تضمن عيادات استثمار.. منتدي تمويل صناعة الأدوية يختتم أعماله بالقاهرة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
اختتمت في القاهرة أمس فاعليات " منتدي الاستثمار والتمويل لصناعة الادوية" الذي عقد علي مدار يومي التاسع والعاشر من اكتوبر بتنظيم مشترك بين " البنك الافريقي للتنمية AFDB " و " جمعية رجال الأعمال المصريين الافارقة EABA برئاسة د يسري الشرقاوي.
وتنوعت فعاليات اليومين بين محورين أساسيين علي النحو التالي : أولها منتدي استثماري مفتوح بحضور ومشاركة ٧٥ مشارك بين شركات ادوية كبري وبنوك وعرض فيه بنك التنمية الافريقي رحلة انجازاته للقطاع الخاص الافريقي ومدي استعداده الحالي والمستقبلي من خلال برنامج طموح لتمويل مميز للقطاعات الصناعية والتجارية الحيوية بهدف تنموي شامل لمصر ولدول القارة وتحديدا البدء بصناعة الادوية.
واستمر المحور الثاني علي مدار يومين وكان عبارة عن " عيادات استثمار" .. وهي فكرة مبتكرة محوكمة تضمن ان يقدم العميل من القطاع الخاص كل متطلباته التمويلية ويتم مناقشتها وفحصها في جلسة بها الفريق المصرفي والمالي المتخصص حتي يتم تحديد انجاه التمويل الامثل وتوجيه العميل للطريق الصحيح واختيار المجتازين للمعايير للحصول علي التمويل الامثل
وبحسب التقارير فإن عيادات الاستثمار تعتبر في صناعة الدواء استكمالا للمنتدى الذى شارك فيه ٣٣ من كبار مصنعى الدواء واللقاحات بمصر، وعدد من البنوك الكبري و شركة الاستشارات التسويقية العالمية، كما تعد عيادات الاستثمار وسيلة مباشرة للتعرف واكتشاف المشاريع الجاهزة للتمويل.
وشارك في العيادات ٧ شركات ادوية كبري اجتازت بنجاح شروط التأهل للعيادة ودخلت بؤرة اهتمام البنك الافريقي للتنمية استعدادا للعمل المشترك.
وقدمت هذه الشركات مشاريعها المقترحة للتمويل من بنك التنمية الافريقي وبنك التنمية الاسلامي والبنك الاهلي المصري، حيث تهدف المشاريع لزيادة انتاج الدواء المحلي ليغطي السوق المحلي والاسواق الافريقية.
وصرّح عبدالرحمن دياو مدير مكتب مصر لبنك التنمية الاقريقي بان مصر يمكنها ان تقترض من بنك التنمية الافريقي ما لا يقل عن ٥٠٠ مليون دولار سنويًا للقطاع الخاص المصري والاولوية للقطاعات الهامة منها قطاع الصناعة ويهمنا قطاع الادوية ونسعي بكل جهد ان يحقق البنك مع القطاع الخاص المصري شراكات مثمرة لكل الاطراف الامر الذي يحقق سياسة البنك العليا ونستطيع نقله الي عدد من الدول والبلدان الافريقية كنموذج في تمويل الصناعات الهامة داخل القارة.
واكد الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الافارقة أن هذا الحدث الاول من نوعه جاء نتيجة جهد من طرفي العلاقة وتتويجا للتعاون الجاد الفاعل بين احد اعرق البنوك والمؤسسات التمويلية الافريقية وبين احد اهم منظمات الاعمال والمجتمع المدني قي القارة ونشاطنا المتميز هو الذي جعلنا جديرين بهذه الشراكات الاستراتيجية.
وأضاف اننا نتطلع الي توسيع دائرة التعاون لتنتقل من مجال الصناعات الدوائية الي قطاع الصناعات الاخري المتوالية وعلي التوالي ونستهدف ايضا ان يتم ذلك في مصر والعديد من الدول ذات العلاقة والجاهزة في القارة فالهدف التنموي الشامل للقطاع الخاص بالقارة هو احد اهم اولوياتنا .
من جانبها صرّحت د عبده مختار مدير تنمية المشروعات الصناعية والتجارية بالبنك الافريقي للتنمية بان البنك ينفذ خطة طموحة نحاول بها الوصول الي القطاع الخاص الصناعي وتقديم الحلول المتكاملة من اجل تعظيم الاستفادة ، الامر الذي نثق تماما بان هذا هو احد اهم الطرق والدعم الامثل لقطاعات الصناعة التي تؤسس لتجارة حقيقية وتلبية احتياجات القارة
واشارت الدكتورة غادة ابوزيد الخبير والمسئول للمشروعات الصناعية والتجارية ومسئول التنسيق للحدث إلى ان بنك التنمية الافريقي سيستثمر ما لا يقل عن ٣ مليار دولار لتنمية قطاع صناعة الدواء في افريقيا، ومصر تعتبر من الدول ذات الجاهزية العالية لتصبح مركز اقليمي للتصنيع والتصدير الى كافة دول القارة وابعد من ذلك.
