توقيع مذكرة تفاهم مع "الإسكوا" لتعزيز كفاءة الإنفاق الاجتماعي
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
قام الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتوقيع مذكرة تفاهم مع الدكتورة رولا دشتى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، الأمينة التنفيذية لمنظمة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»؛ لتعزيز كفاءة الإنفاق الاجتماعى، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة خاصة للفئات الأكثر احتياجًا بالعمل على توصيل الدعم اللازم لمستحقيه، حيث تتحمل الدولة قدرًا من الأعباء المالية للتخفيف عن كاهل المواطنين، خاصة فى ظل التداعيات السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية بدءًا من تبعات جائحة كورونا والحرب فى أوروبا وما نتج عنها من اضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع الأسعار وموجة تضخمية غير مسبوقة.
قال الوزير، إن هذا الاتفاق يعد انطلاقة مهمة لقياس مدى كفاءة الإنفاق الاجتماعي، من خلال توفير قاعدة بيانات لإجراء الدراسات الاكتوارية التى تسهم فى استدامة الملاءة المالية للإنفاق على تطوير القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والتغذية والإسكان، على نحو يساعد صنَّاع القرار على المراقبة، والتحليل والتقييم لبرامج الإنفاق، لافتًا إلى أنه تم إجراء العديد من المشاورات مع ممثلى منظمة «الإسكوا» لدراسة مميزات وغايات هذه الأداة والوصول لأفضل سياق يتماشى مع أهداف المالية العامة.
أضاف الوزير، أننا مستمرون فى تعزيز قدراتنا الفنية والتقنية بتبنى أدوات تكنولوجية متطورة تستهدف رفع كفاءة الإنفاق على الفئات الأولى بالرعاية، حيث قامت الحكومة بإجراء العديد من الدراسات مع المؤسسات الدولية لتحسين العائد الاجتماعي للإنفاق على القطاعات الحيوية ومنها ما تم مع البنك الدولى لمراجعة الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم للخروج بتوصيات فعالة ومثمرة لتحسين كفاءة الإنفاق بهذه القطاعات؛ على ضوء الموارد المالية المتاحة ووضع سيناريوهات مختلفة للبرامج الاجتماعية، إضافة إلى تحديث الحسابات الصحية الوطنية بصياغة إطار تحليلى بالتعاون مع المؤسسات المعنية لتوفير البيانات اللازمة لتسهيل مراقبة تدفق الأموال فى القطاع الصحى.
أوضح الوزير، أن الحكومة أطلقت عددًا من مبادرات الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاقتصادية وتوفير حياة كريمة للمواطنين كان أبرزها: زيادة الإنفاق على الأجور من ١٧٨،٦ مليار جنيه في يونيه ٢٠١٤ إلى ٤٧٠ مليار جنيه بالموازنة الحالية بنسبة نمو ١٦٣٪، وزيادة مخصصات معاش «الضمان الاجتماعي» وبرنامج «تكافل وكرامة» من ٥ مليارات جنيه في ٢٠١٣/ ٢٠١٤ إلى ٣٥،٥ مليار جنيه بنسبة نمو ٦١٤٪، إضافة إلى فض الاشتباك مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وسداد ٢٠٢،٢ مليار جنيه لصالح المعاشات مقارنة بـ ٢٩،٢ مليار جنيه عام ٢٠١٣/ ٢٠١٤ بزيادة ٥٩٢٪، فضلًا على زيادة مخصصات التعليم بنسبة ١٩٪، والصحة بنسبة ١٤٪، والدعم والمزايا الاجتماعية بنسبة ٤٨،٨٪ بموازنة العام المالي الحالي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم بين مصرف الإمارات المركزي و«أذربيجان المركزي»
أبوظبي (الاتحاد)
وقّع معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي تالح كازيموف، محافظ المصرف المركزي لجمهورية أذربيجان، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك في القطاع المالي بين البلدين الصديقين.
وسيعمل الطرفان بموجب المذكرة على تبادل المعلومات بشأن أفضل الممارسات الإشرافية والرقابية وعمليات الترخيص ذات الصلة بالأعمال المصرفية والتأمينية. كما سيتعاون الجانبان في أنظمة البنية التحتية المالية ومنظومات الدفع، بالإضافة إلى تنمية المهارات الفنية من خلال التدريب وتبادل المعارف والدراسات والأبحاث، وزيارات العمل المشتركة.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، إن مذكرة التفاهم تعكس جهود المصرف المركزي في تجسيد رؤية القيادة الرشيدة في تنمية علاقات الشراكة الاقتصادية مع جمهورية أذربيجان، وتوسيع نطاق التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة لدعم النمو الاقتصادي في البلدين، متطلعاً إلى العمل بشكل وثيق مع الشركاء في أذربيجان في القطاعات المالية والمصرفية والتأمينية، وتطوير قطاع التكنولوجيا المالية، وتشجيع تبني حلول ابتكارية جديدة في أنظمة الدفع الرقمية، مع التركيز على المبادرات التي تُسهم في دعم نمو القطاع المالي وتعزيز استقراره، وترسيخ المكانة الريادية لدولة الإمارات عالمياً.
من جهته، أكد معالي تالح كازيموف، أهمية مذكرة التفاهم الموقعة مع مصرف الإمارات المركزي في تعميق العلاقات الاقتصادية والمالية بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، مشيداً بالتقدم المستمر الذي تحققه القطاعات المالية والمصرفية والتأمينية في دولة الإمارات على كافة المستويات التنظيمية والتشريعية، بالإضافة إلى التطورات في البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، ومبادرات التكنولوجيا الاشرافية وغيرها.
وقال إن المصرف المركزي لأذربيجان يسعى إلى علاقات وثيقة ومثمرة مع مصرف الإمارات المركزي، من خلال تبادل الخبرات في القطاع المالي والمصرفي، وتطوير الخدمات المالية، بما سيُسهم في توطيد التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة