رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ مبادرة تخفيض الأسعار
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لمتابعة موقف توفير السلع المختلفة، وتنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، التي انطلقت أمس السبت على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، بهدف العمل على خفض معدلات التضخم، وإحداث مزيد من الاستقرار، حتى يشعر المواطن بانخفاض حقيقي بها.
حضر الاجتماع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ومسؤولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وقال رئيس الوزراء: «نتأكد بصورة دورية من توافر السلع بمختلف الأسواق بالكميات المناسبة، تلبية لاحتياجات المواطنين، كما نعمل على توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، خاصة في ظل مواجهة العديد من التداعيات الناجمة عن الأحداث السياسية، والتحديات العالمية المتلاحقة».
وشدد مدبولي خلال الاجتماع، على أهمية استمرار مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية في تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماعات التي عقدت مع اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، فيما يتعلق بإتاحة المزيد من التيسيرات والإجراءات، التي من شأنها أن تسهم في نجاح واستمرار تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وحصول المواطنين على احتياجاتهم من هذه السلع بأسعار مخفضة.
ولفت إلى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر مؤخرا بشأن إقرار مجموعة من الإعفاءات الجمركية على واردات عدد من السلع منها الدواجن، والألبان، والزبد، والجبن، والسكر، والأدوية، مشددا على ضرورة متابعة الأسواق بصورة دورية، للتأكد من تطبيق ما جرى الاتفاق بشأنه، وهذه مهمة جميع الجهات المسؤولة.
وأكد وزير التموين أن أرصدة مختلف السلع آمنة، وأن الوزارة مستمرة فى تعزيز الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن رصيد القمح يكفى لـ4.7 شهر، والسكر لإستهلاك التموين يكفى لـ 8 أشهر، والزيت 6.1 شهر، واللحوم المجمدة 5.6 شهر، والحية أكثر من شهرين، والمكرونة 3.9 شهر، وفيما يتعلق بالأرز لفت الوزير إلى أنه تم الإعلان عن استيراد 250 ألف طن أرز لتعزيز الأرصدة الاستراتيجية لـ ٦ أشهر.
وتطرق الوزير إلى ما جرى عقده من اجتماعات ولقاءات مع رئيس شعبة الأرز بإتحاد الصناعات المصرية وممثلي الشعبة، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار التعاون المستمر مع الشعبة لوضع أطر حاكمة ومنظمة، مؤكداً ان لدينا اكتفاء فى إنتاج الأرز، ولكن نعمل على إحداث مزيد من التوازن فى الأسعار.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، دور المبادرة التي جرى إطلاقها مؤخرا في إحداث انخفاضا فعليا في أسعار السلع المحددة، مشيدا بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي المصري، لتوفير الاحتياجات الخاصة بالمكون الأجنبي، إتاحة لمزيد من السلع الأساسية، بما يلبي متطلبات المواطنين.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن مختلف القيادات بالمحافظات على مستوى الجمهورية تتابع بشكل دوري تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية على أرض الواقع، وهناك لجان مختصة بذلك، مؤكداً استعداد الوزارة لمزيد من التعاون مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير السلع المختلفة بأسعار وكميات مناسبة للمواطنين.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس مصطفى إبراهيم الصياد، موقف تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، موضحاً أنه تم البدء فى تطبيق ما تم التوافق عليه مع كبرى شركات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن فيما يتعلق بسعر بيع الدواجن الحية بـ65 جنيها للكيلو في المزرعة لتصل للمستهلك بسعر 73 جنيها للكيلو.
وكذا بالنسبة لسعر بيع الدواجن المجمدة بسعر المبادرة 100 جنيه من المجزر للكيلو لتصل للمستهلك بسعر 105 جنيهات للكيلو، بالإضافة لبيض المائدة، الذي تم التوافق على بيعه للمستهلك بسعر 125 جنيها للطبق المغلف.
ولفت «الصياد»، إلى إعلان الاتحاد العام لمنتجي الدواجن عن أسعار المبادرة على صفحته الرسمية، وكذا الشركات المشاركة في المبادرة، مستعرضا صورًا للحملات التي نفذتها وزارة الزراعة ومباحث التموين وحماية المنافسة لمنع التلاعب بالأسعار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أرض الواقع أسعار السلع أسعار مخفضة إتحاد الصناعات اتحاد الصناعات المصرية اتحاد الغرف التجارية آمنة أحداث مبادرة تخفيض الأسعار مبادرة خفض أسعار السلع الأساسیة من السلع إلى أن
إقرأ أيضاً:
مربو الدواجن يطالبون الحكومة بإدماجهم في مبادرة دعم الفلاحين الصغار
أعربت « الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم » (ANPC) عن ارتياحها لخبر عزم الحكومة، ممثلة في وزارة الداخلية، دعم وإعفاء الفلاحين الصغار من الديون والفوائد البنكية. وطالبت الجمعية بأن تشمل هذه المبادرة مربي الدجاج، معتبرة إياهم جزءا لا يتجزأ من القطاع الفلاحي.
واستندت الجمعية في مطالبها إلى المرسوم رقم 481-12-2 الصادر في 14 ذي الحجة 1433 (30 أكتوبر 2012)، والذي يصنف تربية الدجاج ضمن القطاع الفلاحي، وتحديدًا في خانة: قطاع (أ)، فرع (01)، شعبة (14)، نشاط (146)، بجانب الأغنام والمعز.
وناشدت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، الجهات المسؤولة، عند تنزيل هذه المبادرة، عدم إقصاء هذه الفئة من الاستفادة، كما حدث في مبادرات سابقة أشرفت عليها وزارة الفلاحة وفدرالية قطاع الدواجن، حيث تم إقصاء مربي الدجاج « بإرادة مقصودة »، حسب تعبيرها.
وأشارت الجمعية إلى أن المربين الصغار والمتوسطين قد تكبدوا خسائر كبيرة لأسباب عدة، منها عدم مراجعة أسعار الأعلاف المركبة رغم الدعم المقدم للشركات وتراجع السوق العالمية للحبوب والمواد المتدخلة في إنتاج الأعلاف. كما ظلت أسعار كتكوت اليوم الأول مرتفعة ولا تتماشى مع واقع السوق العالمية، وذلك في غياب المراقبة والمنافسة وحتى الحوار من طرف الوزارة الوصية.
كلمات دلالية الحكومة الدواجن