إسرائيل توافق على تخفيف قيود اقتناء الأسلحة النارية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
وافقت لجنة الأمن الوطني في إسرائيل، ليل الأحد، على لائحة تخفف القيود المفروضة على إصدار رخصة اقتناء وحمل الأسلحة النارية.
وتبين خلال مناقشة اللجنة تقديم ما يقرب من 41 ألف طلب للحصول على تراخيص لحمل الأسلحة، منذ السابع من أكتوبر الجاري، يوم بدء هجوم حركة حماس على إسرائيل، وفقا لصحيفة "والا" الإسرائيلية.
وقال رئيس اللجنة زفيكا فوجل: "كجزء من المجهود الحربي، نسمح لمواطني دولة إسرائيل بزيادة أمنهم الشخصي والمجتمعي".
وتابع: "ليس لديّ أدنى شك في أن الشعور بالأمان والحاجة إلى الحماية، حماية أنفسنا وعائلاتنا، لن يقل في العام المقبل، بل سيشتد، وعلينا أن نستجيب لهذا الشعور".
وكانت إسرائيل وزعت قبل أيام، الآلاف من قطع السلاح على سكان المستوطنات، تزامنا مع تصعيد القصف العنيف على قطاع غزة.
وأظهر مقطع فيديو متداول على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا، وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، يوزع الأسلحة بنفسه على سكان مستوطنات إسرائيلية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات حركة حماس إسرائيل إيتمار بن غفير إسرائيل حركة حماس حركة حماس إسرائيل إيتمار بن غفير أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
محكمة ألمانية ترفض طلبا بمنع تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
رفضت محكمة في برلين -أمس الثلاثاء- طلبا مستعجلا تقدم به عدد من سكان قطاع غزة لمنع الحكومة الألمانية من الموافقة على تصاريح تصدير أسلحة إلى إسرائيل على أساس أنها قد تستخدم في انتهاك القانون الإنساني.
وحظي الفلسطينيون بدعم منظمات كثيرة منها مركز الدعم القانوني الأوروبي، ومنظمة القانون من أجل فلسطين، ومعهد فلسطين للدبلوماسية العامة.
وقال هؤلاء إن هناك أسبابا للاعتقاد بأن مثل هذه الانتهاكات تحدث في الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
لكن المحكمة الإدارية في برلين قالت إن المدعين لم يثبتوا أن هناك قرارات متعلقة بصادرات الأسلحة إلى إسرائيل قيد البحث بالفعل، لأن ألمانيا أحجمت عن إصدار أي منها هذا العام، أو أنها ستسمح على الأرجح بالتصدير في انتهاك لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
وأشارت المحكمة أيضا إلى أن الحكومة لديها سلطة رفض تصاريح تصدير الأسلحة، أو فرض شروط إضافية، أو الحصول على التزامات من الدولة المتلقية لتقييد استخدام الأسلحة.
من جانبها، قالت جماعات المحامين إن الحكم غير مفهوم، وأضافت أن الحكومة لا تكشف عن الطلبات قيد البحث لتصدير الأسلحة، مما يجعل من المستحيل معرفتها سلفا.
وقال أحمد عابد -وهو محام من مجموعة قانونية في برلين- إن حجب الحكومة للمعلومات المتعلقة بالأسلحة وجرائم الحرب "يعرض حياة موكلينا للخطر".
ووافقت ألمانيا العام الماضي على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326 مليون يورو (354 مليون دولار) أي أكثر 10 مرات مما كانت عليه عام 2022. لكن حجم الموافقات انخفض إلى نحو 10 ملايين يورو بالربع الأول من هذا العام، وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد.
يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا على غزة خلّفت قرابة 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة وأزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي