صحيفة أمريكية: انتقادات واتهامات لرئيسة المفوضية الأوروبية بالتحيز تجاه “إسرائيل”
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
الجديد برس:
ذكرت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، تواجه انتقادات لعدم دعوتها “إسرائيل” صراحةً إلى احترام القانون الدولي في عدوانها على غزة، خلال رحلة قامت بها إلى البلاد يوم الجمعة.
وأوردت الصحيفة أن فون دير لاين تواجه “رد فعل سياسي عنيف من المشرعين والدبلوماسيين لعدم التحدث عن العواقب الإنسانية للهجمات الانتقامية الإسرائيلية على حماس في غزة”.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي تحدث دون الكشف عن هويته، أن فون دير لاين “قالت ببساطة إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها”، مشيراً إلى أن “هذا ليس هو الخط الذي اتفقت عليه الدول الأعضاء”.
بدوره، قال إيراتكس غارسيا، زعيم مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي: “لقد فشلوا بزيارتهم لإسرائيل، متمسكين بالتحيز غير المقبول الذي لا يمكن إلا أن يسبب الضرر”.
من جهتها، كتبت ناتالي لوازو، وهي عضو بارز في البرلمان الأوروبي وتترأس لجنة الأمن والدفاع، على موقع “إكس” : “سيدتي فون دير لاين … أنت تنسين رسالة مهمة: يجب على إسرائيل أن تحترم القانون الإنساني الدولي”.
وقالت لوازو، التي تنتمي إلى مجموعة تجديد أوروبا الوسطية: “لا أفهم ما علاقة رئيس المفوضية الأوروبية بالسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي”، مؤكدةً أنها “ليست مسؤولة عنها”.
وأوضحت الصحيفة أن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، كان “أكثر انتقاداً لإسرائيل”، ووصف حصار البلاد لقطاع غزة بأنه “غير قانوني”، كما رفض أمر الإخلاء ووصفه “بأنه غير واقعي”.
وقبل أيام، أعلن مسؤول السياسىة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن “وزراء خارجية الاتحاد يعارضون الحصار على قطاع غزة، ويدعون إلى فتح الممرات الإنسانية من أجل السماح للراغبين بالمغادرة”.
وأضاف بوريل أن “معظم الوزراء يدعمون استمرار التعاون مع السلطة الفلسطينية، واستمرار تقديم الدعم المالي”، مؤكداً أن “أفعال إسرائيل في غزة تتعارض مع القانون الدولي”.
وكانت الأمم المتحدة قد أكدت، في وقتٍ سابق، أن “الحصار الكامل لقطاع غزة، الذي أعلنه وزير الأمن الإسارئيلي، يوآف غالانت، محظور بموجب القانون الدولي”.
يُشار إلى أن معظم الأحزاب اليسارية الأوروبية، دانت، قبل أيام، زعماء بلدانها الذين أعربوا عن تضامنهم مع الاحتلال الإسرائيلي، عقب ملحمة المقاومة الفلسطيينية النوعية “طوفان الأقصى”.
وعلى الرغم من الأوضاع الصعبة التي يعانيها القطاع أصلاً بسبب الحصار الإسرائيلي منذ عام 2006، شدد الاحتلال حصاره، إذ أمر وزير الطاقة لديه، يسرائيل كاتس، بقطع إمدادات المياه من الأراضي المحتلة إلى غزة، بالإضافة إلى قطع الكهرباء والوقود والغذاء.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: فون دیر لاین
إقرأ أيضاً:
“التعاون الخليجي” ينبّه من تبعات تشريع الاتحاد الأوروبي المُسمى “العناية الواجبة لاستدامة الشركات”
البلاد (الرياض)
أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت (دول المجلس)، عن بالغ قلقها تجاه التشريعين المعروفين بتوجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات، وتوجيه الإبلاغ عن استدامة الشركات، اللذين تتعلق بهما مجموعة التعديلات التي رفعها البرلمان الأوروبي مؤخرًا إلى المفاوضات الثلاثية.
وأكّدت دول المجلس أن قلقها نابع من أن هذه التشريعات ستفضي إلى إلزام الشركات الكبرى، الأوروبية والدولية، اتباع مفهوم الاتحاد الأوروبي للاستدامة، وكذلك إلزامها بتشريعات تتعلق بحقوق الإنسان والبيئة وبتقديم خطط للتغير المناخي خارج إطار الاتفاقيات المناخية الدولية، بالإضافة إلى التزام تقديم تقارير عن الاستدامة حول آثار تلك الشركات، والإبلاغ عن ذلك، وفرض غرامات على الشركات التي لا تمتثل لهذا التشريع.
وأوضحت دول المجلس أنه على الرغم من أن التعديلات التي قدمها البرلمان الأوروبي للإسهام في تخفيف وطأة وتأثير بعض مواد التشريع، وإلغاء البعض الآخر، إلا أن دول المجلس ما زالت ترى أن هذه التعديلات لا تلبي ما تتطلع إليه، ولا تزال تمثل مصدرًا للضرر ومصدرًا محتملًا لمخاطر واسعة على مصالح شركات دول المجلس العاملة في السوق الأوروبي، خاصةً في ظل البيئة التنظيمية الجديدة التي يفرضها التشريع والتي قد تنعكس سلبًا على تنافسية تلك الشركات واستمرارية أعمالها.
وأكّدت دول المجلس أنها لا تزال تواصل جهودها كأعضاء فاعلين في جميع المنظمات الأممية المتعلقة بحقوق الإنسان والبيئة والتغير المناخي، وأنها واءمت جميع تشريعاتها مع مبادئ هذه المنظمات، أخذًا في الاعتبار حقوقها الوطنية السيادية، كما أنها تقدم تقاريرها بكل شفافية، وبشكل دوري ومنتظم، في مختلف المنتديات والمؤتمرات الدولية، تحت مظلة الأمم المتحدة، وقد تجسّد ذلك من خلال انضمام دول المجلس إلى اتفاقية باريس واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واعتمادها تشريعات وطنية لحماية البيئة وتنظيم الانبعاثات، فضلًا عن مشاركتها في آليات المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان.
كما أكّدت دول المجلس أنه على الرغم من الجهود التي تقوم بها للوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي بشكل عام، وتجاه الاتحاد الأوروبي بشكل خاص، لضمان وصول إمدادات الطاقة لأوروبا بشكل يوثق به ويُعتمد عليه، إلا أنها تتوقع أن يؤدي استمرار البحث والتفاوض، بين المؤسسات الأوروبية، حول هذا التشريع، إلى آثار سلبية على استمرار تلك الإمدادات.
وخلُصت دول المجلس إلى أن شركات هذه الدول التي قد ينطبق عليها التشريع، وهي شركات تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية، ستقوم بدراسة المخاطر والآثار التي قد تتعرض لها جراء اعتماد التشريع، وهو إجراء لا يستبعد أن يؤدي إلى التخارج من السوق الأوروبية والبحث عن أسواق بديلة.
وعبّرت دول المجلس عن أملها في أن تنظر الدول الصديقة، في الاتحاد الأوروبي، في إلغاء التوجيه، أو تعديل نطاق تطبيقه ضمن الاتحاد الأوروبي، بحيث لا يكون تأثيره عابرًا للحدود، في حال رأى الاتحاد الأوروبي ضرورة الاستمرار فيه.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية