عاجل.. وزير المالية: إصدار سندات "الباندا" يهدف لتعزيز المسار المصري للتنمية الخضراء
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إصدار سندات «الباندا» الصينية بقيمة تعادل ٥٠٠ مليون دولار خلال الفترة القليلة المقبلة؛ يهدف لتعزيز المسار المصري لتحقيق التنمية الخضراء من خلال التوسع فى مشروعات النقل النظيف والطاقة المتجددة والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي وغيرها من المجالات الصديقة للبيئة.
أضاف الوزير، في اجتماع تحالف وزراء المالية للعمل المناخي على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش، إن إجمالي الاستثمارات الخضراء في مصر ارتفع من ١٥٪ في العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ إلى ٣٠٪ في العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠، ونستهدف الوصول إلى ٥٠٪ في العام المالي المقبل، كما نستهدف زيادة إمدادات الكهرباء من المصادر المتجددة إلى ٤٢٪ بحلول عام ٢٠٣٥، لافتًا إلى أن الحكومة طرحت مؤخرًا حوافز جديدة داعمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، فى إطار اهتمامها بالقطاعات الواعدة ذات الأولوية الإقليمية والعالمية، بما فى ذلك حافز تشجيع إنتاج الهيدروجين الأخضر بنسبة تترواح من ٣٣٪ إلى ٥٥٪ من الضرائب المستحقة، وحافز آخر يصل إلى ٣٥٪ من تكلفة إنتاج كل سيارة كهربائية محليًا؛ على نحو يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الصديقة للبيئة.
أشار الوزير، إلى أننا نطرح مبادرة «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة» لتقديم دفعة قوية للاستثمارات الصديقة للبيئة وتخفيض أعباء المديونية على الدول النامية، حيث تُسهم هذه المبادرة في خلق حيز مالي لتعزيز الاستثمارات النظيفة، وخلق مسار جديد للمشاورات عند «تقاطع الديون والمناخ والتنمية»، مؤكدًا أن إيجاد آلية مقايضة الديون بالعمل المناخي يمكن أن يحقق تقدمًا في تعظيم المرونة البيئية والمالية باستخدام إصدار مستدام جديد يتيح للدول تخفيض أعباء ديونها.
أوضح الوزير، أنه ينبغي تحويل أعباء الديون بالبلدان النامية إلى حلول مستدامة للتعافي الأخضر؛ فالديون تؤثر على الأولويات التنموية، وتُقلل رأس المال المتاح للاستثمار في المناخ، مشيرًا إلى أن الوضع المالي الصعب للأسواق الناشئة، يعرقل مسيرة العمل المناخي والتنمية، ولا بد من إطلاق مسار جديد للمشاورات يجعل أزمة الديون جزءًا من الحل، من خلال تشجيع تدفق استثمارات إضافية أكثر استدامة لدعم النمو الأخضر، ومعالجة التحديات البيئية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
خبير تربوي يكشف معايير نفسية وتربوية لاختيار المسار البديل للثانوي العام بعد الشهادة الإعدادية
قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، إن عددًا من أولياء الأمور والطلاب يتساءلون مع نهاية المرحلة الإعدادية عن أنسب المسارات التعليمية لما بعد هذه المرحلة، خاصة مع تزايد الضغوط المرتبطة بالتعليم الثانوي العام، مؤكدًا أن هذا المسار لم يعد الخيار الوحيد للالتحاق بالجامعات أو لسوق العمل، بل أصبح في كثير من الأحيان هو الأصعب والأقل جدوى للبعض.
وأوضح شوقي أن التعليم الثانوي العام يعاني من عدة مشكلات، من بينها:
ـ الضغوط النفسية والدراسية الكبيرة الواقعة على الطلاب.
ـ صعوبة المقررات وطبيعة الامتحانات.
- عدم قدرة كثير من خريجيه على دخول الجامعات، واضطرارهم للالتحاق بمعاهد عليا أو متوسطة لا تختلف كثيرًا عن تلك التي يلتحق بها خريجو التعليم الفني.
ـ التحديات المتزايدة في تحقيق مجموع مرتفع في ظل إعادة هيكلة النظام التعليمي.
ـ عدم تزويد الطلاب بالمهارات العملية المطلوبة لسوق العمل.
ـ اعتماد المنهج الدراسي على الجانب النظري فقط، مما لا يتناسب مع ميول الكثير من الطلاب وقدراتهم.
ـ التكاليف المرتفعة التي يتطلبها من دروس خصوصية وكتب خارجية.
وأضاف أن هناك بدائل متنوعة للثانوي العام، يجب التفكير فيها وفقًا لمجموعة من المعايير النفسية والتربوية والعملية التي تختلف من طالب إلى آخر. وبيّن أن هذه البدائل تتمثل في:
أولًا: التعليم الفني التقليدي (صناعي - زراعي - تجاري)
ويُعد خيارًا مناسبًا في الحالات التالية:
ـ إذا لم يحصل الطالب على مجموع قريب من الحد الأدنى للثانوي العام.
ـ في حالة كان مستوى تحصيله الدراسي متوسطًا أو أقل عبر السنوات السابقة.
ـ إذا كان لديه ميول عملية أكثر من النظرية.
ـ إذا كانت الأسرة تواجه صعوبات اقتصادية في تغطية نفقات التعليم الثانوي العام.
ـ إذا كان الطالب يعاني من القلق الدراسي وصعوبة التعامل مع الضغط.
ـ إذا كانت المدرسة الفنية قريبة من محل السكن.
ثانيًا: مدارس التكنولوجيا التطبيقية
وهي مدارس حديثة تهدف لربط التعليم الفني بسوق العمل وتتيح لخريجيها فرص الالتحاق بالجامعات التكنولوجية، بشرط توافر ما يلي:
ـ حصول الطالب على مجموع يؤهله للقبول (أحيانًا أعلى من الحد الأدنى للثانوي العام).
ـ وجود ميول للدراسة العملية، مع قدرة جيدة على التحصيل النظري.
ـ التأكد من وجود التخصص الذي يفضله الطالب في المدرسة القريبة منه.
ـ ضعف قدرته على التعامل مع ضغوط المنافسة الموجودة في الثانوي العام.
ـوجود فرص عمل حقيقية ومضمونة في التخصص الذي اختاره الطالب.
ثالثًا: مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات (STEM)
وهي مدارس داخلية تستهدف الطلاب أصحاب القدرات العلمية المتميزة، والالتحاق بها يتطلب:
ـ الحصول على درجات عالية في مواد الرياضيات أو العلوم أو الإنجليزية.
ـ أن يكون تفوق الطالب حقيقيًا ومستمرًا وليس نتيجة ظروف مؤقتة.
ـ امتلاك دافعية داخلية للنجاح والتفوق العلمي.
ـ القدرة على الاستقلال عن الأسرة في سن مبكرة نظرًا لطبيعة الإقامة الداخلية.
ـ الاستعداد لتحمل ضغوط المنافسة العالية داخل المدرسة.
ـ وجود دعم نفسي ومادي كافٍ من الأسرة، خاصة مع قلة عدد هذه المدارس على مستوى الجمهورية.
ـ القدرة على التكيف مع بيئة الإعاشة والإقامة، وتحمل المسؤولية واتخاذ القرار مبكرًا.
وختم شوقي تصريحه بالتأكيد على أن اختيار المسار المناسب بعد الإعدادية يجب ألا يعتمد فقط على الدرجات، بل يجب أن يُبنى على فهم شامل لقدرات الطالب وميوله وظروف أسرته، مشددًا على أن النجاح والتفوق لا يقتصران على مسار تعليمي بعينه، بل على مدى ملاءمته لطالب بعينه.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين