اعرف قواعد القيادة الآمنة لمنع حوادث تقاطعات ودورانات الطرق
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
وضع قانون المرور الحالى فى مادته (57) ، قواعد السير فى تقطاعات ودورانات الطرق لمنع وقوع الحوادث وتجنب المخالفات المرورية للسائقين، حيث يكون المرور غير منظم بواسطة رجل المرور أو بواسطة إشارات أو علامات السير، وتكون الأولوية فى المرور كالآتى: - للمركبات القادمة من طريق رئيسى يتقاطع بطريق فرعى. - للمركبات القادمة من اليمين أيا كان نوعها بالنسبة لأية مركبة أخرى، وذلك عند تقاطع طرق متساوية الأهمية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ادارة المرور اخبار الحوادث اخبار عاجلة حركة السيارات
إقرأ أيضاً:
أحمد كريمة: التنجيم والتنبؤات بالزلازل أو غيرها خرافات وشعوذة
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن علم الفلك والتنجيم والتوقعات والتنبؤات، التي تظهر من بعض الأشخاص عبر القنوات الفضائية تعتبر خرافات وشعوذة.
وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج “ علامة استفهام”، أن التنجيم الحسابي لا بأس به في حدود العالم النافع، أما التنجيم الاستدلالي على أحوال الناس، أو معرفة علم الغيب، ومعرفة موعد حدوث الزلازل فهو ممنوع ومخالف للشريعة.
ولفت إلى أن حالة كل شخص يكون بأمر الله، وأنه لا يوجد ما يسمى التوقع، وأنه لا يعلم أحد شئ عن الغيب غير الله، وفكل ما ينشر من بعض الأشخاص يكون حرام.
وأكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن من يجمع بين صلاتي العيد والجمعة في يوم واحد لا يُعفى من أداء الجمعة، معتبرًا أن المسألة أسيء فهمها في كثير من الأحيان.
حكم صلاة العيد يوم الجمعةوأشار كريمة إلى أن المذاهب الفقهية تختلف في هذه المسألة؛ فالحنفية والمالكية يرون أنه لا يجوز التخلف عن الجمعة لمن صلى العيد، مٌستشهدًا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من سكان الحضر كانوا يؤدون الصلاتين معًا، رغم تخفيفه عن أهل البادية ممن يتكبدون عناء السفر.
وأضاف في تصريحات سابقة له أن الحديث النبوي الذي يجيز لمن صلى العيد أن يترك الجمعة كان خطابًا موجهًا خصيصًا للبدو الذين يسكنون أماكن بعيدة، ولم يكن المقصود به أهل المدن، ولهذا فإن على المسلم المقيم في الحضر أن يصلي العيد ثم يعود لصلاة الجمعة إذا تزامنا في يوم واحد.
كما أورد كريمة ما ذكره فقهاء المالكية والحنابلة من اختلاف في الرأي، موضحًا أن الحنابلة أجازوا ترك الجمعة لمن شهد العيد بشرط أن يصلي الظهر بدلًا منها، معتبرين سقوط الجمعة هنا سقوط حضور وليس سقوط وجوب، أي أن الجمعة لا تسقط عن الإمام أو من لا عذر له.
وأوضح أن هذا التخريج الفقهي مبني على أحاديث صحيحة وأخرى فيها خلاف، مثل الحديث الذي رواه أبو داود عن اجتماع العيدين، والذي صحح بعض العلماء إرساله، بينما دعّمه ابن حجر بشواهد أخرى تقويه.