شركة أبحاث تعدّل السعر المستهدف لـسهم جرير لـ17.9 ريال مع زيادة المراكز
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
الرياض مباشر: قالت شركة الجزيرة كابيتال للأبحاث إن النتائج المالية لشركة جرير للتسويق "جرير" فاقت توقعاتها ، بسبب اتساع الهوامش وانخفاض مصاريف البيع والتوزيع. تأثر النمو بزيادة حدة المنافسة؛ لكن ارتفاع عائد توزيع الأرباح يقلل من المخاطر.
وأضافت شركة الأبحاث في مذكرة بحثية حديثة لها أن "جرير" حققت صافي ربح للربع الثالث 2023 بقيمة 296.
وأضافت الجزيرة كابيتال أنها مستمرة في التوصية بـ"زيادة المراكز" لسهم جرير مع تخفيض السعر المستهدف إلى 17.9 ريال.
وأوضحت الجزيرة أن الفارق عن توقعاتها جاءت نتيجة ارتفاع هامش إجمالي الربح في الربع الثالث 2023 والذي بلغ 14.6% مقابل توقعاتها البالغة 12.0%. حيث ارتفعت إيرادات الشركة عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 4.8% وعن الربع السابق بنسبة 8.3%.
وتابعت شركة الأبحاث أن هذا النمو جاء نتيجة زيادة مبيعات أقسام ألعاب الفيديو وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة التلفزيون الذكية والخدمات الإضافية. تحسن إجمالي الربح عن الربع المماثل من العام السابق بمقدار 326 نقطة أساس إلى 384.4 مليون ريال سعودي، فيما انكمش هامش إجمالي الربح خلال نفس الفترة بمقدار 22 نقطة أساس إلى 14.6%.
وارتفع الربح التشغيلي عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 8.5% بسبب انخفاض مصاريف البيع والتسويق ( مصاريف الإعلانات لدعم العروض والمبيعات) وارتفاع الدخل من مصادر أخرى.
وقالت الجزيرة كابيتال أن هناك ثلاثة عوامل أدت إلى تخفيض توقعاتها لنمو المبيعات وهامش إجمالي الربح وصافي الربح، منها زيادة حدة المنافسة في قطاع الإلكترونيات الإستهلاكية، ثانياً تأثر القوة الشرائية الاستهلاكية بارتفاع معدل التضخم وأسعار الفائدة ، وأخيراً تأثير التحول الرقمي على مبيعات اللوازم المدرسية مرتفعة الهوامش.
وتوقعت الجزيرة كابيتال أن يصل متوسط هامش إجمالي الربح خلال الفترة 2023 - 2027(مقابل متوسط 10 سنوات عند 14.7%، وارتفاع المبيعات بمعدل سنوي مركب قدره 6.4% خلال الفترة 2022 - 2027 مقابل متوسط 10 سنوات عند 7.3%.
وتابعت شركة الأبحاث أن قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية يواجه زيادة في حدة المنافسة وقد تأثر قطاع اللوازم المدرسية مرتفعة الهوامش من التحول الرقمي، كما تأثرت القوة الشرائية الاستهلاكية بارتفاع معدل التضخم وأسعار الفائدة، لذلك خفضت توقعاتها لمبيعات وصافي ربح جرير، فيما تشير إلى أن ارتفاع عائد توزيع الأرباح المتوقع لعام 2024 عند 5.2% يقلل من مخاطر انخفاض التقييم.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: السابق بنسبة
إقرأ أيضاً:
بنسبة 12% سنويًا.. زيادة جديدة في أسعار السجائر بعد موافقة البرلمان وموعد التطبيق
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، يتضمن تعديلات جوهرية في قانون الضريبة على القيمة المضافة، تشمل زيادات سنوية في أسعار السجائر وعدد من السلع والخدمات الأخرى، بهدف دعم موارد الدولة المالية خلال السنوات المقبلة.
رفع أسعار السجائر سنويًا لمدة ثلاث سنوات
أقر المشروع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأسعار السجائر بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ في 5 نوفمبر 2025، مع إمكانية تقليل هذه الزيادة بناءً على تكلفة الإنتاج.
وقال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن التعديلات شملت رفع الحد الأقصى للشريحة الأولى من أسعار السجائر إلى 48 جنيهًا بدلاً من 38.8 جنيه، ما يتيح لشركات التبغ تعديل الأسعار في هذا الإطار، كما تم رفع الشريحة الثانية إلى 69 جنيهًا بدلاً من 48 جنيهًا، على أن تبدأ الشريحة الثالثة من 69 جنيهًا فأعلى.
وأضاف إمبابي أن التعديلات تمثل زيادة تتجاوز 12% في حدود الشرائح السعرية، ما يعكس توجهًا تدريجيًا نحو رفع العبء الضريبي على منتجات التبغ.
تفاصيل التعديلات القانونية
وتشمل التعديلات أصناف السجائر المحلية والمستوردة، على النحو التالي:
ـ رفع الحد الأقصى لأسعار السجائر المحلية التي لا يتجاوز سعر بيعها 38.88 جنيهًا إلى 48 جنيهًا.
ـ تحديد نطاق سعري جديد للسجائر التي كان سعرها يتراوح بين 38.88 و56.44 جنيهًا ليصبح من 48 إلى 69 جنيهًا.
ـ تحديد الحد الأقصى لسعر السجائر التي تتجاوز 56.44 جنيهًا ليصل إلى 69 جنيهًا أيضًا.
ـ النص على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لهذه الأسعار بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات.
ضرائب جديدة على الكحول والبترول والخدمات الإعلامية
كما شمل مشروع القانون تعديلات أخرى أبرزها:
ـ تحويل الضريبة على المشروبات الكحولية من نسبة مئوية إلى ضريبة قطعية، مع فرض ضرائب تصاعدية حسب نسبة الكحول، وزيادة سنوية قدرها 15% لمدة ثلاث سنوات.
ـ إخضاع البترول الخام للضريبة بنسبة 10%، مع إلغاء الإعفاء الضريبي السابق عليه.
ـ إلغاء الإعفاءات الضريبية على بعض الخدمات الإعلامية وخدمات وكالات الأنباء، لتخضع للضريبة على القيمة المضافة.
لماذا تم تحديد المدى الزمني بـ 3 سنوات ؟
أوضح المشروع، أنه سيتم استنزال عامين من أصل خمس سنوات كان قد نص عليها القانون السابق رقم 177 لسنة 2023 بشأن الزيادات الضريبية، لتتوافق مع الإطار الموازني متوسط المدى المحدد بثلاث سنوات، وفقًا لقانون المالية العامة الموحد.
كما نص القانون على إمكانية تخفيض نسبة الزيادة السنوية بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض من وزير المالية، في حال ثبت أن تطورات تكلفة الإنتاج تستدعي ذلك.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال