لا اتفاق بين الجمهوريين على مرشح لرئاسة «الكونغرس»
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
واشنطن (وكالات)
أخبار ذات صلةأخفق الجمهوريون في الاتفاق على اسم الرئيس المقبل لمجلس النواب بسبب خلافاتهم التي تشل الكونغرس منذ أكثر من أسبوع. فالنائب عن ولاية لويزيانا ستيف سكاليز الذي رشحه أغلبية زملائه لم يقنع في تصويت غير رسمي ظهر أمس الأول، عدداً كافياً من أنصار ترامب لدعمه للوصول إلى المنصب - وبالتالي السماح بتنظيم التصويت في جلسة عامة مما عمق الأزمة في الكونغرس.
ويتألف الكونغرس من مجلسين أحدهما مجلس الشيوخ، الذي فاز فيه الديمقراطيون بقيادة جو بايدن ومجلس النواب وهو الذي يشهد فوضى غير مسبوقة.
وعلقت معظم سلطات هذه المؤسسة بسبب الإقالة المفاجئة لرئيسه كيفن مكارثي في الثالث من أكتوبر الماضي بسبب الانقسامات بين المعتدلين وأنصار ترامب في الحزب الجمهوري.
لم يتمكن الجمهوريون منذ أكثر من أسبوع من الاتفاق على خليفة محتمل لكيفن مكارثي. وقد اجتمعوا في جلسة مغلقة على أمل الاتفاق على خليفة محتمل لكيفن مكارثي ووضع حد لهذا الشغور غير المسبوق. ويشكل الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس جو بايدن أقلية في مجلس النواب، وبالتالي فهو يكتفي بدور المتفرج على المفاوضات الفوضوية في الكونغرس.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس النواب الكونغرس الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
عاجل- السيسي يوافق على تعديل اتفاق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح اليوم الخميس 19 يونيو 2025، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 70 لسنة 2025، بالموافقة على القرارين رقم (259) و(260) الصادرين عن مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، واللذين يتضمنان تعديلات جوهرية على اتفاق إنشاء البنك، تمهيدًا لتوسيع نطاق عملياته الجغرافية.
تفاصيل القرارين ومجال التوسعوينص القراران على تعديل اتفاق تأسيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بما يسمح بتوسيع أنشطته لتشمل منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، إلى جانب إزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص المرتبط بالعمليات العادية للبنك، وهو ما يُمثل تحولًا استراتيجيًا في سياسة البنك وتوجهاته التنموية.
عاجل- السيسي يؤكد أهمية الهيئة العربية للتصنيع في دعم الاقتصاد وتوطين الصناعة الرئيس السيسي يتفقد سيارات "سيتروين C4X" المصنعة محليًا.. ويؤكد دعم توطين الصناعة وزيادة التصديروأشارت الجريدة إلى أن الموافقة جاءت "مع التحفظ بشرط التصديق"، وهو ما يعني أن تنفيذ القرار سيخضع لاحقًا لإجراءات التصديق المعمول بها في القوانين المصرية، لضمان التوافق مع الأطر الدستورية والتنظيمية في الدولة.
موافقة مجلس الوزراء تسبق القرار الجمهوريوكان مجلس الوزراء المصري قد وافق في وقت سابق على القرارين المشار إليهما، ضمن جهود الدولة لتعزيز التعاون الدولي والمشاركة في المؤسسات المالية والتنموية الكبرى، بما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار ودعم المشروعات التنموية في الدول النامية، خاصة في المناطق التي ستشهد توسع عمليات البنك.