البنوك الأجنبية وانتهاك السيادة
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
السبت, 14 أكتوبر 2023 1:28 م
حازم صبيح الشمري
احذروا رجاءً، المال هو الباب الخلفي لسيادة الدول، ومن يتركه مشرعاً دون حراسة، سينتهي به الأمر إلى فقدان سيادته وانتهاك أمنه القومي. هذه قاعدة معروفة، لذلك تضع الدول ألف شرط وشرط أمام إمكانية تدخل المؤسسات المالية الأجنبية في النظام المالي الخاص بها، فماذا عن العراق؟ للأسف، العراق أصبح عرضة للانتهاك كل لحظة وفي جميع مفاصله المالية، ومن أبواب انتهاك السيادة وتعريض الأمن المالي تفضيل البنوك الأجنبية على المحلية في التحويلات الخارجية بذريعة كونها أكثر مهنية وصدقية في التعامل من البنوك المحلية أو أنها معتمدة وموثوقة في منظومة المال العالمية.
ما الذي يعنيه ذلك؟ إنه يعني إضعاف البنوك المحلية والقضاء عليها تدريجياً، مقابل تمكين البنوك الأجنبية من رقبة المال العراقي وإتاحة حاضنة جيدة لتهريب العملة الصعبة. وبحسب أحد أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب، فإن المشكلة سابقاً تتمثل في كون الفواتير مزورة بينما هي اليوم حقيقية ولكن بأسعار مضاعفة، بالنتيجة، تبدو المشكلة أعقد لأنها ستشكل بوابة شرعية وقانونية لتخريب الاقتصاد العراقي ونخر منظومته المالية المتهالكة أساساً. وفقا لهذا، ينتظر الجميع اجابة محافظ البنك المركزي العراقي عن السؤال: من يقف وراء هذا التخريب المتعمد لمنظومة المال العراقية؟ من يريد تدمير البنوك المحلية لصالح البنوك الأردنية والإماراتية؟ من هي الشبكات المشكوك بأمرها المسؤولة عن فتح هذا الباب الخلفي لانتهاك السيادة؟
هل هناك تواطؤ مسبق أم هو سوء إدارة وافتقاد لروح المسؤولية؟ إذا كان ثمة تواطؤ، فهل يملك البرلمان القدرة على كشفه أم إن “الحمى تأتي من رجليه”، والتواطؤ يبدأ من بعض كتله المتنفذة ؟
الأيام ستكشف عن ذلك، فقط نذكر أن انتهاك سيادة الدول لا يأتي فقط من الإرهاب والتدخل السياسي، بل إن المال قد يكون بابًا خلفيا لمثل هذا الانتهاك الخطير.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي:انخفاض في الدين الداخلي
آخر تحديث: 3 يوليوز 2025 - 12:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال البنك المركزي في احصائية رسمية ،الخميس، ان “الدين العام الداخلي للعراق انخفض في نهاية شهر نيسان من العام الجاري ليبلغ 85 ترليونا و 503 مليارات دينار عراقي، منخفضا عن شهر آذار/مارس الذي بلغ 85 ترليونا و 536 مليار دينار”.واضاف البنك ان “الانخفاض جاء نتيجة تسديد قروض المؤسسات المالية لتبلغ 19 ترليونا و 119 مليار دولار بعد أن كانت 19 ترليونا و 152 مليار دولار”.واشار الى ان “الديون المتبقية هي بذمة وزارة المالية البالغة 756 مليار دينار، و ديون الحوالات الخزينة لدى البنك المركزي والمصارف التجارية البالغة 51 ترليونا و30 مليار دينار، اضافة الى حوالات خزينة على حساب وزارة المالية بمقدار ترليونين، و30 مليار دينار، وديون الأجل الوطنية مستحقات الفلاحين بمقدار 12 ترليونا و 568 مليار دولار”.