رئيس الوزراء يكلف بمتابعة الأسواق بصورة دورية للتأكد من تطبيق خفض الأسعار
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ،فى اجتماع عقده اليوم؛ موقف توفير السلع المختلفة، وتنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن اجتماع اليوم يستهدف متابعة مستجدات بدء تطبيق مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية التى انطلقت أمس السبت على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، بهدف العمل على خفض معدلات التضخم، واحداث مزيد من الاستقرار فى اسعار السلع، حتى يشعر المواطن بانخفاض حقيقي فى أسعار السلع الأساسية.
وأضاف رئيس الوزراء: نتأكد بصورة دورية من توافر السلع بمختلف الأسواق بالكميات المناسبة، تلبية لاحتياجات المواطنين، كما نعمل على توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، خاصة فى ظل مواجهة العديد من التداعيات الناجمة عن الأحداث السياسية، والتحديات العالمية المتلاحقة.
وشدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على أهمية استمرار مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية فى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات التى عقدت مع اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، فيما يتعلق بإتاحة المزيد من التيسيرات والإجراءات، التى من شأنها أن تسهم فى نجاح واستمرار تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وحصول المواطنين على احتياجاتهم من هذه السلع بأسعار مخفضة.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر مؤخراً بشأن إقرار مجموعة من الإعفاءات الجمركية على واردات عدد من السلع منها الدواجن، والألبان، والزبد، والجبن، والسكر، والأدوية.
كما شدد فى الوقت نفسه على ضرورة متابعة الأسواق بصورة دورية، للتأكد من تطبيق ما تم الاتفاق بشأنه، وهذه مهمة جميع الجهات المسئولة.
وأكد الدكتور على المصيلحي، خلال الاجتماع، أن أرصدة مختلف السلع آمنة، وأن الوزارة مستمرة فى تعزيز الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن رصيد القمح يكفى لـ 4.7 شهر، والسكر لإستهلاك التموين يكفى لـ 8 أشهر، والزيت 6.1 شهر، واللحوم المجمدة 5.6 شهر، والحية أكثر من شهرين، والمكرونة 3.9 شهر، وفيما يتعلق بالأرز لفت الوزير إلى أنه تم الإعلان عن استيراد ٢٥٠ الف طن أرز لتعزيز الأرصدة الاستراتيجية لـ ٦ أشهر.
وتطرق وزير التموين إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع رئيس شعبة الأرز بإتحاد الصناعات المصرية وممثلي الشعبة، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار التعاون المستمر مع الشعبة لوضع أطر حاكمة ومنظمة، مؤكداً ان لدينا اكتفاء فى إنتاج الأرز، ولكن نعمل على إحداث مزيد من التوازن فى الأسعار.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية على دور المبادرة التى تم اطلاقها مؤخراً فى احداث انخفاض فعلي فى أسعار السلع المحددة، مشيداً بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي المصري، فى هذا الصدد، لتوفير الاحتياجات الخاصة بالمكون الأجنبي، اتاحة لمزيد من السلع الأساسية، بما يلبي متطلبات المواطنين.
من جانبه، أشار وزير التنمية المحلية إلى أن مختلف القيادات بالمحافظات على مستوى الجمهورية تتابع بشكل دوري تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية على أرض الواقع، وهناك لجان مختصة بذلك، مؤكداً استعداد الوزارة لمزيد من التعاون مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير السلع المختلفة بأسعار وكميات مناسبة للمواطنين.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس مصطفى إبراهيم الصياد، موقف تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، موضحاً أنه تم البدء فى تطبيق ما تم التوافق عليه مع كبرى شركات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن فيما يتعلق بسعر بيع الدواجن الحية بـ ٦٥ جنيها للكيلو في المزرعة لتصل للمستهلك بسعر ٧٣ جنيها للكيلو، وبالنسبة لسعر بيع الدواجن المجمدة بسعر المبادرة ١٠٠ جنيه من المجزر للكيلو لتصل للمستهلك بسعر ١٠٥ جنيهات للكيلو، بالإضافة لبيض المائدة، الذي تم التوافق على بيعه للمستهلك بسعر ١٢٥ جنيها للطبق المغلف.
وأشار "الصياد" إلى إعلان الاتحاد العام لمنتجي الدواجن عن أسعار المبادرة على صفحته الرسمية، و الشركات المشاركة في المبادرة، مستعرضا صورًا للحملات التي نفذتها وزارة الزراعة ومباحث التموين وحماية المنافسة لمنع التلاعب بالأسعار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مبادرة مجلس الوزراء خفض الأسعار رئيس الوزراء تشديد الرقابة اسعار السلع مبادرة خفض أسعار السلع الأساسیة من السلع الأساسیة رئیس الوزراء إلى أن
إقرأ أيضاً:
السلع الغذائية العالمية تقفز بعد صراع إسرائيل وإيران ومخاوف من أزمة إمدادات
سجلت أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية العالمية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم السبت 14 يونيو 2025 ، بعد ساعات من الهجوم الإسرائيلي المكثف على مواقع إيرانية، والذي أثار حالة من القلق الشديد في الأسواق العالمية بشأن استقرار سلاسل الإمداد والتوريد، خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي تُعد ممرًا رئيسيًا لحركة التجارة والغذاء.
ويأتي هذا الصعود في الأسعار وسط مخاوف من أن يمتد التوتر إلى مناطق أخرى حيوية في الإقليم، مثل البحر الأحمر والخليج العربي، وهو ما قد يعطل طرق الشحن البحري ويزيد من كلفة النقل والتأمين، وبالتالي يرفع أسعار السلع الأساسية عالميًا، خصوصًا في الدول النامية التي تعتمد بشكل رئيسي على الاستيراد.
القمح: ارتفع بنسبة 2.8% ليصل إلى 671 دولارًا للطن
الذرة: صعد بنسبة 1.6% ليسجل 596 دولارًا للطن
فول الصويا: ارتفع إلى 1,186 دولارًا للطن بزيادة تجاوزت 2%
الأرز: سجل ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 652 دولارًا للطن
السكر الأبيض: صعد بنسبة 3.1% ليسجل 668 دولارًا للطن
البن (حبوب أرابيكا): قفز إلى 2.41 دولار للرطل نتيجة مخاوف التخزين والشحن
الزيوت النباتية (زيت الصويا وزيت النخيل): ارتفعت بنحو 2.5% في الأسواق الفورية
الحليب المجفف: سجل ارتفاعًا إلى 3,300 دولار للطن
اللحوم (لحم الأبقار المجمّد): شهدت زيادة بلغت 1.9% لتصل إلى 5,960 دولارًا للطن
وأرجع خبراء الأسواق هذه التحركات إلى التوتر الجيوسياسي الحاد، والذي أعاد إلى الأذهان سيناريوهات أزمة الغذاء العالمية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، حيث يمكن لأي اضطراب في سلاسل النقل البحري أن يؤثر على حركة الحبوب والزيوت والمنتجات الزراعية من آسيا وأميركا الجنوبية إلى الأسواق المستهلكة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتشهد شركات الشحن العالمية حالة من الترقب، حيث بدأ بعضها فعليًا في تغيير مسارات الإمداد من خلال موانئ بديلة أو فرض رسوم تأمين إضافية على السفن المتجهة عبر المناطق المضطربة.
وحذر محللون من أن استمرار هذا التصعيد قد يُدخل الأسواق في دوامة جديدة من التقلبات، خصوصًا إذا تأثرت صادرات الدول الكبرى المنتجة مثل الهند والبرازيل والولايات المتحدة، أو إذا اضطرت دول عربية مستوردة رئيسية إلى تكديس المخزون خوفًا من ندرة أو ارتفاع إضافي في الأسعار.
وتبقى أنظار الأسواق الدولية معلقة على ما ستؤول إليه الأيام المقبلة من تطورات، حيث سيكون لأي تصعيد إضافي أثر مباشر على أسعار الغذاء عالميًا، في وقت لا تزال فيه الاقتصادات الناشئة تتعافى من تداعيات الأزمات السابقة.