عرض برنامج «كلام في السياسة» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامي أحمد الطاهري، تقريرا تليفزيونيا عن دور مصر التاريخي في القضية الفلسطينية. 

إقرار دستور في قطاع غزة

وذكر التقرير، أنه على مر التاريخ كانت الأزمة الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة إلى مصر، ومنذ عام 1962 دعمت القضية الفلسطينية الإعلان الفلسطيني عن إقرار دستور في قطاع غزة، وفي عام 1970، قبلت مصر بمبادرة روجرز التي أكدت ضرورة إجراء مفاوضات تحت إشراف أممي للتوصل إلى اتفاق نهائي لانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها عام 1967.

 

وكان الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أول من اقترح ضرورة إقامة حكومة فلسطينية مؤقتة، كرد على إدعاءات جولدا مائير رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك بعدم وجود للشعب الفلسطيني. 

توقيع اتفاقية الحكم الذاتية المعروفة باتفاقية طابا

وفي يونيو من عام 1989م، طرح الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك خطته للسلام، لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، وفي عام 1994 رافق الرئيس الراحل حسني مبارك الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات داخل قطاع غزة للمرة الأولى، بعد توقيع اتفاقية الحكم الذاتية المعروفة باتفاقية طابا. 

ورغم انهيار كل سبل السلام على مدار ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، فإن الإدارة المصرية استمرت في دعمها القوي لحل الأزمة والحفاظ على دماء الفلسطينيين، وحقهم في الدفاع عن وطنهم، وفي عام 2002 تبنت مصر إقامة دولة فلسطينية مستقلة بجانب إسرائيل للمرة الأولى مع ضرورة مراعاة موضع القدس والمستوطنات واللاجئين وشاركت مصر في إقرار خارطة الطريق وأيدت وثيقة جنيف باعتبارها نموذج سلام متوازن. 

وفي عام 2004 طرحت القاهرة مبادرة لتهيئة الأجواء أمام تنفيذ خطة انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وعلى مدار سنوات لم تغب الأزمة الفلسطينية عن مصر، وحتى خلال توتر الأوضاع الإقليمية في عام 2011 كانت الدبلوماسية المصرية حاضرة بقوة لدعم الأشقاء الفلسطينيين ومحاولة التوصل لأزمة قطاع غزة. 

وجاءت ثورة 30 يونيو لتنقذ مصر والمنطقة والقضية الفلسطينية وتعيدها لتكون على رأس أولويات السياسة الخارجية في مصر واعتبارها أول دائرة من دوائر سياستها الخارجية وأحد محددات أمنها القومي المباشر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: كلام في السياسة اسرائيل حرب قطاع غزة وفی عام فی عام

إقرأ أيضاً:

أبو الغيط: منظمة التحرير الفلسطينية صاحبة الولاية الأصيلة في الإدارة والحكم

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ضرورة أن يسفر قرار مجلس الأمن رقم 2803 عن تطبيق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، مشددًا على أن أي حل للقضية الفلسطينية يجب أن يقوم على سلام شامل يضمن التعايش والتعاون في المنطقة.

 قرار مجلس الأمن بشأن غزة

وأشار أبو الغيط إلى أن قرار مجلس الأمن بشأن غزة يجب أن يفضي إلى انسحاب إسرائيلي كامل، مؤكدًا ضرورة إدخال المساعدات إلى القطاع بلا عوائق والشروع فورًا في إعادة إعمار ما دمرته الحرب.

وأكد أن الضفة الغربية وقطاع غزة معًا يشكلان إقليم الدولة الفلسطينية، وأن الاحتلال لن ينجح في الفصل بينهما، مشددًا على أن المشروع الوطني الفلسطيني لن ينتهي لأنه يستند إلى ظهير عربي صلب.

وشدد أبو الغيط على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة الولاية الأصيلة في إدارة شؤون الفلسطينيين وحكمهم، وهي الممثل الشرعي والوحيد لهم في كافة المسارات السياسية والدبلوماسية.

مقالات مشابهة

  • عمرو أديب لموسى: إيه اللي فكرك بالقضية الفلسطينية النهاردا.. والأخير: كلامك غير دقيق
  • الصحة الفلسطينية تقرر دفن 15 شهيد سلمتهم إسرائيل لتعذر كشف هويتهم
  • إعلام عالمي يسلط الضوء على نجاح المسيرة “قزل ألما” في إصابة هدف جوي
  • برنامج "حديث القاهرة" يسلط الضوء على خبر بوابة الوفد حول قضية الأكيلانس وفيديو تلوث المياه
  • عضو بالشيوخ: خطاب الرئيس في يوم التضامن مع فلسطين يعكس موقف مصر الثابت ويؤكد التزامها العميق بالقضية الفلسطينية
  • أبو الغيط: منظمة التحرير الفلسطينية صاحبة الولاية الأصيلة في الإدارة والحكم
  • دبلوماسي: رفض إسرائيل للسلطة الفلسطينية يجمد المرحلة الثانية من خطة إدارة غزة
  • محمود فوزي لكل أحرار العالم: تبنوا الرؤية المصرية الأكثر دراية بالقضية الفلسطينية
  • جبالي يعرب عن تقدير مصر لمالطا لاعترافها بالدولة الفلسطينية
  • برلمان الجزائر يؤكد ضرورة ربط التنمية الاقتصادية بالسلام وحل عادل للقضية الفلسطينية