وزير المالية يشارك في اجتماع الدول النامية مع مجموعة V20 (الحوار الحادي عشر) في مراكش
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
مراكش (عدن الغد) خاص :
شارك وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، بمدينة مراكش المغربية، في اجتماع الدول النامية مع مجموعة V20 (الحوار الحادي عشر)، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين.
وتطرق الوزير بن بريك، إلى مجمل مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد والتحديات التي تواجه الحكومة، والحاجة الماسة لتسريع تقديم التعهدات، وأبرز أوجه الدعم الاقتصادي اللازمة لمساندة الجهود الحكومية في التخفيف من المعاناة الإنسانية وتحسين الأوضاع الخدمية والعامة .
وأوضح، أن برنامج الإصلاحات الحكومية يهدف إلى تصحيح الاختلالات بالجوانب الاقتصادية والمالية ومكافحة الفساد واستدامة المالية العامة، وتنمية الموارد الذاتية وإصلاح النظام الضريبي والجمركي وضبط الإنفاق وتعزيز الشمول المالي وتحقيق الشفافية والمساءلة وتطوير إدارة الدين العام .. لافتا إلى توصل الجانب الحكومي بمساعدة خبراء من صندوق النقد الدولي إلى شبه توافق بشأن حجم الدين العام.
وجدد التأكيد على مدى خطورة استمرار توقف تصدير النفط الخام الذي يشكل ما نسبته 70 في المائة من موازنة الدولة، بسبب تصعيد مليشيا الحوثي الحرب الاقتصادية واستهدافها للمنشآت الحيوية والإستراتيجية لتصدير النفط الخام، الأمر الذي يؤدي لمزيد من تفاقم التحديات الاقتصادية والمعاناة الإنسانية والمعيشية، خصوصا في ظل استمرار الانقسام المؤسسي والمالي في البلاد.
وتحدث الوزير بن بريك، حول الأزمات في البلاد التي تشمل انعدام الأمن الغذائي، وتسجيل نحو 24 مليون شخص بحاجة لمساعدات إنسانية، وأكثر من 5 مليون طالباً وطالبة يواجهون صعوبة في الحصول على التعليم الكافي، وأكثر من مليوني طفل دون سن الخامسة من العمر يعانون من حالات سوء التغذية الحاد، وارتفاع الوفيات للأمهات أثناء الحمل والرضاعة، وارتفاع حالات النزوح الجماعي الداخلي لأكثر من 5 مليون شخص، وكذا ارتفاع معدلات الهجرة الخارجية الوافدة إلى اليمن والتي تقدر بعشرات الآلاف سنويا، ما يشكل أعباء في توفير الخدمات العامة، فضلاً عن تأثيرات التغير المناخي وانتشار الآفات الضارة في المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
محمد فريد يترأس اجتماع لجنة الأسواق النامية والناشئة ضمن فعاليات مؤتمر “الأيوسكو” السنوي بالدوحة
ترأس الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الاجتماع العام للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق المال (IOSCO)، وذلك بصفته رئيسًا للجنة ونائبًا لرئيس المنظمة الدولية، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الخمسين للمنظمة، الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 12 إلى 16 مايو الجاري.
حضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين، من بينهم طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، وجون بول سيرفيس، رئيس المنظمة الدولية “الأيوسكو”، ورودريجو بوينافينتورا، الأمين العام للمنظمة، بالإضافة إلى لوران فان بوريك، رئيس لجنة الرقابة المالية في لوكسمبورج، ورالوكا تيركوتشي، مديرة تنفيذ المعايير بـ”الأيوسكو”، وخير الدين رضوان عبد القدوس من لجنة الأوراق المالية الماليزية، إلى جانب ممثلين عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وممثلي الهيئات الرقابية الأعضاء.
وتُعد لجنة GEMC أكبر لجان “الأيوسكو”، إذ تضم أكثر من 75% من الأعضاء، وتشمل 90 عضوًا كاملًا و24 عضوًا مشاركًا، بما يشمل أسرع الاقتصادات نموًا و10 من أعضاء مجموعة العشرين.
دعم تبادل الخبرات وتطوير الأطر التنظيمية
أكد الدكتور محمد فريد خلال كلمته على أهمية الدور الذي تلعبه اللجنة في دعم أولويات “الأيوسكو”، مشددًا على أهمية تبادل الخبرات بين أعضائها لتطوير الأسواق المالية. وأشار إلى أن اللجنة تعمل على إعداد معايير تنظيمية تراعي الفروقات بين الأسواق، ويمكن للدول الاستفادة من مستنداتها عند صياغة أطرها التنظيمية.
كما ألقى الضوء على ضرورة تطوير أسواق الدخل الثابت والأوراق المالية الحكومية، لا سيما في ظل التغيرات المتسارعة التي تمر بها الأسواق العالمية.
شهد الاجتماع اعتماد نتائج اجتماع اللجنة السابق الذي عُقد في أنقرة في ديسمبر 2024، بالإضافة إلى إقرار جدول أعمال الدورة الحالية. وقدّم جون بول سيرفيس عرضًا تناول فيه أحدث إنجازات “الأيوسكو” وشراكاتها الدولية، بينما استعرض رئيس لجنة الرقابة المالية في لوكسمبورج أبرز أعمال لجنة التقييم.
وأعلن الدكتور فريد دعوة أعضاء لجنة GEMC للمشاركة في تطبيق أفضل ممارسات الرقابة المتعلقة بالتفتيش والتحقيق والتنفيذ، كما أشار إلى أهمية التقييمات المرتبطة بالاستدامة والإفصاح في شركات إدارة الأصول.
وشدد على دور “الأيوسكو” في بناء القدرات وسد الفجوات التنظيمية، مشيرًا إلى برنامج “NEXTGEN” الطموح الذي أسهم في مضاعفة جهود بناء القدرات منذ عام 2023.
تضمنت الفعاليات عرضين متخصصين؛ الأول قدمه خبراء من OECD حول تقرير الدين العالمي والتحديات التي تواجه أسواق الدين في ظل ارتفاع تكاليف التمويل، فيما تناول العرض الثاني، المقدم من سلطة النقد في سنغافورة (MAS)، جهود تعزيز تنافسية السوق المالية وجذب الاستثمارات
كما ناقش الاجتماع ملف الشمول المالي، حيث قادت مصر هذا المحور بصفتها رئيس مجموعة العمل المعنية بهذا الشأن داخل اللجنة. وأدار المهندس طارق فتحي، مستشار رئيس الهيئة المصرية لتكنولوجيا المعلومات، جلسة حوارية شارك فيها ممثلون من هيئات الرقابة في قبرص والهند وأنجولا وسلطنة عمان، استعرضوا تجاربهم في توسيع قاعدة المستثمرين عبر التكنولوجيا المالية (FinTech)، بما يعزز الشمول المالي والابتكار في الأسواق.
وفي ختام الاجتماع، أعلن الدكتور محمد فريد عن عقد الاجتماع السنوي المقبل للجنة الأسواق النامية والناشئة في مالطا خلال نوفمبر 2025، بدعوة من هيئة الخدمات المالية المالطية (MFSA)، تأكيدًا على التزام اللجنة باستمرار التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية الدولية
الأمير سلطان بن سلمان: المملكة تسير بطموح نحو الريادة العالمية