صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الصين بسبب أزمة العقارات
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
خفض صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني لعامي 2023 و2024 على خلفية تباطؤ تغذيه أزمة قطاع العقارات.
وسيسجل ثاني أكبر اقتصاد عالمي نموا في إجمالي ناتجه المحلي بنسبة 5 بالمئة خلال 2023 و4.2 بالمئة العام المقبل، بحسب ما أظهرته توقعات صندوق النقد الدولي الفصلية أي بتراجع نسبته 0.2 بالمئة و0.
وفي حال تأكد هذا الأداء سيكون مطابقا للهدف الذي حددته بكين للسنة الحالية وهو "حوالى 5 بالمئة". لكنها وتيرة أبطأ من تلك الواردة في توقعات صندوق النقد الدولي في تموز الماضي وكانت 5.2 بالمئة.
وكان إجمالي الناتج المحلي الصيني سجل نموا نسبته 3 بالمئة في 2022 رغم القيود الصحية الصارمة المفروضة لمكافحة كوفيد-19. وكان ذلك أسوأ نمو لها منذ أكثر من أربعة عقود باستثناء مرحلة الجائحة.
وقال صندوق النقد الدولي إن إجمالي الناتج المحلي الصيني سيسجل 4.2 بالمئة في 2024 أي أقل بـ0.3 بالمئة مقارنة بتوقعاته في يوليو.
وكان رفع الصين للقيود الصحية في ديسمبر 2022 سمح بانتعاش تدريجي في نشاطها الاقتصادي.
لكن صندوق النقد أشار إلى أن "هذه الدينامية تتباطأ" في وقت "تعيق" فيه أزمة قطاع العقارات النمو.
وشكل هذا القطاع الرئيسي في الاقتصاد الصيني لفترة طويلة ربع إجمالي الناتج المحلي.
وأعلنت الشركة العقارية "كانتري غاردن" المعروفة سابقا بمتانتها المالية الثلاثاء أنها لن تتمكن من تسديد كل قروضها ما زاد من مخاطر التخلف عن السداد.
أما الشركة المنافسة "إيفرغراند" فباتت على شفير الإفلاس فيما يعاني رئيسها متاعب مع السلطات "بسبب شبهات بارتكاب جريمة أو جنحة مخالفة للقانون".
وتغذي متاعب المجموعات العقارية منذ سنتين أزمة ثقة بقطاع كان لفترة طويلة مربحا جدا على خلفية تباطؤ اقتصادي وأبنية لم تنجز.
وشدد صندوق النقد الدولي على أن هذا "الوضع يقوض ثقة الشراة ويطيل امد أزمة قطاع العقارات".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي الصين الصين صندوق النقد عقارات صندوق النقد الدولي الصين اقتصاد صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
انكماش نشاط التصنيع في الصين للشهر الثالث على التوالي
الصين – انكمش نشاط التصنيع في الصين خلال يونيو/ حزيران الجاري للشهر الثالث، رغم مؤشرات على تحسن نسبي في بعض القطاعات الحيوية، وفق بيانات صدرت امس الاثنين عن المكتب الوطني الصيني للإحصاء.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع تراجعا إلى مستوى 49.7 نقطة في يونيو، مقابل 49.5 في مايو/ أيار و49 في أبريل/ نيسان الماضيين، ليظل دون مستوى 50 الفاصل بين التوسع والانكماش، ما يشير إلى استمرار الضعف العام في النشاط الصناعي.
ورغم استمرار الانكماش الكلي، أظهرت البيانات تحسنا في أداء عدد من الصناعات، إذ سجلت 11 صناعة نموا في يونيو، مقارنة بـ7 فقط في الشهر السابق.
كما حافظت قطاعات تصنيع المعدات والمنتجات عالية التقنية والسلع الاستهلاكية على بقائها في منطقة التوسع للشهر الثاني، مسجلة 51.4 و50.9 و50.4 نقطة حسب الترتيب.
في المقابل، سجلت القطاعات غير التصنيعية أداء أكثر إيجابية، إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات لهذه الأنشطة إلى 50.5 نقطة في يونيو، بزيادة 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق.
كذلك ارتفع المؤشر العام الذي يضم قطاعات التصنيع والخدمات والبناء إلى 50.7 نقطة مقابل 50.4 في مايو “ما يعكس تحسنا في المناخ الاقتصادي الكلي”، حسب المكتب الوطني للإحصاء.
وشهد قطاع البناء زخما لافتا، بينما واصل قطاع الخدمات مساره التصاعدي مدعوما بنشاط قوي في خدمات البريد، وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع المالي.
وارتفع الناتج الصناعي ذو القيمة المضافة للمؤسسات الكبرى بنسبة 6.2 بالمئة على أساس سنوي في مايو، في إشارة إلى مرونة القطاع.
وسجل قطاع التصنيع عالي التقنية، باعتباره ركيزة رئيسية في التحول الصناعي، نموا سنويا 8.6 بالمئة في مايو الماضي، بينما قفز إنتاج السيارات العاملة بالطاقة الجديدة 31.7 بالمئة، والخلايا الشمسية 27.8 بالمئة.
وفي الربع الأول من 2025، سجل الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 5.4 بالمئة على أساس سنوي، متجاوزا معدل النمو المسجل في 2024، والذي بلغ 5 بالمئة.
الأناضول
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي