طالب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والحاسم لوقف "حرب الإبادة الجماعية" التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ورفع الحصار الجائر عن قطاع غزة، والسماح بإدخال المساعدات الطبية والغذائية فورًا إلى القطاع.


جاء ذلك في كلمة العسومي،خلال ترؤسه أعمال الجلسة الأولى للبرلمان العربي من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثالث، التي عقدت اليوم /السبت/بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث بدأت الجلسة بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء والضحايا،في عدد من الدول العربية.


وأكد العسومي أن إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على التهجير القسري لسكان قطاع غزة، ومطالبتهم بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوبًا، وتهديد حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وعوائلهم، وقطع الماء والكهرباء والخدمات عنهم،هي جرائم حرب من الدرجة الأولى، تعكس أقصى درجات استخفاف سلطة الاحتلال بقواعد القانون الدولي.


وقال العسومي:"لقد شهدت المنطقة خلال الأيام الماضية مرحلة خطيرة من التصعيد بسبب الانتهاكات المُمنهجة التي تقوم بها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، والتي نُحمَّلها المسئولية الكاملة عما آلت إليه الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتيجة عدوانها الغاشم المستمر ضد الشعب الفلسطيني، وانتهاكاتها اليومية لحرمة المسجد الأقصى المبارك، وأعمال العنف والقتل والاعتقال بحق المدنيين، والاستمرار في السياسات الاستيطانية".
وأضاف العسومي "أنه حذر من التداعيات الخطيرة لتلك الانتهاكات، مرارًا وتكرارًا، وأكد أنها ستؤدي حتمًا إلى تفجر الأوضاع في المنطقة،ولكن لم يسمع أحد".
وحذر العسومي من أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمادت في قيامها بشن "حرب إبادة جماعية مفتوحة"، تقوم خلالها بقصف هَمَجي للأحياء والمدن، فضلًا عن تعمُد استهداف المدنيين في قطاع غزة وتدمير البنية التحتية، مما أسفر عن سقوط المئات من الشهداء وآلاف الجرحى، بينهم عدد كبير من النساء والشيوخ والأطفال الأبرياء.
وتابع العسومي: ولاشك أن حالة الصمت الدولي المُخزي تجاه هذه الجرائم والسياسات الهمجية، لا تقل سوءًا عما تقوم به سلطات الاحتلال.. ورسالتنا اليوم للدول التي تسابقت في تقديم الدعم الأعمى لسلطة الاحتلال،هي أنكم تدمرون المنطقة بأكملها ولا تعبأون بالتداعيات الكارثية المترتبة على ما يحدث الآن".
وأكد أنه قد آن للمجتمع الدولي أن يستفيق من غفلته، التي استمرت نحو سبعة عقود تجاه القضية الفلسطينية، وأن يضع حدًا لانتهاكات سلطات الاحتلال لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية،وأن يعيد الحقوق إلى أصحابها، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، مشددا على أن ذلك هو السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة للجميع.
وقال العسومي" إن قضية فلسطين تتجذر في عقل ووجدان كل إنسان عربي، وتفرض علينا جميعًا التضامن التام مع أشقائنا الفلسطينيين في هذه اللحظة الفارقة التي تمر بها القضية الفلسطينية، والتي ستظل قضيتنا الأولى والمركزية التي تُوحِدِ العرب جميعًا".
وأكد أن التضحيات التي يقدمها أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة عنف وغطرسة آلة الحرب الغاشمة للقوة القائمة بالاحتلال، تثبت للعالم مجددًا أن عزيمة وإرادة صاحب الحق لن تنكسر أبدًا، وأن سياسات القتل والتدمير والتهجير،لن تنجح في إخضاع الشعب الفلسطيني،وإنما ستزيده إصرارًا في الدفاع عن حقوقه المشروعة.
ووجه العسومي،باسم البرلمان العربي، تحية إجلال وإكبار إلى إخواننا في دولة فلسطين، الذين يخوضون معركة وجود دفاعًا عن هويتهم وأرضهم ومقدساتهم.
وعلى صعيد الأزمات القائمة في المنطقة العربية، قال العسومي" إن البرلمان العربي يدعم بكل قوة كافة المساعي العربية والدولية التي تهدف إلى إيجاد حل سياسي نهائي وشامل للأزمة اليمنية بما يحافظ على وحدة اليمن وسيادته".
وأدان العسومي،في الوقت ذاته، استمرار ميليشيا الحوثي في انتهاكاتها وجرائمها التي تعرقل جهود تحقيق السلام في اليمن. 
وفي إطار التطورات التي تشهدها دولة ليبيا، دعا العسومي الأشقاء الليبيين إلى إعلاء المصلحة الوطنية العليا للشعب الليبي، والمُضي قدمًا نحو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، واستكمال الاستحقاقات التي تقود إلى تحقيق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء البلاد.
وبشأن جمهورية السودان الشقيقة، وبعد مرور نحو ستة أشهر على الأزمة القائمة، أكد العسومي ضرورة أن يكون للدول العربية دور أكبر في حل هذه الأزمة الخطيرة، بما يحافظ على وحدة التراب السوداني، ووحدة الجيش السوداني، ومقدرات شعبه العزيز، مثمنا المساعدات التي تقدمها العديد من الدول العربية للأشقاء في السودان.
وطالب العسومي، المؤسسات الدولية بسرعة تقديم المساعدات الصحية والغذائية اللازمة للتخفيف من معاناة الشعب السوداني، لا سيَّما بعد أن قارب النظام الصحي في السودان على الانهيار، بسبب طول أمد الأزمة الحالية.
وأشار إلى أن بعض الدول العربية تعرضت خلال الفترة الأخيرة لكوارث طبيعية راح ضحيتها المئات من الأفراد،مقدما تعازي البرلمان العربي للمملكة المغربية قيادةً وشعبًا،في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب عددًا من الأقاليم والمدن المغربية وأسفر عن سقوط مئات الضحايا.
كما قدم التعازي لدولة ليبيا، قيادةً وشعبًا، في ضحايا الفيضانات الكارثية التي شهدتها مؤخرًا والتي أدت إلى آلاف الضحايا، وكذلك التعازي لجمهورية العراق،قيادة وشعبًا، في ضحايا حادث الحريق الذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا.
كما قدم التعازي للشعب الفلسطيني وللأمة العربية، في الشهداء الذين سقطوا منذ بداية العدوان الغاشم الذي تشنه سلطات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة،والتعازي لمملكة البحرين، قيادة وشعبًا، في شهداء الواجب، خلال تأديتهم دورهم الوطني المقدس ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في اليمن.
وفي إطار بعض التطورات الإيجابية التي تشهدها بعض الدول العربية وسط هذه الأزمات المتلاحقة، هنأ العسومي، دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وحكومةً وشعبًا بنجاح انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، التي جرت مؤخرًا، والتي تمثل خطوة جديدة في ترسيخ دعائم التجربة الديمقراطية الإمارتية.
كما هنأ، المملكة المغربية، قيادةً وحكومةً وبرلمانًا وشعبًا، بمناسبة اختيارها ضمن الدول المشاركة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم لعام 2030، والذي يمثل إنجازا عربيا جديدا في هذا المجال،مؤكدا الدعم التام لملف المملكة العربية السعودية في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034،وثقته في قدرة المملكة على أن تبهر العالم من خلال تنظيمها لهذا الحدث العالمي.
وهنأ العسومي، دولة قطر، قيادةً وحكومةً وبرلمانًا وشعبًا، بمناسبة استضافتها وتنظيمها معرض "إكسبو الدوحة 2023 للبستنة"، والذي يعد أول معرض دولي للبستنة يُقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بهدف تبنى حلول مبتكرة للتخفيف من حدة التصحر.
وقال العسومي،مخاطبا أعضاء أعضاء البرلمان العربي،:"مع بداية دور الانعقاد الجديد، أتطلع بجهودكم المخلصة وإرادتكم الصادقة،أن نستكمل معًا ما بدأناه سويًا، وفق رؤية استراتيجية وخطة عمل مُحكَمة وطموحة،من أجل عملٍ برلماني متميز، يلامس نبض الشارع العربي ويحقق ما يصبو إليه".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة غزة البرلمان العربي عادل العسومي سلطات الاحتلال الإسرائیلی البرلمان العربی الدول العربیة قطاع غزة وشعب ا

إقرأ أيضاً:

الحاجة لـنظرية جديدة للمجتمع المدني العربي

لا تدعي هذه المقالة، إسهاما تأسيسيا لنظرية جديدة للمجتمع المدني العربي (الفلسطيني بخاصة)، ولا تحتمل دورا كهذا، بيد أنها إسهام في مراجعة جذرية يتعين على نشطاء هذا المجتمع ومنظريه، القيام بها، في ضوء حصاد تجربة الثلاثين عاما الفائتة، وبالأخص، ما شهده العامان الأخيران، من تطورات وانقلابات في المشهدين؛ الإقليمي والدولي، إثر طوفان الأقصى وحرب التطهير والإبادة.

بعض من دروس

شهد المجتمع المدني العربي طفرة واسعة في العقود الثلاثة الأخيرة، استحدثت انقلابا في مكوناته وطبيعة القادمين الجدد إلى ملعبه، وتبدلا في توازنات القوى بين أركانه، تزامنا مع انطلاق مسار برشلونة للشراكة المتوسطية، الذي تزامن وتوازى، مع الاختراق الحاصل في مسار مدريد، وصولا لأوسلو ووادي عربة.

غابت المنظمات ذات العضوية الجماهيرية الواسعة من نقابات واتحادات على اختلاف تصنيفاتها عن الواجهة، لتحل محلها، مؤسسات ناشئة، غالبيتها العظمى، تدور حول شخص واحد، أو حفنة قليلة من الأشخاص، الذين لا صفة تمثيلية لهم، بخلاف النقابات والاتحادات.

مؤسسات طغى على الكثير منها سمة "المؤسسة العائلية- Family Businesses"، أغدق عليها المانحون أموالهم، وحجبوها عن منظمات وازنة، إن لعوائق قانونية وإدارية، أو لمواقف مسبقة لهذه المنظمات من "التمويل الأجنبي"، وغالبا لمخاوف لدى مجتمعات المانحين، من ذهاب أموال دافعي الضرائب في بلدانهم، إلى غير الأهداف والبرامج التي يتطلعون لتنفيذها.

تكفي الإشارة إلى حالة تسيدت فيها جمعيات- لا تضم أكثر من حفنة من الأفراد- المشهد المحلي، وبما يفوق أدوار منظمات جماهيرية راسخة، عمر بعضها من عمر استقلالات بعض البلدان العربية.

ستتراجع فكرة "العمل التطوعي" في أوساط الشباب والأجيال الناشئة، تحت وابل كثيف من الأموال، وقدر نادر من المحاسبة والشفافية والمساءلة، وستصبح هذه المؤسسات هدفا لموجات من "الهجرة" من الأحزاب السياسية الجدية، المكلفة في الغالب- لا سيما في دول الفساد والاستبداد- إلى فضاءات العمل المدني المريح، مدفوع الأجر تحت مسميات مختلفة، ولتصبح قاعات الفنادق الفاخرة، بديلا عن الاحتشاد في الشوارع والميادين، والعمل بين صفوف الناس في مواقعهم.

إعلان

وستعمل حكومات وأنظمة عدة، على إغراق المجتمع المدني بمؤسسات من صنعها، وتحت إدارتها وإشرافها، إن بهدف مقاسمة المجتمع المدني الفاعل موارده، أو بالأحرى، لتجفيف موارد هذا النوع من مؤسسات المجتمع المدني، أو للعمل على احتوائه وتدجينه، وتوظيفه في غير "تفويضه" و"وظيفته" كفاعل مستقل بين المواطنين والسلطة التنفيذية. ستصبح ألوف وعشرات الألوف من هذه المؤسسات، أدوات للتشغيل ووسيلة لامتصاص فائض العمالة، ووظيفة لمن لا وظيفة له.

وسيجري استخدام المال المرصود لدولنا من المنح والمساعدات الأوروبية والأميركية بخاصة، لخدمة أجندات السياسة الخارجية والأمنية لدول المصدر، وفي مقدمتها "التطبيع" مع إسرائيل، إذ كان المال الوفير حاضرا دائما لدعم كل مشروع يستبطن مكونا إسرائيليا على طريقة المدن الصناعية المؤهلة "QIZ".

وتزامنا معها، وفي مطارح عديدة، تم "العزف على وتر" حاجة مجتمعاتنا العربية لمحاربة التطرف والإرهاب والهجرة، للوصول إلى ما يمكن تسميته، إعادة تشكيل الهوية والوعي الجمعي لشعوبنا ومجتمعاتنا، بما يتخطى موروثها الاجتماعي والثقافي والديني الراسخ.

وفي الوقت الذي كانت فيه دول الغرب، تضيق ذرعا باللاجئين والأجانب وتستهدفهم بالتمييز العنصري والكراهية، والإبعاد إلى دول أفريقية يعتصرها العوز والفاقة، كان المطلوب من مجتمعاتنا المدنية، تخفيف العبء عن دول المركز الغربي، والمنافحة لإدماج المهاجرين بين ظهرانيها، وهي التي بالكاد تجد ماء وطعاما لأبنائها وبناتها.

لقد جرت خلال السنوات الثلاثين، أعمق وأخطر عملية "تفتيت" للأجندات والأولويات الوطنية لمجتمعاتنا ودولنا وشعوبنا، وغرق المجتمع المدني العربي، في برامج تقررها سلفا "دول المنبع"، لتفرض عليها أولويات مصنعة، ولتغيب عن برامجها أولويات ضاغطة، ولتنشأ في ضوء ذلك كله، موجة من المنظمات والمؤسسات التي يمكن وصفها بـ "Doner Oriented Organizations"، تعمل بوحي من الحكمة المستلهمة من الأفلام والمسلسلات البوليسية الأميركية: "اتبع المال – "Follow the Money، وبصرف النظر عن نتائج وتأثير ما تقوم به من أنشطة وفعاليات.

كما أظهرت تجارب المجتمع المدني العربي، في دول الأزمات المفتوحة، أن كثرة من مؤسساته و"رموزه"، كانوا أول الملتحقين بـ"الطيور المهاجرة" إلى دول المنبع" وحواضن الاستقرار في الجوار القريب والبعيد (إلا من رحم ربي)، تاركين شعوبهم ومجتمعاتهم، تكتوي بنيران حروبها الداخلية وحروب الآخرين عليها.

وستنشأ ظاهرة "متعهدي المؤتمرات"، الخبراء بـ"حيل التذاكر والسفر"، وبعضهم بات مؤهلا للعمل مستشارا لأضخم شركات السياحة والفنادق والـ "Catering"، في العالم. وبعضهم تحول إلى "رؤوس جسور" لدول وعواصم، معروفة بكرهها للإسلام السياسي ومناوأتها الربيع العربي، وميلها الجارف للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني، ورغبتها الجارفة في "شراء أصوات" النشطاء والمثقفين، فإن تعذر ذلك، "شراء صمتهم".

بالطبع، لا ينطبق كل ما ذُكر، على جميع المنظمات والمؤسسات المدنية، ولا يجوز إقامة تماثل بين أوضاع المجتمعات المدنية العربية في بلدانها المختلفة.

إعلان

كما أنه لا يقلل من أهمية الدور الذي يتعين أن يضطلع به المجتمع المدني في الدعوة للحرية واحترام الحقوق والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، واستكمال التحرر الوطني، وتعزيز الاستقلال، إنها محاولة للفت النظر إلى أن كثيرا من المؤسسات والفاعلين، قد "ضلوا طريقهم"، وأن الأوان قد حان، لوقفة مراجعة وتصويب مسار.

إنهم يسدون بإحكام طرق الإصلاح والتحول الديمقراطي في بلداننا، إنهم يمنعون عن شعوبنا، حقها في الاستقرار والازدهار، إنهم يقترحون طريقا واحدا للمستقبل، يمر حصرا بإسرائيل، فما الذي يتعين على المجتمع المدني العربي فعله؟

خمسة معايير للمراجعة

سنكتفي بإيراد خمسة من المعايير والأسس التي يتعين أن تنطلق منها المراجعات الهادفة إلى تصويب المسار؛ لضمان إسهام المجتمع المدني في إنجاز "ما ينفع الناس ويمكث في الأرض"، وهي:

أولا؛ استقلالية هذه المؤسسات عن السلطات التنفيذية في بلدانها، شرط حاسم لإنجاز تفويضها الذي يبرر وجودها، كما أن اعتمادها أرقى معايير المساءلة والشفافية والحوكمة الرشيدة، هو المقدمة الضرورية للفكاك من "العلاقة الزبائنية" التي تربطها إن بالحكومات أو بمصادر التمويل.

وإن إعادة الاعتبار للعمل "الطوعي" بدلا عن "العمل المأجور"، هي السبيل لإعادة تعريف نشطاء هذا المجتمع، بوصفهم "مناضلين" في مشروع وطني، وليس بوصفهم "زبائن" لملء المقاعد الشاغرة على موائد المؤتمرات والندوات.

ثانيا؛ على المجتمع المدني العربي، أن يدرك تمام الإدراك، وأن يبني رؤيته وإستراتيجياته، على قاعدة أن الكفاح ضد إسرائيل ومقاومة التطبيع معها، هو كفاح من أجل مستقبل حر ومزدهر للشعوب والمجتمعات العربية، وليس تضامنا مع الفلسطينيين في مواجهة الفاشية الصاعدة ونظام الفصل والتطهير والإبادة في إسرائيل، مع أنه تضامن واجب.

هو دفاع عن الذات والراهن والمستقبل والذاكرة والسردية، ولتذهب إلى الجحيم، كل التمويلات المشروطة بالتوقف عن ممارسة هذا الدور، أو التساوق مع حسابات الحكومات التي ترتبط بعلاقة تطبيعية مع هذا الكيان، ومن لم يستفد من دروس عامين من الإجرام والتجويع والترويع والتدمير، لن يستفيد أبدا.

ثالثا؛ لقد كشف الغرب الاستعماري عن وجه بشع خلال العامين الفائتين بخاصة. سقطت منظومته القيمية والأخلاقية المدعاة، ونطق قادته بخلاف كل ما روجوا له طيلة عقود ثلاثة أو يزيد، دعما لإسرائيل وهي في ذروة مقارفتها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ولاذ بعض قادتهم بخطاب مثقل بالتعابير الموحية بصراع الحضارات والأديان، لتبرير استهداف أمة بأكملها، لا شعب بمفرده.

وإن لم يكن هذا الدرس حاضرا بقوة، عند صياغة "النظرية الجديدة" واشتقاق برامج العمل وتطوير الإستراتيجيات، فلا بارك الله في جهود من ينظرون إلى ما حدث، بوصفه "فاصلا قصيرا"، نعاود بعده استئناف يومياتنا كالمعتاد.

رابعا: إن التمييز واجب، بين حكومات غربية كشرت عن أنيابها ومخالبها طيلة عامي الإبادة والتطهير من جهة، ورأي عام عالمي، غربي بالأساس، من جهة ثانية، يشهد انقلابات وتغيرات جوهرية، تحاصر السردية الإسرائيلية، ويبدي التضامن بأجمل صوره مع كفاح فلسطين من أجل التحرر والاستقلال.

ومرة أخرى، إذا كانت محاربة التطبيع عربيا، هي حلقة في مسار كفاحي شعبي عربي، من أجل مستقبل حر ومزدهر ومستقل لدولنا وشعوبنا العربية، فإن ارتباط حركة التضامن العالمية مع فلسطين، بكفاح شعوب الغرب ومجتمعاته، ضد يمين شعبوي، ذي نزعة فاشية، معادية للآخر، وملتزمة بإسرائيل حتى وهي تمارس الإبادة والتطهير، هو أمر يتعين العمل على تظهيره، وتعميق عراه.

هؤلاء هم حلفاء المجتمع المدني العربي الحقيقيون، وليست الحكومات والصناديق المانحة، إن مهمة تطوير حركة فلسطينية- عربية- أممية، مناهضة للصهيونية والتطبيع والفاشية واليمين الشعبوي والفساد والاستبداد، هي الخطوة الأولى على طريق الإطاحة بهذا الحلف غير المقدس.

خامسا؛ على المجتمع المدني العربي أن يدرك، أن "الديمقراطية" لم تعد بضاعة قابلة للتصدير في الغرب، فهي في مأزق هناك، في موطنها الأصلي، وقد انحدرت مكانتها على لائحة أولويات العلاقة بين ضفتي المتوسط إلى أدنى السلم، وإستراتيجية الأمن القومي الأميركية الجديدة، قالتها بصراحة: إن الإصلاح والديمقراطية ليسا على جداول أعمالنا في الشرق الأوسط، وسياسة تغيير الأنظمة، باتت من الماضي. إعلان

وما لم تقله "الإستراتيجية" بالوضوح الكامل، قاله توم براك بفجاجة: لا مطرح للديمقراطية في الشرق الأوسط (باستثناء إسرائيل بالطبع)، وإن "الملكيات المستنيرة"، هي خيار هذه المنطقة، المستند إلى إرثها وتقاليدها في الحكم والحوكمة، متناسيا حقيقة أن من بين 22 دولة عربية، ودول أخرى شرق أوسطية، هناك ثماني ممالك فقط.

وبفرض القبول بفرضيته، ماذا عن بقية الدول، وهل يقترح علينا "الموفد فوق العادة"، أن نعاود تجربة "الجملوكيات" التي اكتوينا بنارها في عشريات الركود والاستنقاع، وكانت سببا محركا لموجات الغضب والانتفاض في سنوات الربيع العربي؟

إنهم يسدون بإحكام طرق الإصلاح والتحول الديمقراطي في بلداننا، إنهم يمنعون عن شعوبنا، حقها في الاستقرار والازدهار، إنهم يقترحون طريقا واحدا للمستقبل، يمر حصرا بإسرائيل، فما الذي يتعين على المجتمع المدني العربي فعله؟

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطبيان إمكانية الوصولخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2025 شبكة الجزيرة الاعلامية

مقالات مشابهة

  • زكي القاضي: ازدواجية المجتمع الدولي تمنح إسرائيل حصانة مفتوحة من العقاب
  • بعد اغتيال رائد سعد.. محلل: استهدافات غزة نتاج الاحتلال وتواطؤ المجتمع الدولي
  • عاجل.. الرئيس اليمني يحذر من تداعيات قرار النقد الدولي وقف أنشطته ويؤكد بأن الإنسحاب الفوري لقوات الإنتقالي من المهرة وحضرموت هو الخيار الوحيد
  • الخارجية الإيرانية تدين تورط شركات أمريكية في الإبادة الجماعية بغزة
  • السيسي يطلب من ماكرون زيادة الضغط الدولي على إسرائيل لوقف انتهاكاتها
  • هيئة دولية: الامطار تفاقم الإبادة الجماعية المستمرة وتكشف انهيار النظام الإنساني الدولي
  • الاحتلال يخطر بهدم حظيرة أغنام في جبل المكبر جنوب القدس
  • الحاجة لـنظرية جديدة للمجتمع المدني العربي
  • نائب يطالب بتحرك دولي عاجل : أنقذوا ما تبقى من غزة
  • عضو بمجلس الشيوخ الأمريكي: الإمارات أكبر ممول لحملة الإبادة الجماعية في السودان