قرار من المحكمة بشأن 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار في العجوزة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس 3 متهمين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل في العجوزة.
باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع 3 أشخاص، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل ملكهم في العجوزة، واعترفوا المتهمين بالتنقيب
اعتراف المتهمينواعترفوا المتهمين بأنهم عزموا على التنقيب عن الآثار، أملا في الحصول على الكنز، من أجل الثراء السريع،فعثروا على حفرة عميقة، وتم ضبطهم، وبحوزتهما الأدوات المستخدمة في التنقيب.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن الجيزة قيام (3 أشخاص) بالتنقيب عن الآثار داخل عقار ملكهم كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (أدوات التنقيب).
وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمن العام قطاع الامن التنقيب عن الأثار القبض على قسم شرطة العجوزة بالتنقیب عن الآثار داخل
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم الأحد المقبل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
وحملت الدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن ه"على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.
مشاركة
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه