نظرة فاحصة على الحصار.. محلل يشرح كابوس عام 1973 والتحديات بوجه الجيش الإسرائيلي
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
ألقت CNN نظرة فاحصة على غزة مع الرائد الأمريكي المتقاعد، مايك ليونز، الذي أشار إلى أن "من المحتمل أن نرى وقوع إصابات وخسائر في صفوف المدنيين لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية، فقط بناءً على ما قالته إسرائيل. لقد أعلنوا الحرب هنا. استخدموا كلمة مثل "الحصار"، والحصار من المنظور العسكري يعني التسوية.
وقال ليونز إن حماس "لا يزال لديها القدرة، وتطلق الصواريخ إلى داخل إسرائيل. وبالتالي، فإن ما نسمعه هو أن القوات الإسرائيلية متمركزة وعلى استعداد للانطلاق لضربهم. لكن مجددًا، الأمر يظهر لي أنهم ما زالوا يتمتعون بالقدرة ولم يتوقفوا فيما يتعلق بالهجمات على إسرائيل".
وتعليقًا على تقديرات مراسل CNN، نك روبرتسون، وقراءاته بأن أعداد الجيش الإسرائيلي التي حشدها حتى اللحظة ليست كافية لحدوث توغل وشيك، قال ليونز إن الأمر "سوف يستغرق بعض الوقت حتى يحتشدوا كجزء من عملية هجومية واسعة. سيستغرق الأمر أيامًا لحشد 300 ألف جندي احتياط. بمجرد دخولهم، ما هي أهدافهم؟ هل سيهاجمون من جهات مختلفة؟ هل سيأتون من هذا الجانب هنا لعزل قوات حماس؟ من الواضح أن هذا هو مركز الثقل هنا فيما يتعلق بمكان تواجد قوات حماس. أعتقد أن إسرائيل يجب أن تشعر بالقلق الشديد بشكل عام من منظور استراتيجي. لديهم احتمال قدوم عدو من هذا الاتجاه. لديهم حزب الله في الشمال. وإذا كان بإمكانهم حشد قواتهم في الضفة الغربية، فهذه هي المشكلة في محاولة خوض حرب على ثلاث جبهات. ولهذا السبب قاموا باستدعاء 300 ألف جندي".
كما شدد ليونز على أن الإسرائيلين "يجب أن يكون بمقدورهم وضع قوات في كل هذه المواقع. لكن إذا عدنا إلى غزة، وبمجرد وصولهم إلى هذا الموقع هنا، سيكون هناك قتال في الشوارع من منزل إلى منزل، ومرة أخرى، سيسقط عدد كبير من الضحايا بين المدنيين".
وتطرق ليونز إلى حزب الله والضربات التي وجهها بجانب تعقيدات محاولة إسرائيل محاربة حزب الله في شمال البلاد بينما تقوم بباقي الأمور، حيث قال: "هذا هو ما يجب على إسرائيل أن تقلق بشأنه حقًا، لأنه سيتعين عليهم وضع قوات في الشمال هنا. هذا هو المكان الذي سيأتون منه. كما أنها ستقدم، وقد حذرنا الآن - تقول الحكومة السورية، انظروا، إذا قرر حزب الله المجيء - هم مقاتلون جيدون. لقد كانوا جزءا من الحرب الأهلية السورية. لديهم هذا النوع من الخبرة - فإن هذا يفتح جبهة حيث تصبح دمشق هدفًا في هذه المنطقة هنا".
وتابع بالقول: "أعتقد أن إسرائيل ستضطر إلى نشر قوات برية هناك. ميزة إسرائيل هنا في هذه الحرب التقليدية هو تأثير الصدمة. إنهم يجلبون الدبابات والقوة الجوية. المشكلة هي أن العدو لا يخوض هذا النوع من المعارك".
وقارن ليونز أخيرًا بين قدرات حماس وحزب الله، مشيرًا إلى أن الأخيرة "أفضل وأكثر وبقدرة أكبر. مرة أخرى، ما زالوا لا يملكون هذا التأثير الصادم، لكنهم مقاتلون جيدون وهناك المزيد منهم. يجب على إسرائيل أن تشعر بالقلق. هذا يخلق الآن -- إذا جاءوا من الشمال هنا، وكانت الهجمات قادمة من الجنوب، فإن هذا يخلق الآن سيناريو كابوس عام 1973 بهجوم على كلا الجبهتين"، على حد تعبيره.
نشر الثلاثاء، 10 أكتوبر / تشرين الأول 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
محلل إسرائيلي: إسرائيل أمام أزمة دستورية بعد رفض تعيين رئيس الشاباك
في خطوة قد تؤدي إلى تفجير أزمة دستورية غير مسبوقة في إسرائيل، سقط تعيين اللواء ديفيد زيني رئيسا جديدا لجهاز الأمن العام (الشاباك) بعد رفض المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، تمرير التعيين، معتبرة أنه "غير قانوني" في ضوء تضارب المصالح الذي يحيط برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، نظرا لارتباط مكتبه المباشر بتحقيقات أمنية حساسة يقودها الجهاز نفسه.
ولم يكن قرار الاستبعاد مفاجئا للمحلل السياسي الإسرائيلي البارز نداف إيال، بل اعتبر -في مقال له في يديعوت أحرونوت- أن القضية برمتها تبدو وكأنها "مسرحية أعدت مسبقا"، مما يدفع إلى التساؤل عما إذا أراد نتنياهو فعلا تعيين زيني في هذا المنصب؟ أم أنه اختار عمدا هذا الطريق لإطلاق مواجهة مباشرة مع النظام القضائي، في خطوة قد تكون بدايتها أزمة تعيين، ونهايتها انهيار النظام الدستوري برمته؟
تعيين مفخخيرى إيال أن نتنياهو، وهو على دراية كاملة بكونه في حالة تضارب مصالح نتيجة تحقيقات أمنية جارية تتعلق بمقربين منه في ملف التمويل القطري المزعوم لمستشارين له، أصر على دفع اسم زيني إلى الواجهة، رغم معرفته المسبقة بأن ذلك سيقود إلى اعتراض قانوني حتمي.
ورغم أن المنصب شاغر منذ استقالة الرئيس السابق للشاباك رونين بار، فإن الإجراءات التي اتُبعت لتعيين خلفه اتسمت، حسب المحلل، بـ"السلوك الفاشل والمريب"، بدءا من إجراء مقابلة مع المرشح في مكان سري بعيدا عن القنوات الرسمية، وبغياب التنسيق مع هيئة الأركان والجهات القانونية، وصولا إلى تقديم الترشيح دون استشارة قانونية تسبق الخطوة، وهي خطوة كان يمكن أن تنقذ التعيين، لو طُرِح من قبل وزير آخر في الحكومة وليس نتنياهو نفسه.
إعلانويقول المحلل السياسي: "نتنياهو يعلم تماما أنه لا يستطيع قانونا ترشيح رئيس جديد للشاباك في ظل ارتباط مكتبه ومقربيه بتحقيقات حساسة، أبرزها يتعلق بمستشاره الإعلامي الأقرب يوناتان أوريتش، الذي يعد المشتبه الرئيس في ملف تمويل إعلامي مرتبط بقطر".
لكن ما يزيد من تعقيد الأزمة، وفقا لإيال، هو أن نتنياهو لم يكتفِ بطرح التعيين شخصيا، بل عمل على ضمان تصويت الحكومة كلها لصالح زيني، مما يعني أن الطعن الذي تقدمت به المستشارة القانونية، لم يعد موجها فقط لرئيس الوزراء بل للحكومة كلها، بعد أن وقفت رسميا وراء قرار يشوبه عيب قانوني واضح.
ويضيف إيال: "هكذا تلطخت الحكومة كلها، وباتت شريكة في تجاوز القانون، لا سيما أن المحكمة العليا سبق أن أصدرت حكما صريحا يعتبر إقالة رئيس الشاباك السابق غير قانونية، وبالتالي فإن تعيين خلفه من قبل الطرف نفسه (نتنياهو) يعد ملغى أيضا".
وبينما تنشغل الأوساط السياسية والقانونية في تحليل أبعاد الخطوة، يقدم إيال 3 فرضيات محتملة حول دوافع نتنياهو، يرى أن أيا منها، على تناقضها، تصب في مصلحته السياسية في نهاية المطاف:
الفرضية الأولى تقول إن نتنياهو لا يريد بالفعل تعيين زيني، وكان الهدف من طرح اسمه هو افتعال أزمة، واستغلالها كأداة مواجهة مع النظام القضائي في البلاد. أما الفرضية الثانية فترى أنه يريد فعلا تعيينه، ولكنه يدرك أن الطريق لذلك يمر عبر تفجير أزمة مع القضاء، تمهيدا لفرض وقائع جديدة على الأرض. وتعتبر الفرضية الثالثة والأخطر أن نتنياهو، على نحو متعمد، قرر كسر قواعد اللعبة الديمقراطية، والمضي قدما في مسار لا يعترف بقرارات المحكمة العليا، في محاولة لتحويل إسرائيل من دولة قانون إلى نظام سلطوي خالص. إعلانويرى إيال أن الاحتمال الثالث، رغم أنه يبدو "غير مرجح جدا"، فإن نتنياهو يمهد الطريق له منذ وقت طويل، وربما يأتي اليوم الذي يسلكه فيه بالفعل.
إسرائيل بين حكم القانون، وحكم السلطةيصف المحلل السياسي المواجهة بين نتنياهو والقضاء بأنها لم تكن مجرد خلافات قانونية على مدار العامين الماضيين، بل تحولت إلى حرب استنزاف، تشكل في جوهرها معركة على طبيعة النظام السياسي الإسرائيلي، بين من يسعى لتكريس "حكم القانون"، ومن يريد "حكم السلطة".
ويقول إيال إن قرارات المستشارة القانونية للحكومة لم تعد مجرد تحفظات قانونية، بل أصبحت تصدر في سياق "رفع الراية السوداء" في وجه سلوك حكومي يهدد بنية النظام الديمقراطي نفسه.
ويضيف: "تحذير بهاراف ميارا أمس -بأن النظام السياسي يتغير أمام أعيننا، وأن المؤسسات الديمقراطية تُضعف بشكل ممنهج- لم يكن شعارا.. بل هو وصف دقيق لحقيقة ما نعيشه منذ أكثر من عامين".
وفي خضم هذه الأزمة، تبرز المحكمة العليا كلاعب مركزي في تقرير المصير الدستوري للبلاد. فإما أن تصر على استبعاد التعيين، أو تقدم صيغة تسمح بإقراره شرط تمريره عبر قنوات قانونية سليمة.
ويشير المحلل السياسي إلى أن كلا الخيارين يحمل مكاسب محتملة لنتنياهو: فلو وافقت المحكمة على تعيين زيني ضمن عملية قانونية جديدة، سيقدمه نتنياهو كـ"انتصار ضد الدولة العميقة". أما لو رفضت المحكمة العليا التعيين بالكامل، فسيتم تصوير القرار على أنه اعتداء على إرادة الناخبين، مما سيزيد من الالتفاف الشعبي حول نتنياهو في أوساط اليمين.
أما السيناريو الثالث والأخطر، فهو أن يتجاهل نتنياهو قرار المحكمة -إن صدر- ويكمل مسيرته نحو تجاوز السلطة القضائية بشكل علني، وهو ما سيضع إسرائيل في أزمة شرعية غير مسبوقة، بين سلطة تنفيذية لا تعترف بأحكام القضاء، ومؤسسات قانونية لم تعد تملك أدوات تنفيذ فعالة.
إعلانفي نهاية مقاله، يخلص نداف إيال إلى أن إسرائيل تقف اليوم أمام مفترق طرق دستوري حاسم، عنوانه: هل لا تزال دولة قانون؟ أم أنها بصدد التحول إلى "دولة شخص واحد"، حيث تُفصَّل المؤسسات والقرارات على قياس رجل واحد.. بنيامين نتنياهو.
ويقول: مهما كانت نتيجة هذه الجولة، فإن ما يسميه النظام الديمقراطي الإسرائيلي لم يعد قادرا على الصمود كثيرا، إذا استمرت المواجهة بهذا النمط، ومع هذا المستوى من الإصرار على تجاهل القوانين والمؤسسات والحدود الدستورية، وفق تعبيره.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر