شهادة جديدة من بنك التنمية الصناعية تمنحك عائدا 100 ألف جنيه.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
يقدم بنك التنمية الصناعية المملوك للدولة، شهادات متعددة، من بينها شهادة مميزة بعائد مدفوع مقدمًا، يطلق عليها اسم اختيارك؛ إذ أن العائد تراكمي وقدره 39.14%، ما يعني أن صاحب المبلغ 300 ألف جنيه، يمكنه الحصول على أرباح تبلغ 117 ألف جنيه.
ونرصد في السطور التالية تفاصيل شهادة بنك التنمية الصناعية، بحسب جدول أسعار العائد لشهر أكتوبر 2023.
- مدة الشهادة 3 سنوات.
- الحد الأدنى لشراء شهادة اختيارك: 50 ألف جنيه للشراء في المرة الأولى، ويمكن زيادتها بمضاعفات الـ5 آلاف جنيه بدون حد أقصى.
- سعر العائد 39.14% مدفوع مقدمًا من قيمة الشهادة؛ إذ أن يجرى دفعه في اليوم التالي لتقديم طلب الشهادة.
- الأفراد المصريين أو الأجانب هم من لهم حق شراء الشهادة.
شهادة اختيارك من بنك التنمية الصناعية- يتيح بنك التنمية الصناعية إمكانية استرداد الشهادة بعد 6 أشهر من يوم العمل التالي من تاريخ الشراء؛ إذ يرد للعميل أصل مبلغ شهادته مخصوما منه مبلغ الفائدة المدفوعة له مقدما، مضافاً إليها الفائدة المستحقة بعد إعادة احتساب العائد باستخدام سعر الاسترداد وفقا للبنك.
- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة 50% من القيمة الاسمية للشهادة، والاقتراض يكون بعملة الشهادة ذاتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادة ادخار أرباح الشهادة بنك التنمية الصناعية شهادات ادخارية شهادات البنوك شهادة الادخار أعلى شهادة بنک التنمیة الصناعیة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
حيثيات حكم رفض سحب ترخيص فيلم الملحد.. تعرف عليها
أودعت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري حيثيات أحكامها برفض الدعاوى المقامة للمطالبة بسحب ترخيص فيلم “الملحد”، مؤكدة أن العمل الفني لا يتضمن أي تحريض على الإلحاد أو مساس بالقيم الدينية، وأن حرية الإبداع المصونة دستورياً تعلو على الدعاوى التي لم تُقدّم دليلاً واحداً يثبت ما ورد فيها.
صدرت الأحكام برئاسة المستشار الدكتور فتحي محمد السيد هلال، وعضوية كل من المستشارين حسن أحمد شوقي ونوح محمد حسين ود. محمد حسن علي وأحمد جلال زكي وأحمد صلاح عمر ومحمد عبد الله مقلد، وحضور المستشار مفوض الدولة محمد بدر الدين محمد، وأمانة سر وائل أحمد أحمد
وأوضحت المحكمة أن المدعين استندوا إلى مزاعم بأن الفيلم يروّج لأفكار هدامة تهدد ثوابت المجتمع، إلا أن أوراق الدعوى جاءت خالية من أي دليل، وأن روايتهم لم تتجاوز «القول المرسل». وشددت على أن النيابة العامة ليست جهة اختصاص في تحريك الدعاوى أمام القضاء الإداري لوقف أو سحب ترخيص عمل فني، وأن للجهة الإدارية حق الرقابة وسحب الترخيص إذا وُجدت أسباب قانونية واضحة، وهو ما لم يتوافر في الحالة المعروضة.
وأكدت الحيثيات أن التشريعات المنظمة للرقابة الفنية تجيز المنع فقط عند تعارض العمل مع الآداب العامة أو القيم الدينية أو النظام العام، بينما أظهر تقرير الرقابة أن الفيلم يعرض قصة شاب تمرّد على تشدد والده قبل أن يعود للدين، دون أي تمجيد للإلحاد أو إساءة للأديان السماوية.
واستشهدت المحكمة بأحكام الدستورية العليا التي اعتبرت السينما من أهم وسائل التعبير، وأن الإبداع لا يُقيّم إلا باعتباره عملاً فنياً. كما شددت على أن حرية التعبير ليست مطلقة، لكنها لا تُقيَّد إلا بضوابط صارمة لا يتحقق منها إلا في أضيق الحدود، حفاظاً على توازن المجتمع دون مصادرة الفكر.
وردّت المحكمة على الجدل حول عنوان الفيلم مؤكدة أن مناقشة ظاهرة الإلحاد في عمل فني أمر مشروع، بل قد يساهم في كشف أسبابها والحد من آثارها. وأكدت أن ربط الإلحاد بالتشدد الديني لا يمس الدين نفسه، لأن «الدين من المتشددين براء».
وفي ختام حيثياتها، نصحت المحكمة المدعين بالنظر إلى الفيلم باعتباره عملاً فنياً يخضع لاختلاف الأذواق، مؤكدة انتفاء أي سبب قانوني يلزم الجهة الإدارية بسحب ترخيصه، لتقضي برفض الدعاوى وإلزام رافعيها بالمصروفات.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية