شراكة استراتيجية بين مركز الملك عبدالله المالي ومبادرة مستقبل الاستثمار
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
الرياض - مباشر: أبرمت شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي، شراكة استراتيجية مع مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، اليوم الأربعاء، في إطار التزام كليهما بدفع عجلة التغير التحويلي لتعزيز المرونة الاقتصادية ودعم الابتكار لمواجهة التحديات المجتمعية بوصفه قوة دفع رئيسية في سبيل تحقيق طموحات مدينة الرياض الاقتصادية.
ومن خلال هذه الشراكة، ستخوض شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي ومؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار رحلة تركز على المعرفة والابتكار والتقدم التقني لتحقيق التمكين الاقتصادي، من خلال المبادرات التعاونية والبرامج المشتركة والمشاريع المؤثرة؛ بهدف تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية ولا سيما الرياض بصفتها مركزاً عالمياً للمال، والأعمال، والتكنولوجيا، والابتكار، بحسب وكالة الأنباء "واس".
وقال الرئيس التنفيذي لشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي جاوتام ساشيتال: "بوصف مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار منصة عالمية تضم نخبة من المستثمرين والمديرين التنفيذيين وصانعي السياسات، والأكاديميين، والمؤثرين؛ فإن هذه الشراكة تُعالج بشكل مشترك بعض القضايا الأكثر إلحاحاً في عالمنا المعاصر، ونحن متحمسون للمشاركة الفاعلة في هذا التأثير العالمي على الإنسانية بما في ذلك تعزيز الابتكار وتوفير بيئة ديناميكية للمستثمرين العالميين".
من ناحيته أفاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس، بأن أهداف التنويع الاقتصادي وحلول المدينة الذكية المُستدامة التي يُقدمها مركز الملك عبدالله المالي تتوافق تماماً مع التزام مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار بدعم الابتكار، كما عد هذه الشراكة الاقتصادية إضافة للمؤسسة خاصة قبل انطلاق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته السابعة.
وأضاف: "نتطلع إلى إحداث تأثير مشترك على الإنسانية بالتعاون مع شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي وشركائنا العالميين".
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: مبادرة مستقبل الاستثمار
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: منصة مصر العقارية نقلة استراتيجية تجذب استثمارات وطنية وعالمية
رحب محمود تمام، الأمين المساعد لأمانة العمل الجماهيري المركزي بحزب مستقبل وطن، بإعلان وزارة الإسكان تشغيل “منصة مصر العقارية” مطلع عام 2026، واصفًا إياها بأنها مشروع وطني يُحدث نقلة نوعية في تنظيم السوق العقارية، ويضع مصر على خريطة الاستثمار العقاري العالمي.
وفي تصريحات له، أكد “تمّام” أن المنصة تمثل خطوة حاسمة لإنهاء عشوائية التسعير والممارسات غير القانونية، من خلال توحيد إجراءات التسجيل والرقابة، وضمان الوضع القانوني للعقارات، وهو ما من شأنه منع الاحتيال، واستعادة ثقة المواطن والمستثمر على حد سواء.
وقال إن المنصة تفتح آفاقًا واسعة لتصدير العقارات، لا سيما في مدن الجيل الرابع، ما يسهم في جذب مليارات الدولارات من العملة الصعبة.
وأضاف أن المنصة الإلكترونية الشاملة ستُسهم، وفقًا لتقديرات الخبراء، في تقليص الإجراءات البيروقراطية بنسبة تصل إلى 70%.
وأوضح “تمّام” أن المنصة ستُحقق توازنًا ذكيًا بين التصدير والاحتياج المحلي، خاصة في ظل مشروعات المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، والتي تُضيف أكثر من 100 ألف وحدة سكنية جديدة سنويًا، بما يُلبي الطلب المحلي ويتيح فائضًا للتصدير، بالتوازي مع سياسة وزارة الإسكان الهادفة إلى توفير وحدات سكنية بأسعار تنافسية للمواطنين في مختلف المجتمعات العمرانية.
واختتم حديثه مؤكدًا أن هذه المنصة تُجسد رؤية القيادة السياسية في تحويل العقار من عبء إلى رافد اقتصادي قوي، قائلاً:
“في حزب مستقبل وطن، ندعم هذا التحول الذكي الذي يجمع بين حماية حقوق المواطنين عبر شفافية المعاملات، وجذب الاستثمارات الأجنبية دون التفريط في ثروات الوطن، بما يُحول المدن الجديدة إلى مراكز جذب إقليمي حقيقية”.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات