الكنيست الإسرائيلي يصادق على حكومة الطوارئ طوال مدة الحرب
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء الخميس، على "حكومة الطوارئ" طوال مدة الحرب بتأييد 66 نائبا مقابل أربعة، بحسب بيان صادر عن البرلمان.
وأدى عضو المعارضة بيني غانتس وخمسة أعضاء من حزبه كوزراء في الحكومة التي رفض زعيم المعارضة يائير لابيد الانضمام إليها.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وغانتس، أعلنا، الأربعاء، الاتفاق على تشكيل "حكومة طوارئ" خلال الحرب مع قطاع غزة.
وجاء في بيان مشترك للزعيمين "عقب اجتماع عقد اليوم اتفق الجانبان على تشكيل حكومة طوارئ وحكومة حرب".
وستضم حكومة الحرب نتانياهو وغانتس ووزير الدفاع الحالي يوآف غالانت وسيكون كل من القائد السابق للجيش من حزب غانتس غدي آيزنكوت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر مراقبين.
هذا وسيبقى حلفاء نتانياهو من اليمين المتطرف في الحكومة.
ولم ينضم زعيم المعارضة لابيد إلى الحكومة لكن البيان أشار إلى "حجز" مقعد له في حكومة الحرب المعلنة.
ووافق نتانياهو على تجميد الإصلاح القضائي المثير للجدل والذي أحدث انقساما داخل الدولة واستدعى خروج احتجاجات وصفت بأنها واحدة من أكبر الاحتجاجات في الدولة العبرية.
وبحسب البيان "لن يتم خلال الحرب تقديم أي مشاريع قوانين أو اقتراحات ترعاها الحكومة لا علاقة لها بالحرب".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: حكومة الإقليم لم تلتزم بإرسال إيراداتها النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 10:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت وزارة المالية الاتحادية، الخميس الماضي، توضيحاً عن أسباب وقف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان، لافتة إلى أنه جاء على خلفية “تجاوزه حصته في الموازنة”.وذكرت الوزارة في توضيح أرفقته بمجموعة من الجداول عن حصة إقليم كوردستان، أن “نص القانون وقرار المحكمة الاتحادية المذكورين على قيام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية وقيام وزارة المالية بالتمويل. وقد التزمت وزارة المالية الاتحادية بالقانون وبقرار المحكمة، إلا أن حكومة الإقليم لم تلتزم”.وأضافت، أنه “وفق القانون، أصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية في الإقليم تقاريرهما حول حسابات حكومة الإقليم، وتبين وجود إيرادات نفطية وغير نفطية لم يتم تسليمها إلى الحكومة الاتحادية. وعلى الرغم من ان التمويل من وزارة المالية كان ضمن حصة الإقليم المحددة في قانون الموازنة، إلا ان الإيرادات النفطية وغير النفطية التي امتنعت حكومة الإقليم عن تسليمها إلى الخزينة العامة أدت إلى تجاوز حصة الإقليم المحددة بقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية”.وأشارت إلى أن “التجاوز المذكور آنفاً يلزم وزارتنا باتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية وفق ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة الثلاثية النافذ”.وتابعت، أن “حكومة الإقليم لم تلتزم بتوطين الرواتب حسب القانون وقرار المحكمة الاتحادية بالرغم من مضي مدة طويلة”.وحمّلت وزارة المالية الاتحادية، “حكومة الإقليم المسؤولية لمخالفتها ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية في الإقليم نتيجة عدم تسليمها الإيرادات النفطية وغير النفطية للخزينة العامة”.وبينت، أن “عدم التزام حكومة الإقليم بتسليم نفط الحقول بالإقليم لشركة سومو حسب قانون الموازنة الاتحادية وعدم المباشرة بتصدير النفط بعد اقرار تعديل الموازنة الإتحادية قد تسبب بخسارة الخزينة العامة ترليونات من الدنانير حسب التقارير المشتركة الصادرة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان المراقبة بالاقليم”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية