صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الصين بسبب أزمة العقارات
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
خفض صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني لعامي 2023 و2024 على خلفية تباطؤ تغذيه أزمة قطاع العقارات.
وسيسجل ثاني أكبر اقتصاد عالمي نموا في إجمالي ناتجه المحلي بنسبة 5 بالمئة خلال 2023 و4.2 بالمئة العام المقبل، بحسب ما أظهرته توقعات صندوق النقد الدولي الفصلية أي بتراجع نسبته 0.2 بالمئة و0.
وفي حال تأكد هذا الأداء سيكون مطابقا للهدف الذي حددته بكين للسنة الحالية وهو "حوالى 5 بالمئة". لكنها وتيرة أبطأ من تلك الواردة في توقعات صندوق النقد الدولي في تموز الماضي وكانت 5.2 بالمئة.
وكان إجمالي الناتج المحلي الصيني سجل نموا نسبته 3 بالمئة في 2022 رغم القيود الصحية الصارمة المفروضة لمكافحة كوفيد-19. وكان ذلك أسوأ نمو لها منذ أكثر من أربعة عقود باستثناء مرحلة الجائحة.
وقال صندوق النقد الدولي إن إجمالي الناتج المحلي الصيني سيسجل 4.2 بالمئة في 2024 أي أقل بـ0.3 بالمئة مقارنة بتوقعاته في يوليو.
وكان رفع الصين للقيود الصحية في ديسمبر 2022 سمح بانتعاش تدريجي في نشاطها الاقتصادي.
لكن صندوق النقد أشار إلى أن "هذه الدينامية تتباطأ" في وقت "تعيق" فيه أزمة قطاع العقارات النمو.
وشكل هذا القطاع الرئيسي في الاقتصاد الصيني لفترة طويلة ربع إجمالي الناتج المحلي.
وأعلنت الشركة العقارية "كانتري غاردن" المعروفة سابقا بمتانتها المالية الثلاثاء أنها لن تتمكن من تسديد كل قروضها ما زاد من مخاطر التخلف عن السداد.
أما الشركة المنافسة "إيفرغراند" فباتت على شفير الإفلاس فيما يعاني رئيسها متاعب مع السلطات "بسبب شبهات بارتكاب جريمة أو جنحة مخالفة للقانون".
وتغذي متاعب المجموعات العقارية منذ سنتين أزمة ثقة بقطاع كان لفترة طويلة مربحا جدا على خلفية تباطؤ اقتصادي وأبنية لم تنجز.
وشدد صندوق النقد الدولي على أن هذا "الوضع يقوض ثقة الشراة ويطيل امد أزمة قطاع العقارات".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي الصين الصين صندوق النقد عقارات صندوق النقد الدولي الصين اقتصاد صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
توقعات العملات 2026: صندوق النقد يتوقع تحولات كبرى للأسواق العربية
تشير توقعات الفوركس 2026 إلى تحولات مهمة في الاقتصاد العربي، حيث رفع صندوق النقد الدولي توقعات نمو السعودية إلى 4% لعامي 2025 و2026، مقارنة بتوقعات سابقة 3.6% و3.9% على التوالي.
تشير التوقعات إلى دور متزايد للعملات الرقمية في أسواق Forex مستقبلاً. وتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.2% في 2025، مع ارتفاع إلى 4.3% في 2026 و4.4% في 2027. عالمياً، يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% في 2025 و3.1% في 2026.
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو السعودية
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر. ويتوقع الصندوق نمواً بنسبة 4% لعامي 2025 و2026، بزيادة 0.4 و0.1 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة.
تعكس هذه المراجعة ثقة الصندوق في قوة الاقتصاد السعودي، مع نمو الأنشطة غير النفطية وتعديلات إنتاج النفط في "أوبك+". كما رفع توقعاته لأسعار النفط إلى 68.9 دولار في 2025 و65.8 دولار في 2026.
وتتوقع وزارة المالية السعودية نمواً بنسبة 4.4% هذا العام و4.6% العام المقبل، مدفوعاً بـ:
نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.0%نمو القطاعات غير النفطية بنسبة 3.8%تحسن عائدات النفطتتوافق توقعات "موديز" مع تقديرات الحكومة السعودية، متوقعة نمواً بنسبة 4% هذا العام و4.5% في 2026. وسجل الناتج المحلي نمواً بنسبة 3.9% في الربع الثاني من 2025.
كيف تؤثر التوقعات على أسواق الخليج؟
"تظهر الأرقام تفاوتاً بين دول الخليج وبقية المنطقة، مؤكدة استمرار التحديات الاقتصادية" — صندوق النقد الدولي, المؤسسة المالية الدولية الرائدة.
رفع صندوق النقد الدولي توقعات نمو اقتصادات دول مجلس التعاون إلى 3.9% في 2025 و4.3% في 2026، مما أعطى دفعة قوية للأسواق المالية.
وتصدرت الإمارات المشهد بنمو متوقع 4.8%، تليها قطر والبحرين وعُمان بنسبة 2.9%، والكويت 2.6%.
وأكدت هذه التوقعات مرونة الاقتصادات الخليجية، مع توقع استقرار التضخم عند 1.7% في 2025، مما يعزز استقرار الأسواق ويحفز الاستثمار.
يتوقع التقرير انخفاض فوائض الحساب الجاري من 7.1% في 2024 إلى 3.7% بحلول 2030، مع تحسن نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 3.8% في 2025، مما يعكس نجاح التنويع الاقتصادي.
ما علاقة التوقعات بالاقتصاد العالمي؟
"تشير التوقعات إلى تباطؤ النمو العالمي من 3.3% في 2024 إلى 3.1% في 2026" — صندوق النقد الدولي, المؤسسة المالية الدولية الرائدة.
ترتبط توقعات صندوق النقد الدولي للأسواق العربية بالاقتصاد العالمي، حيث تؤثر القرارات الاقتصادية العالمية مباشرة على أسواق المنطقة.
يتوقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% في 2025 و3.1% في 2026، مما يؤثر على المنطقة العربية بانخفاض توقعات نموها بنسبة 0.8% خلال العامين.
أظهرت اقتصادات الشرق الأوسط مرونة في مواجهة التقلبات العالمية، مستفيدة من محدودية علاقاتها التجارية المباشرة مع الولايات المتحدة وتطوير قطاعاتها غير النفطية.
تشير المؤشرات الاقتصادية إلى انخفاض متوقع في التضخم العالمي من 5.7% إلى 4.3% في 2025.
الخاتمة
تتوقع السعودية نمواً بنسبة 4% في 2025-2026، مدعومة بنجاح خطط التنويع الاقتصادي ونمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 5%.
تتفاوت معدلات النمو بين دول الخليج، حيث تتصدر الإمارات المشهد بنمو 4.8%، بينما تسجل قطر والكويت والبحرين وعُمان معدلات بين 2.6% و2.9%.
ورغم تباطؤ النمو العالمي المتوقع إلى 3.1%، أظهرت المنطقة مرونة ملحوظة، مع توقع انخفاض التضخم إلى 1.7%.
تشير توقعات 2026 إلى مرحلة جديدة من النضج الاقتصادي للمنطقة العربية، مدعومة بسياسات مالية حكيمة وخطط للتنويع الاقتصادي.
النقاط الرئيسية
يكشف صندوق النقد الدولي عن تحولات مهمة في الاقتصاد العربي:
توقع نمو السعودية 4% في 2025-2026، مع نمو غير نفطي 5%دول الخليج تقود النمو الإقليمي بمعدل 3.9% في 2025 و4.3% في 2026مرونة الاقتصادات العربية أمام التحديات العالميةخطط التنويع الاقتصادي تدعم نمواً مستداماًمما يعزز استقرار أسواق الفوركس العربية ويفتح آفاقاً واعدة للمستثمرين.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل