مذكرة تفاهم بين مصرف الإمارات المركزي و«أذربيجان المركزي»
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
وقّع معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي تالح كازيموف، محافظ المصرف المركزي لجمهورية أذربيجان، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك في القطاع المالي بين البلدين الصديقين.
وسيعمل الطرفان بموجب المذكرة على تبادل المعلومات بشأن أفضل الممارسات الإشرافية والرقابية وعمليات الترخيص ذات الصلة بالأعمال المصرفية والتأمينية.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، إن مذكرة التفاهم تعكس جهود المصرف المركزي في تجسيد رؤية القيادة الرشيدة في تنمية علاقات الشراكة الاقتصادية مع جمهورية أذربيجان، وتوسيع نطاق التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة لدعم النمو الاقتصادي في البلدين، متطلعاً إلى العمل بشكل وثيق مع الشركاء في أذربيجان في القطاعات المالية والمصرفية والتأمينية، وتطوير قطاع التكنولوجيا المالية، وتشجيع تبني حلول ابتكارية جديدة في أنظمة الدفع الرقمية، مع التركيز على المبادرات التي تُسهم في دعم نمو القطاع المالي وتعزيز استقراره، وترسيخ المكانة الريادية لدولة الإمارات عالمياً.
من جهته، أكد معالي تالح كازيموف، أهمية مذكرة التفاهم الموقعة مع مصرف الإمارات المركزي في تعميق العلاقات الاقتصادية والمالية بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، مشيداً بالتقدم المستمر الذي تحققه القطاعات المالية والمصرفية والتأمينية في دولة الإمارات على كافة المستويات التنظيمية والتشريعية، بالإضافة إلى التطورات في البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، ومبادرات التكنولوجيا الاشرافية وغيرها.
وقال إن المصرف المركزي لأذربيجان يسعى إلى علاقات وثيقة ومثمرة مع مصرف الإمارات المركزي، من خلال تبادل الخبرات في القطاع المالي والمصرفي، وتطوير الخدمات المالية، بما سيُسهم في توطيد التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي: ضغوط التضخم ومخاوف الركود تلقي بظلالها على توقعات النمو
أنقرة (زمان التركية)- أظهرت نتائج مسح مشاركي السوق لشركاء يوليو 2026، الصادر عن البنك المركزي التركي، مراجعة تصاعدية محدودة لتوقعات التضخم وسعر صرف الدولار مقابل الليرة بنهاية العام الحالي، في حين سجلت توقعات النمو لعام 2026 تراجعًا ملحوظًا.
ورغم هذا التحول قصير المدى، يعكس المسح استمرار التحسن التدريجي في التوقعات على المدى المتوسط.
وشارك في المسح، الذي أُجري في الفترة ما بين 13 و16 يوليو، نحو 65 خبيرًا وممثلًا عن القطاعين الحقيقي والمالي.
ووفقًا للنتائج، ارتفعت توقعات تضخم أسعار المستهلكين (TÜFE) لنهاية العام الجاري إلى 29.21%، مقارنة بـ 29.14% في المسح السابق. كما صعدت توقعات التضخم لـ 12 شهرًا المقبلة من 23.81% إلى 23.95%، بينما شهدت التوقعات لـ 24 شهرًا القادمة تراجعًا إيجابيًا من 18.29% إلى 17.83%.
وفيما يتعلق باحتمالات التضخم لفترة الـ 12 شهرًا المقبلة، رجّح المشاركون بنسبة 55.85% استقرار معدل التضخم ضمن نطاق يتراوح بين 22.00% و24.99%.
وجاءت التوقعات البديلة بنسبة 20.36% لاحتمال بقائه بين 25.00% و27.99%، في حين بلغت نسبة احتمال هبوطه إلى نطاق 19.00% – 21.99% نحو 13.76%.
وجاءت التقديرات النقطية متوافقة مع هذه الاحتمالات؛ حيث توقع 62.71% من المشاركين استقرار التضخم في النطاق الأول المذكور.
أما على المدى الأطول (24 شهرًا)، فقد حظي احتمال استقرار التضخم بين 16.00% و19.99% بالنسبة الأعلى التي بلغت 51.74%.
وتوقع المشاركون بنسبة 19.85% أن يتراوح التضخم بين 20.00% و23.99%، وبنسبة 17.79% أن ينخفض إلى ما بين 12.00% و15.99%.
وبحسب التقديرات النقطية، صاغ 49.02% من المشاركين توقعاتهم في حدود نطاق الـ 16.00% – 19.99%.
وعلى صعيد السياسة النقدية، استقرت توقعات سعر الفائدة لليلة واحدة في سوق الريبو والريبو العكسي بـ “بورصة إسطنبول” لنهاية الشهر الحالي عند مستوى 40%، دون تغيير عن المسح السابق.
وفي هذا السياق، يتوقع المشاركون أن تشهد جلسة لجنة السياسة النقدية (PPK) لشهر يوليو خفضًا في أسعار الفائدة الرئيسية لتصل إلى 37%.
وتشير التقديرات إلى مواصلة الاتجاه التيسيري لأسعار الفائدة؛ حيث يُتوقع تراجعها إلى 36.55% في الاجتماع الثاني للجنة، ثم إلى 35.73% في الاجتماع الثالث.
ويرى الخبراء أن سعر الفائدة الرئيسي سيستقر عند 34.70% بنهاية العام الجاري، ويهبط إلى 29.44% بعد 12 شهرًا، ليصل إلى 25.81% بنهاية العام المقبل، و21.76% بعد 24 شهرًا.
وفي أسواق الصرف، واجهت الليرة التركية مراجعات سلبية؛ إذ ارتفعت توقعات سعر دولار الولايات المتحدة مقابل الليرة بنهاية العام إلى 51.55 ليرة مقارنة بـ 51.47 ليرة في المسح السابق.
كما قفزت توقعات سعر الصرف لـ 12 شهرًا المقبلة من 55.72 ليرة إلى 56.69 ليرة، في حين استقرت توقعات أسواق الصرف بين البنوك لنهاية الشهر الحالي عند مستوى 47.3876 ليرة للدولار.
أخيراً، ألقت ضغوط التضخم بظلالها على آفاق النمو الاقتصادي؛ إذ تراجعت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 من 3.2% إلى 3.1%، بينما تم الإبقاء على توقعات النمو لعام 2027 ثابتة عند 4.1%.
وعن ميزان الحساب الجاري، توقع المشاركون عجزًا قدره 49.3 مليار دولار لهذا العام و43.3 مليار دولار للعام المقبل، مما يعكس رؤية حذرة تجمع بين مراجعة تصاعدية للتضخم قصير المدى وتباطؤ طفيف في وتيرة النمو الاقتصادي. etti.
Tags: البنك المركزي التركيالتضخم في تركياتركيادولارليرة
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط