تجسيدًا لموقفها الثابت تجاه الشعب الفلسطيني، وما يتعرض له في قطاع غزة من تصعيد خطير يحصي الأبرياء المدنيين ويهدد وجودهم على أرضهم، جاء تأكيد المملكة العربية السعودية الواضح والقوي، برفضها القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، وإدانتها لاستمرار استهداف المدنيين العزّل هناك.
لقد جددت المملكة مطالبتها للمجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف كافة أشكال التصعيد العسكري، ومنع حدوث كارثة إنسانية، وتوفير الاحتياجات الإغاثية والدوائية اللازمة لسكان غزة، لاسيما أن حرمانهم من هذه المتطلبات الأساسية للعيش الكريم، يُعد خرقاً للقانون الدولي الإنساني، وسيفاقم من عمق الأزمة والمعاناة التي تشهدها تلك المنطقة.
فالمأساة التي يعيشها الفلسطينيون في القطاع من قتل وتدمير، يستوجب عاجلاً رفع الحصار وإجلاء المصابين المدنيين، والالتزام بالقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني، وهو ماشددت عليه المملكة، وضرورة التحرك الدولي الفاعل بالدفع بعملية السلام، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية الرامية إلى إيجاد حلٍ عادل وشامل، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م، عاصمتها القدس الشرقية، ودون ذلك سيفاقم هذا التصعيد من عمق الأزمة الحالية، وتزيد المعاناة في تلك المنطقة بالغة الأهمية للاستقرار المنشود إقليمياً ودولياً.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: كلمة البلاد
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث دعمته 139 دولة وصوتت ضده 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
وأكدت وزارة الخارجية وفق بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة وأذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن القرار يعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن التصويت الجامع على هذا القرار هو الرد الدولي الصحيح على ما قامت وتقوم به إسرائيل ضد "أونروا"، والمنظمات الأممية العاملة في فلسطين المحتلة، وتصرفها العدواني الأخير برفع علم الاحتلال مكان العلم الأمم المتحدة في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للأمم المتحدة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصا في قطاع غزة، ووقف المجاعة.
وقالت: إن دولة فلسطين تشكر الدول التي دعمت هذا القرار باعتبار أن الأهمية الحقيقية لهذا القرار تكمن في تنفيذه الفوري والكامل، وفي تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز دور "أونروا" والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا