل للحصول على الدعم، بما في ذلك ما إذا كان تقديم مثل هذه المساعدة سيؤثر على الاستعداد العسكري الأمريكي. وقد أجرت الولايات المتحدة مراجعات مماثلة لتقييم طلبات المساعدة الأوكرانية.
وأضافت: 'لكنني أود أن أزعم أنه بينما نميل إلى الأمام مع أوكرانيا، أعتقد أن القصد هو الميل إلى الأمام لدعم إسرائيل'.
ومن جهته، قال رئيس أركان الجيش الأمريكي، الجنرال راندي جورج،: 'أنا واثق من أننا سنكون قادرين على توفير ما طلبوه لهم'.
ويوم الأحد، قال وزير الدفاع الامريكي لويد أوستن، إن الولايات المتحدة سترسل مجموعة حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد آر فورد إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، بالقرب من إسرائيل.
وتضم القوة على الحاملة- التي تعمل بالطاقة النووية- طراد الصواريخ الموجهة، و4 مدمرات للصواريخ الموجهة.
وأضاف أوستن أيضًا: إن الولايات المتحدة اتخذت خطوات لزيادة أسراب الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية من طراز F-35 وF-15 وF-16 وA-10 في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تهدد بوقف تسليح إسرائيل بسبب جرائم غزة
حذر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول من استمرار تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، إذا ثبت استخدامها في خرق القانون الإنساني الدولي، مؤكدًا أن "الدعم التاريخي لإسرائيل لا يعني الصمت على الانتهاكات".
وفي تصريحات لإذاعة "WDR" الألمانية، قال فاديفول، إن الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة، إلى جانب نقص الغذاء والدواء في غزة، جعلا الوضع الإنساني في القطاع "لا يُطاق"، مشيرًا إلى أنه "لا توجد أوامر جديدة لتوريد الأسلحة قيد الدراسة حالياً".
وأوضح الوزير أن دعم ألمانيا لحق إسرائيل في الوجود والأمن، ومكافحة معاداة السامية، لا يجب أن يُستخدم كغطاء لممارسات حربية قد تخرق القانون الدولي، مؤكدًا: "التزامنا التاريخي يجب ألا يُستغل في هذه الحرب، ونحن الآن في مرحلة تتطلب قرارات دقيقة".
وشدد فاديفول على أن برلين "لن تُقدم على تصدير أسلحة قد تستخدم لإلحاق مزيد من الأذى"، في إشارة ضمنية إلى إمكانية إيقاف صادرات الأسلحة التي قد تسهم في تأزيم الوضع الميداني في غزة.
تأتي هذه التصريحات عقب دعوات متزايدة من الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم، إلى وقف صادرات السلاح إلى تل أبيب، تجنبًا لتورط محتمل في اتهامات دولية بارتكاب جرائم حرب.
وكانت منظمة "ECCHR" الحقوقية الألمانية قد رفعت في أيار / مايو الجاري دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في برلين للمطالبة بمنع تصدير أسلحة ألمانية للاحتلال الإسرائيلي، بدعوى أن هذه الأسلحة تستخدم في ارتكاب "انتهاكات جسيمة ضد المدنيين الفلسطينيين"، في مخالفة صريحة لاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني.
وتعد ألمانيا من أكبر مزودي الاحتلال إسرائيلي بالسلاح بعد الولايات المتحدة، ووفقًا لتقارير صادرة عن معهد ستوكهولم لأبحاث السلام (SIPRI)، فإن 30 بالمئة من واردات الاحتلال الإسرائيلي من السلاح بين 2009 و2020 كانت ألمانية، وتضمنت غواصات متطورة وزوارق حربية وصواريخ دقيقة.
وفي خضم الحرب على غزة، تكشفت معلومات تفيد بأن بعض الأسلحة الألمانية استخدمت في عمليات عسكرية أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من المدنيين، مما دفع ناشطين ومنظمات حقوقية إلى مطالبة الحكومة الألمانية بمراجعة التزاماتها القانونية والأخلاقية.
حتى الآن، لم تصدر الحكومة الألمانية قرارًا رسميًا بوقف صادرات السلاح، لكن تصريحات فاديفول قد تؤدي إلى مراجعة حقيقية داخل الدوائر السياسية، خاصة مع ازدياد الضغوط الدولية على الدول الداعمة عسكريًا لإسرائيل.
ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة نقاشات برلمانية حاسمة في برلين، وسط دعوات من المعارضة وجزء من الرأي العام لإعادة تقييم سياسة "الدعم غير المشروط" للاحتلال الإسرائيلي، في ضوء حجم الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة منذ تشرين الأول / أكتوبر 2023.