واوضحت غادة ابوزيد أن تمويل بنك التنمية الافريقي في شكل قروض طويلة الاجل بين ١٠ الى ١٥ عام مع فترة سماح تعادل ٣ سنوات وذلك للمشاريع الكبري لبناء وتوسعة مصانع الدواء التي تحتاج الى ميزانية تساوي او اكثر من ٣٠ مليون دولار ليستثمر البنك ٣٣٪ من قيمة المشروع عن طريق ما يعرف بالاستثمار في المشاريع "project finance” بالاضافة لذلك يمول البنك الشركات ذات التوسعة بما لا يزيد عن ٥٠٪ من استثمار الشركة ويعتمد هذا التمويل على ميزانية وقائمة الدخل لدى الشركة وهذا يعرف بتمويل الشركات "corporate finance”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة البنك الأفريقي للتنمية بنک التنمیة الافریقی
إقرأ أيضاً:
بنسبة 22%.. التخطيط: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتصدر التمويلات للقطاع الخاص
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقرير «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الذي عقدته الوزارة تحت رعاية وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة عدد من الوزراء وشركاء التنمية والاتحاد الأوروبي في مصر والمؤسسات الدولية وممثلي القطاع الخاص، من أجل استعراض الآليات التمويلية المباشرة وغير المباشرة التي أتاحها شركاء التنمية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي خلال الخمس سنوات الماضية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية لخلق اقتصاد قادر على الصمود، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وزيادة معدلات التشغيل، وفي ظل التحديات التمويلية العالمية، يُمثّل التمويل الإنمائي أداة حيوية لسد الفجوة التمويلية التي تواجه جهود التنمية، من خلال توفير موارد تمويلية ميسرة، وخبرات فنية، وآليات مبتكرة تُسهم في تقليل مخاطر الاستثمار، خاصة في القطاعات ذات الأولوية.
وأكدت «المشاط»، ان استمرار الدولة في تطوير آليات التنسيق المؤسسي، وتعزيز الشفافية، وبناء الشراكات الفاعلة مع شركاء التنمية، من شأنه أن يدفع بمزيد من المشروعات النوعية التي تخلق فرص عمل، وتُسهم في توطين التنمية، وتحقيق تحول اقتصادي شامل ومستدام، منوهة بأن تمكين القطاع الخاص من خلال التمويل الإنمائي ليس فقط استثمارا في الاقتصاد، بل هو استثمار مباشر في المستقبل.
ويشير التقرير إلى ان القطاع الخاص منذ 2020 شهد تطورًا كبيرًا في علاقاته مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، انطلاقًا من حرص الدولة على دفع دوره في جهود التنمية باعتباره محرك رئيسي للنمو الشامل وتوليد فرص العمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن محفظة التمويل التنموي الموجَّه للقطاع الخاص شهدت نموًا لافتاً في السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت 4.٢ مليار دولار في عام 2024، متفوقة لأول مرة على التمويل التنموي المُوجَّه للقطاع الحكومي، ما يعكس التحول المتزايد في توجه شركاء التنمية نحو دعم استثمارات القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف التقرير أنه خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025، بلغ حجم التمويل 1.14 مليار دولار، مما يعزز التوقعات بمواصلة هذا الزخم، وبلغ إجمالي التمويلات المُقدّمة للقطاع الخاص خلال الفترة من 2020 وحتى مايو 2025 نحو 15.6 مليار دولار، من أكثر من 30 شريك تنمية، وهو ما يعكس تنامي الثقة الدولية في مناخ الاستثمار المصري والدور المتصاعد للقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.
أكثر من 30 شريك تنموي ثنائي
وحول الشركاء الدوليين؛ لفت التقرير إلى أن عدد شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف الداعمين للقطاع الخاص المصري منذ ٢٠٢٠ تجاوز أكثر من 30 جهة، وينعكس هذا التنوع في التعدد النوعي في الأدوات المقدمة من هؤلاء الشركات إلى القطاع الخاص كما يعكس الثقة الكبيرة في استقرار الاقتصاد المصري وآفاق نموه.
وتصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قائمة الشركاء التنمويين بحصة تمويلية تمثل 22% من إجمالي التمويلات التنموية، تلاه بنك الاستثمار الأوروبي بنسبة تعادل 21%، بما يعكس الدور المحوري لشركاء التنمية الأوروبيين سواء متعددي الأطراف أو الثنائيين في تمويل البنية التحتية ودعم قدرات القطاع الخاص في مصر والذين يمثلون مجتمعين حوالي 47% من قيمة التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص في مصر منذ ٢٠٢٠ بمساهمة تعادل حوالي ٧.٣ مليار دولار.
وجاءت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) في المركز الثالث بنسبة بلغت نحو 19%، في إشارة واضحة إلى التوجه نحو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاستثمار المباشر.
وأوضح التقرير، أن تناول سُبل تمكين القطاع الخاص عبر منظومة متكاملة تشمل تحسين بيئة الأعمال، دعم تنافسيته، وتطوير قدراته المؤسسية، بالإضافة إلى تسهيل وصوله إلى أدوات التمويل المختلفة، سواء في شكل تمويل تنموي ميسر، شراكات رأسمالية، أو دعم فني مصمم حسب احتياجات كل قطاع، وتكمن أهمية هذه الجهود في أنها لا تقتصر على زيادة التمويل فحسب، بل تهدف إلى رفع كفاءة الاستخدام، وتعزيز الأثر التنموي للمشروعات، بما يتسق مع رؤية مصر 2030.
ويركز التقرير على محاور التحول الأخضر، الاقتصاد الرقمي، ريادة الأعمال، والنمو الشامل كركائز أساسية للمرحلة المقبلة متسق مع أولويات الدولة. ويتم ذلك مع ربط تلك المحاور بأطر التعاون الدولي، لضمان توجيه الموارد نحو المجالات التي تحقق قيمة مضافة طويلة الأجل. ويؤكد ذلك أهمية صياغة استراتيجيات تمويل إنمائي قائمة على أولويات وطنية واضحة، وتتسم بالمرونة والقدرة على الاستجابة لاحتياجات القطاع الخاص المتغيرة.