50 ألف امرأة حامل في غزة بلا خدمات.. و5 آلاف سيلدن خلال أكتوبر
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
كشف صندوق الأمم المتحدة للسكان في فلسطين، عن وجود 50 ألف امرأة حامل في قطاع غزة، لا يتمكن من الحصول على الخدمات الصحية الأساسية.
وأضاف الصندوق في بيان على منصة "إكس"، أن "50 ألف امرأة حامل في قطاع غزة لا يستطعن الحصول على الخدمات الصحية، 5 آلاف و500 منهن سوف يلدن خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري".
وأكد الصندوق أن النساء "يحتجن إلى رعاية صحية وحماية عاجلة"، وحث جميع الأطراف على "التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وقال مدير الصندوق دومينيك ألين في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية، ونشرت على منصة "إكس"، إن "نظام الرعاية الصحية نفسه في غزة في وضع حساس. إنه يتعرض للهجوم، وهو على شفا الانهيار".
وأضاف أن "هؤلاء النساء الحوامل، اللاتي نشعر بقلق بالغ بشأنهن، ليس لديهن مكان يذهبن إليه"، مؤكدا أنهن يواجهن تحديات "لا يمكن تصورها".
وتابع مدير الصندوق دومينيك ألين، "تخيل المرور بهذه العملية في تلك المراحل النهائية والأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل قبل الولادة، مع حدوث مضاعفات محتملة، دون ملابس، دون نظافة ودعم، ودون معرفة ماذا سيحدث لهن في اليوم التالي والساعة التالية والدقيقة التالية"؟
وأكد أن "القصص الواردة من المستشفيات كانت مروعة"، وأن إحدى القابلات في مستشفى الولادة في غزة أخبرته "أنه منذ بداية العدوان، لم تتمكن بعض القابلات حتى من الوصول إلى جناح الولادة، لتقديم المساعدة بسبب البيئة غير الآمنة".
وشدد دومينيك على ضرورة "السماح بمرور المساعدات والإمدادات الإنسانية إلى غزة"، مؤكدا أنه "لا بد من فتح ممر إنساني، والالتزام بالقانون الإنساني. ولذلك يجب أن تحصل النساء الحوامل على تلك الخدمات الصحية المنقذة للحياة".
مليون شخص تركوا منازلهموكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، قالت مساء أمس الأحد، إن ما لا يقل عن مليون شخص اضطروا إلى ترك منازلهم في أسبوع واحد فقط.
وأضافت الوكالة في بيان على منصة "إكس"، "يستمر نهر من الناس في التدفق جنوبا. لا يوجد مكان آمن في القطاع"، مشيرة إلى أن "غزة بدأت الآن تنفد من أكياس الجثث".
وفي وقت سابق أفادت الوكالة بنزوح ما لا يقل عن 40 ألف شخص إلى مدارس أونروا ومبانيها في غزة.
وقالت "يُحرم كبار السن والأطفال والنساء الحوامل والأشخاص ذوو الإعاقة من كرامتهم الإنسانية الأساسية. هذا عار كامل".
لا مكان آمن للنزوح داخل غزة
من جهتها أكدت منظمة العفو الدولية "أمنيستي"، عدم وجود "مكان آمن داخل غزة بعد استهداف إسرائيل لقوافل النازحين" من شماله إلى جنوبه.
وعلى حسابها في منصة "إكس" رأت العفو الدولية (مركزها لندن)، أن استهداف إسرائيل لقوافل النازحين من شمال إلى جنوب غزة بأنه "مثال قاسٍ آخر" على عدم وجود مكان آمن للمدنيين في غزة.
وقالت المنظمة، "هذا غير ممكن، في حال عدم وجود مواصلات لا يمكن للأطفال والمرضى والمسنين والنساء الحوامل والمعوقين خوض هذا الطريق".
وأضافت، "هذه المجزرة خلّفت حتى اللحظة وفي حصيلة أولية 70 شهيدا جُلّهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 200 إصابة".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على غزة ردا على عملية "طوفان الأقصى"؛ ما أدى إلى استشهاد 2670 فلسطينيا، وإصابة 9600 آخرين، حسب وزارة الصحة.
ويعاني سكان غزة، وهم نحو 2.2 مليون فلسطيني، من أوضاع معيشية متدهورة للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: النساء الحوامل مکان آمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
العنف يتصاعد والأرقام تكشف المأساة: مقتل وإصابة أكثر من 2200 امرأة في اليمن
بعد نحو عقد من الصراع المتواصل، تبدو المرأة اليمنية في صدارة الفئات الأكثر تضرراً من تداعيات الحرب، ليس فقط بسبب آثار الانهيار الاقتصادي وتراجع الخدمات الأساسية، بل بفعل الانتهاكات المباشرة التي طالتها بشكل متصاعد.
وفي ظل غياب منظومة حماية فعالة وتراجع نفوذ المؤسسات الرسمية، تجد النساء أنفسهن في مواجهة عنف متعدد الأشكال: من القصف والاعتداءات، إلى الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والألغام الأرضية التي لا تزال تحصد أرواح المدنيين في مختلف المحافظات. ومع حلول حملة "16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي"، تكشف البيانات الرسمية حجم المأساة التي تعيشها المرأة اليمنية يومياً.
وقالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، في بيان صادر، الأحد، إنها وثقت مقتل أكثر من 790 امرأة وإصابة ما يزيد على 1490 امرأة خلال سنوات الصراع في البلاد، في أحدث حصيلة تُعلن بالتزامن مع الحملة الدولية المناهضة للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأضافت اللجنة أن تفاقم الوضع الحقوقي والإنساني ساهم بشكل مباشر في زيادة تعرض النساء لأشكال متنوّعة من الاعتداءات، لافتةً إلى أنها سجّلت 218 حالة اعتقال تعسفي واختفاء قسري لنساء وفتيات خلال الفترة ذاتها.
وفي جانب آخر من الانتهاكات، أشارت اللجنة إلى أن 208 امرأة وفتيات سقطن ضحايا للألغام الأرضية والعبوات الناسفة، مؤكدة أن هذه الأرقام تعكس اتساع دائرة الخطر التي تحيط بالمدنيين، وفي مقدمتهم النساء اللاتي يتحملن مسؤوليات مضاعفة في ظل انعدام الأمن والخدمات.
وأوضحت اللجنة في بيانها أن الانتهاكات الموثقة تشكل "خرقاً واضحاً" للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مشددة على ضرورة فتح تحقيقات شاملة ومستقلة للوصول إلى الجناة ومحاسبتهم، ومنع الإفلات من العقاب الذي تقول المنظمات الحقوقية إنه بات قاعدة في المشهد اليمني خلال السنوات الأخيرة.
ولفت البيان إلى أن أنماط العنف ضد المرأة في اليمن لم تعد محصورة في مناطق المواجهات، بل امتدت إلى مدن وبيئات كانت تُعد آمنة نسبياً، في ظل الانهيار الأمني والاقتصادي وتراجع دور الدولة.
وطالبت اللجنة الوطنية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النساء المحتجزات تعسفياً، داعية إلى توفير الحماية القانونية والدعم الطبي والنفسي والاجتماعي للناجيات من العنف والانتهاكات، بما يسهم في إعادة دمجهن في المجتمع وتخفيف آثار الصدمات التي تعرضن لها.
كما أكدت اللجنة أنها ستواصل أعمال التوثيق والرصد وإحالة الملفات للجهات القضائية المختصة "بمهنية وحياد"، في محاولة لوقف الانتهاكات المتصاعدة وضمان عدم إفلات مرتكبيها من المساءلة.
يعكس التقرير الجديد عمق الأزمة التي تواجه المرأة اليمنية، ويعيد تسليط الضوء على الحاجة الملحة لتحرك وطني ودولي يضمن حماية النساء والفتيات، ويضع حدّاً لسلسلة الانتهاكات التي فاقمتها سنوات الحرب. وبينما تتواصل البيانات الحقوقية والتحذيرات الأممية، يبقى الواقع الميداني هو الشاهد الأكبر على حجم المعاناة التي لا تزال تتسع يومياً.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