محافظة عراقية تكشف عن ثلاثة انجازات في مواجهة التجارة الشاذة- عاجل
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
انتشرت في السنوات لأخيرة جريمة تجارة الأعضاء البشرية في العراق، حتى أصبحت ظاهرة لها سوق وسماسرة ووسطاء يعتاشون عليها مستغلين حاجة الفقراء إلى المال، وتدهور الوضع الأمني وانتشار العصابات المسلحة.
الناطق باسم شرطة ديالى العقيد هيثم الشمري، يقول إن "تجارة الأعضاء البشرية جريمة وتجارة شاذة برزت في السنوات الأخيرة من قبل بعض ضعاف النفوس الذي يحاولون خداع البسطاء والفقراء بطرق مختلفة".
ويضيف، في حديث لـ "بغداد اليوم"، أن "الحكومة حققت 3 إنجازات مهمة في مواجهة تجارة الأعضاء أبرزها تفكيك أهم شبكاتها واعتقال العديد من المتورطين بالإضافة إلى إطلاق سلسلة حملات توعوية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني مع النجاح في إنقاذ بعض الضحايا".
ويشير الشمري في حديثه اليوم الخميس (12 تشرين الأول 2023)، إلى أن "تجارة الأعضاء تقلصت بنسبة 85 % في ديالى وهي نسبة جيدة"، لافتا إلى أن "المساعي مستمرة لإنهاء أي أدوار مشبوهة لأي شبكات ترمي إلى استغلال البسطاء".
ووفقا للقانون فقد نظم المشرع العراقي قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقما/ 28 لسنة 2012 وقد شدد عقوبة مرتكبي هذه الجريمة، حيث إن المادة (6) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر فرضت عقوبة السجن المؤبد وبغرامة مالية لا تقل عن (15000000) خمسة عشر مليون دينار عراقي على مرتكبي الجريمة.
وتصل العقوبة إلى الإعدام في حالة وفاة الضحية إضافة إلى بعض النصوص العقابية الأخرى المنصوص عليها في القانون وحسب ظروف كل جريمة ومن هنا نجد أن المشرع العراقي قد وسع حالات وصور استغلال الضحايا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تجارة الأعضاء
إقرأ أيضاً:
ظروف تخفيف العقوبة في جريمة الاتجار بالمخدرات طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات الظروف التي يتم فيها تخفيف عقوبة الاتجار بالمخدرات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير ظروف تخفيف عقوبة الاتجار بالمخدرات.
عقوبة تهريب المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات، فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، على أن متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه بدفع غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، وفي كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها