خبير يشيد بجهود التعليم العالي في دعم تطوير البنية التحتية التكنولوجية بالجامعات
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أكد الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، الخبير التربوي، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال السنوات السابقة حققت العديد من الإنجازات المهمة والمتميزة في مجالات متعددة، استجابةً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو تطوير وتحسين منظومة التعليم العالي في مصر.
. صور
وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، أن التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية للجامعات أمر بالغ الأهمية في العصر الحديث، وتعتبر هذه الخطوة جزءًا حيويًا من تطوير التعليم العالي وتحسين جودته.
جامعات ذكيةوأضاف الخبير التربوي، أن مشروعات التحول الرقمي في الجامعات الحكومية تعد أحد الركائز الرئيسية لتحسين التعليم العالي في مصر، وتستند هذه المشروعات إلى رؤية وتوجهات الدولة في الرقمنة وتطوير البنية التحتية التكنولوجية لمختلف القطاعات، وهذا يتضمن تحديث وتطوير شبكات الإنترنت والأنظمة والأجهزة التكنولوجية المتاحة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
مراكز الاختبارات الإلكترونيةوأشار الدكتور حسن شحاتة، إلى أن أحد العناصر الرئيسية للتحول الرقمي هو إنشاء مراكز الاختبارات الإلكترونية، موضحًا أن هذه المراكز تقدم إمكانية إجراء الامتحانات والتقييمات عبر الإنترنت، وهذا يوفر العديد من المزايا مثل تحسين عمليات التقييم وزيادة الكفاءة في إدارة الامتحانات.
دعم تطوير التعليم والأبحاثوصرح أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، بأن البنية التحتية التكنولوجية القوية تمثل دعمًا أساسيًا للتعليم والبحث العلمي، حيث أن من خلال توفير أجهزة وبرمجيات متطورة واتصالات سريعة وآمنة، يمكن لأعضاء هيئة التدريس والطلاب الاستفادة بشكل أفضل من الإمكانيات المتاحة لهم، مما يعزز البحث العلمي ويشجع على الابتكار.
رقمنة الخدمات لتحسين الجودة والإنتاجيةوقال الخبير التربوي، إن جهود تطوير ورقمنة الخدمات الجامعية بشكل عام، تهدف إلى توفير بيئة جامعية أكثر كفاءة وتحسين تجربة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وهذا يشمل الإدارة الإلكترونية ونظم التسجيل والمكتبات الرقمية والعديد من الخدمات الأخرى، مما يساهم في توجيه الطلاب نحو مستقبل واعد، تزويدهم بالمهارات والأدوات اللازمة لاستخدام التكنولوجيا بفعالية يمكن أن يؤدي إلى تحسين فرصهم في سوق العمل.
دعم ومتابعة مستمرةوشدد شحاتة، علي ضرورة التأكيد على الدعم والمتابعة المستمرة لمشروعات التحول الرقمي في الجامعات، وذلك يشمل تقديم التدريب والدعم الفني لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، بالإضافة إلى التقييم المستمر لتقدم هذه المشروعات، موضحًا أن بهذه الجهود والاستثمار في الرقمنة والتكنولوجيا، تستعد الجامعات لأداء دور أكبر وأكثر فعالية في تحقيق أهداف التعليم العالي ودعم التنمية في مصر، وهذا يعكس التزام مصر بالتحول نحو مجتمعات ذكية واقتصاد قائم على المعرفة.
ولفت أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن التعاون التقني في دعم مؤسسات التعليم العالي هو عنصر أساسي في تطوير البنية التحتية للجامعات، مشيرًا إلى أن هناك العديد من مجالات التعاون المتنوعة والمتعددة لدعم المؤسسات التعليمية، ويتمثل ذلك في تنفيذ خطة تطبيق الاختبارات الإلكترونية على مرحلتين رئيسيتين، وهم:
-المرحلة الأولى تتضمن تجهيز البنية التحتية وتوسيع شبكات الإنترنت للجامعات. هذا يتضمن توصيل جميع الكليات والمواقع الخارجة عن المقرات الرئيسية للجامعات بكابلات ألياف ضوئية لضمان سرعات اتصال عالية، ويخدم كليات القطاع الطبي ويضمن جودة الاتصال في جميع الكليات، وتضمن هذه الخطوة استقرار التواصل الإلكتروني ونقل البيانات بشكل سريع وموثوق.
-المرحلة الثانية من هذه الخطة تستهدف توسيع مراكز الاختبارات بحيث تتسع لجميع الكليات، وهذا يعني أن جميع الطلاب في الجامعة يمكنهم الاستفادة من أنظمة الاختبار الإلكترونية بغض النظر عن كلياتهم، وهذا يجعل عملية التنظيم والإدارة أكثر فعالية وتجعل الاختبارات متاحة للجميع.
واختتم أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، قائلا إن هذه الجهود تعزز التعليم العالي في مصر وتجعله أكثر استدامة واستجابة لاحتياجات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، البنية التحتية التقنية القوية تسهم في تطوير التعليم وتوفير بيئة تعليمية حديثة وفعالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تطوير التعليم العالي مراكز الاختبارات الإلكترونية تطویر البنیة التحتیة التعلیم العالی فی هیئة التدریس فی مصر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يحذر: اليمن يواجه أزمة.. وهذا هو المخرج الوحيد!
شمسان بوست / متابعات:
كشف رئيس نقابة المحاسبين اليمنيين والخبير الاقتصادي المعروف، معاذ الشريحي، عن خارطة طريق شاملة لإنقاذ العملة الوطنية من الانهيار المتواصل الذي تشهده منذ سنوات، في ظل أزمة نقدية غير مسبوقة تفاقمت مع تصاعد الصراعات السياسية والانقسامات المؤسسية بين فرعي البنك المركزي في صنعاء وعدن.
وقال الشريحي خلال حديث صحفي إن الاقتصاد اليمني يمر بمرحلة حرجة تتجلى في الفوضى التي تسود أسواق الصرف الأجنبي، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي أكثر من 2700 ريال يمني في السوق السوداء، بينما تحاول كل جهة مصرفية فرض سعر رسمي لا يتماشى مع الواقع، ما زاد من تعقيد الأزمة الاقتصادية والإنسانية ودفع البلاد إلى حافة الهاوية.
وأشار إلى أن “الانقسام النقدي بين البنك المركزي في صنعاء، الذي يتبنى سياسة سعر صرف ثابت عند مستوى 536 ريال للدولار مع رقابة صارمة على التعاملات، وبين البنك في عدن الذي يعتمد سياسة التعويم الحر التي أدت إلى انهيار العملة وتفاقم عمليات المضاربة والفساد، يُعد أحد أهم أسباب التدهور المتسارع في قيمة الريال اليمني”.
مقترحات خارطة الطريق لإصلاح العملة
وشدّد الشريحي على ضرورة وضع خارطة طريق شاملة ومتكاملة للإصلاح النقدي تتضمن عددًا من الخطوات العاجلة والجذرية، وهي:
1. توحيد العملة المحلية
اعتبر الشريحي توحيد العملة خطوة أساسية لا غنى عنها لإعادة استقرار الاقتصاد، واقترح تحقيق ذلك عبر ثلاثة مسارات محتملة:
إلغاء العملة القديمة المتداولة قبل عام 2016 واستبدالها من خلال فتح حسابات بنكية وإيداع العملات القديمة ضمن فترة زمنية محددة.
إيقاف العمل بالإصدارات الجديدة التي طُبعت في عدن بعد 2016 دون غطاء نقدي كافٍ، واستبدالها بطريقة مشابهة.
إلغاء فئة الـ 1000 ريال (قبل وبعد 2016) واستبدالها بالعملات الجديدة، بهدف دفع المواطنين نحو التعامل البنكي الرقمي بدلاً من السيولة النقدية، وذلك ضمن استراتيجية للشمول المالي والتحول الرقمي.
وأكد أن هذا الإجراء يتطلب حملة توعية واسعة النطاق لتثقيف المجتمع حول أهمية التعامل البنكي وتقليل الأمية المالية، وإعادة الثقة في النظام المصرفي.
2. إيقاف سياسة التعويم وضبط سوق الصرف
طالب الشريحي بإلغاء سياسة التعويم الحر التي أدت إلى فقدان الريال قيمته، واقترح تثبيت سعر صرف واقعي للدولار، يدعمه البنك المركزي باحتياطيات حقيقية من التحويلات الخارجية والاستثمارات، مما يساهم في تهدئة السوق وتقليل التقلبات السعرية.
3. مكافحة المضاربة بشدة
شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد المضاربين في العملة، بما في ذلك:
تجميد حسابات المشتبه بهم في البنوك.
منع استيراد الدولار خارج القنوات الرسمية.
إنشاء وحدة خاصة لمتابعة حركة العملة بين المناطق والمدن.
تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة لرصد وملاحقة المتلاعبين في السوق.
4. إنشاء منصة مركزية لبيع وشراء العملات الأجنبية
اقترح الشريحي إنشاء منصة إلكترونية مركزية تديرها الجهات الرقابية المعتمدة لتكون الجهة الوحيدة التي تشرف على عمليات البيع والشراء في محلات الصرافة، بحيث تضمن توفير العملات الأجنبية بشفافية وتلبية احتياجات السوق الرسمية.
5. التحول الرقمي والشمول المالي
رأى الشريحي أن التحول الرقمي هو حجر الزاوية لأي إصلاح نقدي مستدام، واقترح:
تعميم نظام الدفع عبر الهواتف الذكية.
تشجيع الحلول غير النقدية في التعاملات اليومية.
توسيع شبكة الصرافات الآلية.
إعفاء التحويلات الرقمية من الرسوم.
صرف الرواتب والمعونات الحكومية عبر الحسابات البنكية.
تحصيل الإيرادات الحكومية رقميًا.
وأوضح أن هذه الخطوة تحتاج إلى خطة مدتها حوالي 6 أشهر لتغيير الثقافة المالية لدى المواطنين وتعويدهم على التعامل الرقمي.
الخاتمة: معركة البقاء بين خيارين فقط
في ختام حديثه، حذر الشريحي من أن اليمن تقف الآن على مفترق طرق، أمام خيارين لا ثالث لهما:
إما تنفيذ خطة إصلاح جذرية تجمع بين حزم الإجراءات الرقابية الصارمة كما هو الحال في صنعاء، وشفافية الإدارة كما يجب أن تكون في عدن.
أو الاستمرار في التردّي نحو الانهيار الكامل للعملة، والانهيار الموازي للدولة.
وشدّد على أن الوقت ينفد بسرعة، وأن القرار الآن بيده البنك المركزي وكل الجهات المعنية ذات العلاقة، مشيرًا إلى أن أي تأخير في اتخاذ القرارات الحاسمة يعني المزيد من المعاناة للمواطنين، وفقدان آخر ما تبقى من استقرار اقتصادي.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول