الجزائر: ركزنا جهودنا الدبلوماسية على المساهمة في إحلال السلم والأمن الإقليميين
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أكد رئيس الحكومة الجزائرية، أيمن عبد الرحمن، أن بلاده ركزت جهودها الدبلوماسية على المساهمة في إحلال السلم والأمن الإقليميين وتعزيز الروابط مع إفريقيا والعالم العربي وتطوير الشراكة عبر العالم.
جاء ذلك خلال عرضه اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، حصيلة سياسة وعمل الحكومة خلال العام الماضي أمام المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان).
وأوضح عبدالرحمن أن الدبلوماسية الجزائرية عكفت على الصعيد الإفريقي على تثمين مبادراتها ذات البعد القاري، موازاة مع مساهمتها الفعالة في العمل المشترك ضمن المنظمات القارية وكذلك عبر مشاريعها الأساسية على غرار برنامج "منطقة التبادل الحر الإفريقية".
ونوه إلى أنه تم تزويد الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية بغلاف مالي معتبر قدره مليار دولار أمريكي موجه لتمويل مشاريع على مستوى البلدان الأفريقية لا سيما منها دول منطقة الساحل.
وفي منطقة الساحل الإفريقي، أشار رئيس الحكومة الجزائرية إلى الدبلوماسية الجزائرية واصلت جهودها للمساهمة في إحلال الاستقرار والأمن عبر مرافقة العديد من البلدان، مشيرا إلى أن دولة مالي جاءت في مقدمة الدول التي حظيت بالمرافقة بغية التوصل إلى تحقيق سلام مستدام بها ومن أجل وضع "اتفاق السلم والمصالحة" الموقع في سنة 2015 حيز التنفيذ باعتبار أن الجزائر تتولى مهمة "الوساطة الدولية"؛ وتترأس لجنة متابعة هذا الاتفاق.
كما عملت الجزائر على إنجاز مشاريع عديدة في كل من مالي والنيجر عن طريق الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الجزائرية أفريقيا
إقرأ أيضاً:
بلاغ ضد عماد جاد يتهمه بإهانة القضاء وتكدير السلم العام بسبب تصريحاته عن دير سانت كاترين
تقدم المحامي بالنقض أيمن محفوظ ببلاغ إلى النائب العام ضد البرلماني السابق عماد جاد، اتهمه فيه بنشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام، على خلفية تصريحاته الإعلامية التي رفض فيها حكم القضاء بشأن دير سانت كاترين، واعتبرها إساءة إلى هيبة القضاء ومؤسسات الدولة.
وقال محفوظ في بلاغه إن الحكم القضائي المتعلق بدير سانت كاترين أكد سيادة الدولة الكاملة على أرضها، مع الإقرار بحقوق الرهبان على مباني الدير وطبيعته الدينية، إلا أن عماد جاد أعلن رفضه للحكم وطالب بإلغائه علنًا، دون مراعاة لطبيعة الأحكام القضائية ووجوب احترامها.
وأضاف محفوظ أن النائب السابق ظهر على قنوات فضائية ومواقع إلكترونية، مدّعيًا – دون سند – أن الحكم يضر بمصالح الرهبان، وأن الدولة تسعى لاستغلال الدير اقتصاديًا، وهو ما اعتبره المحامي "جريمة إهانة القضاء" بموجب المادة 185 من قانون العقوبات.
كما أشار محفوظ إلى أن عماد جاد أذاع أخبارًا كاذبة، وردد شعارات مناهضة للدولة، مستخدمًا التضامن مع قضايا الأقباط من الكنيسة الرومية غطاءً لتصريحاته، ونشر خطاب كراهية يعاقب عليه القانون بالحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات، وفقًا للمواد 40 و80 و102 و133 و171 و188 من قانون العقوبات، مع تعدد العقوبات بتعدد الجرائم.
وطالب محفوظ في ختام بلاغه بسرعة التحقيق مع المشكو في حقه، وإصدار قرار بمنعه من السفر، تمهيدًا لإحالته إلى محاكمة عاجلة عما وصفه بـ "الجرائم المرتكبة بحق الدولة والمجتمع وهيبة القضاء".
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!