مليشيا الحوثي تفرض رسوماً جديدة على فواتير المياه في إب
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
فرضت مليشيا الحوثي في مؤسسة المياه بمحافظة إب (وسط اليمن)، زيادة سعرية على فاتورة المياه، في ظل استمرار معاناة المواطنين في الحصول على الخدمة.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لفاتورة صادرة عن مؤسسة المياه التابعة لمليشيا الحوثي في محافظة إب، تظهر رفعها رسوم الإتاوات التي تضيفها إلى قيمة الاستهلاك الشهري للمياه تحت مسمى مجاري ثابت (الصرف الصحي والمجالس المحلية والخدمات).
وبحسب الفاتورة، فإن الزيادة غير القانونية الجديدة بلغت 1000 ريال وجاءت بعد زيادات مماثلة فرضتها مؤسسة المياه الخاضعة للمليشيا خلال الأشهر الماضية على قيمة التعرفة للوحدة ورسوم توصيل الخدمة.
وشكا مواطنون في مدينة إب من الزيادات التي تفرضها المليشيا في الوقت الذي تشهد فيه أحياء المدينة، أزمة خانقة في المياه، حيث لا يصل مشروع المياه إلا كل مرة في الشهر أو مرة كل شهر ونصف رغم أن وقود المحطات تتكفل به منظمات أممية بشكل شهري، وسط مطالبات مجتمعية بإقالة ومحاسبة قيادة مؤسسة المياه.
يأتي ذلك في الوقت الذي يستمر فيه تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، وقطع مرتبات موظفي الدولة، وفرض جبايات وإتاوات ساهمت في ارتفاع الأسعار وتفاقم معاناة المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا الانقلابية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: مؤسسة المیاه
إقرأ أيضاً:
عدن تختنق في صيفٍ ملتهب: مواطنون بين لهيب الحرارة وانقطاع الكهرباء وشحّ المياه
كتب / عبد العالم منصر
تعيش مدينة عدن واحدة من أسوأ فصولها الصيفية، حيث يتعمق وجع السكان تحت وطأة انقطاع شبه دائم للكهرباء وندرة حادة في المياه، وسط ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة تجاوز 40 درجة مئوية. هذه الظروف القاسية حوّلت حياة الأهالي إلى معاناة يومية لا تطاق، تفاقمت في ظل غياب أي تحرك فعّال من الجهات المسؤولة.
التيار الكهربائي، الذي يغيب لساعات طويلة وربما لأيام، لم يترك أثره فقط في المنازل، بل تسبب في خروج العديد من المستشفيات عن الخدمة، مما يهدد حياة المرضى ويزيد من حجم الكارثة الصحية. أما المياه، فصارت ترفًا لا يصل إليه كثير من السكان، الذين باتوا يقطعون مسافات طويلة أو يدفعون مبالغ باهظة لتأمين حاجاتهم الأساسية منها.
في ظل هذا الواقع المؤلم، يقف المواطن العدني وحيدًا، بينما الحكومة والمجلس الرئاسي يواصلان الغياب عن البلاد، متجاهلين نداءات سكان مدينة عرفت بتاريخها ونضالها، وقدّمت الكثير في سبيل الوطن. وما يزيد الطين بلّة هو استفحال الفساد، وتوسّع رقعة التعيينات غير المجدية، دون تقديم أي حلول حقيقية أو إصلاحات ملموسة في قطاعات الخدمات أو الرواتب.
التدهور الاقتصادي بدوره يعمّق الجراح، مع انهيار العملة المحلية وارتفاع جنوني في الأسعار، ما جعل أبسط متطلبات الحياة عبئًا ثقيلًا لا يقوى عليه المواطنون، خاصة الموظفين الذين لم تشهد رواتبهم أي تحسن يُذكر.
وتأتي هذه الأزمة في وقتٍ تتصاعد فيه وتيرة الاحتجاجات والمظاهرات في شوارع عدن، حيث يطالب الأهالي بتحسين الخدمات، وضمان أبسط الحقوق المعيشية، من كهرباء وماء وأجور تحفظ كرامتهم. ورغم ذلك، تظل الاستجابة من الحكومة الشرعية والمجلس الرئاسي ودول التحالف غائبة، وكأن معاناة الناس لا تعني أحدًا.
في مدينة كانت يومًا منارات للأمل والحياة، بات سكانها يواجهون اليوم صيفًا خانقًا وأزمات تتراكم، دون بوصلة إنقاذ في الأفق القريب.