قانون النفط والغاز يرحل للسنة التشريعية المقبلة.. الشداد: نحتاج لـ 6 أشهر
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
السومرية نيوز – سياسة
أكدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، اليوم الثلاثاء 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حاجتها لـ 6 أشهر من أجل الوصول الى مسودة قانون النفط والغاز تنسجم مع كافة الجهات، فيما بينت ان اللجنة المشكلة من قبل حكومة إقليم كردستان قدمت رؤية حول قانون النفط والغاز الى وزارة النفط.
وقال رئيس لجنة التشريعات في لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النائب علي شداد في حديث للسومرية نيوز، ان "هذا اللجنة (لجنة التشريعات) أحد اللجان الفرعية المهمة في لجنة النفط والغاز النيابية وهي لجنة معنية بالتشريعات القوانين الخاص بقطاع النفط والغاز".
وعن مخرجات الاجتماع اليوم، ذكر الشداد، ان "في هذا الاجتماع تم استضافة مدير عام الدائرة القانونية ومجموعة من الحقوقيين في وزارة النفط"، مبينا، "لدينا مجموعة من القوانين في قطاع النفط بحاجة الى تعديلات وتم مناقشة 7 قوانين في اجتماع اليوم تخص قطاع النفط والغاز على رأسها تعديلات قانون شركة النفط الوطنية"، مشيرا الى ان "أغلب يرى انه تم الغاء قانون شركة النفط الوطنية من قبل المحكمة الاتحادية، لكن الحقيقة انه تم الغاء بعض نصوصه وإيقاف تشكيل هذا الشركة، وبالتالي فنحن بحاجة لمجموعة من التعديلات حتى يرى هذا القانون النور من جديد وهذه توجيهات الحكومة الاتحادية الى وزارة النفط".
وتابع، ان "من أهم القوانين هو قانون النفط والغاز وهناك سلسلة من الاجتماعات وصلت عددها الى 6 اجتماعات، 3 منها مع اللجنة المشكلة من قبل حكومة الإقليم و3 اجتماعات تم فيها استضافة المحافظين والممثلين عن المحافظات المنتجة للنفط"، لافتا الى ان "وزارة النفط وصلت الى مسودة أولية تجمع أفكار سواء كانت من قبل الجانب الكردي أو المحافظات المنتجة للنفط ونحن بحاجة الى اجتماعات متكررة في هذا الجانب من أجل الوصول الى رؤية مشتركة في قانون النفط والغاز".
وأردف الشداد، "ربما سيكون هناك تأخير خلال الشهرين القادمين بسبب انتخابات مجالس المحافظات العراقية ونحتاج الى 6 أشهر للوصول الى مسودة قانون نفط والغاز تنسجم مع كافة الجهات"، موضحا ان "اللجنة من قبل حكومة الإقليم قدمت رؤية حول قانون النفط والغاز الى وزارة النفط وهذه الرؤية عبارة عن نصوص ومعايير التي ترغب بها حكومة الإقليم ان تكون موجودة في القانون".
وأوضح، "نعول على القراءة الأولى للمشروع في السنة التشريعية الثالثة وهذا ما أكدنا عليه مع وزارة النفط والوصول الى رؤية ومسودة موحدة، حيث اننا لا نقبل ان تكون أكثر من مسودة"، مردفا بالقول، "سيكون هناك تعب وزعل من قبل بعض الأطراف، لكن العراق بحاجة لهذا القانون".
وأكد انه "في هذا اللجنة لدينا مجموعة من المشاريع الجديدة كمشروع قانون البصمة الكاربونية وأيضاً مشروع قانون التعايش الزراعي النفطي وهذا من المشاريع المهمة"، لافتا الى انه "تم الاتفاق اليوم ان يكون هناك ممثل من بعض الشركات في قطاع النفط والغاز يرتبط بلجنة التشريعات الموجودة في لجنة النفط والغاز النيابية".
وذكر مراسل السومرية في وقت سابق من اليوم، ان لجنة النفط والغاز النيابية اجتمعت مع اللجنة الفرعية المشكلة من قبل اللجنة لمعالجة التعديلات (التشريعات) القانونية منها قانون النفط والغاز وقانون شركة النفط الوطنية".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: قانون النفط والغاز لجنة النفط والغاز وزارة النفط من قبل
إقرأ أيضاً:
المبعوث الأممي يختتم زيارته الى عدن ويقول أنه ناقش تمكين الحكومة من استئناف صادرات النفط والغاز
قال هانس غروندبرغ، مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن، أنه بحث مع الحكومة اليمنية، تمكينها من استئناف صادرات النفط والغاز، لمعالجة الوضع الإقتصادي.
وأعلن مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن اليوم الأربعاء، أن هانس غروندبرغ، اختتم زيارة إلى عدن التقى خلالها رئيس الوزراء ، سالم بن بريك، وأجرى مناقشات مع ممثلين عن المجتمع المدني وقيادات نسائية من الأحزاب والمكونات السياسية.
واستعرض الاجتماع مع رئيس الوزراء التطورات الأخيرة في اليمن والمنطقة، وتداعياتها على عملية السلام، مع التأكيد على ضرورة الدفع بمسار سياسي يقوده ويملكه اليمنيون، وبدعم من دول المنطقة.
ولم يلتقي المبعوث الأممي في زياته الى عدن رئيس مجلس القيادة أو أحد اعضاء المجلس.
غروندبرغ تناول خلال لقائه مع بن بريك الأولويات اللازمة للحد من التدهور الاقتصادي، بما في ذلك تمكين الحكومة اليمنية من استئناف صادرات النفط والغاز.
كما رحّب بالتقدم المحرز مؤخراً في فتح طريق الضالع، مؤكداً أن فتح المزيد من الطرق أمر بالغ الأهمية لتسهيل حركة التجارة وتنقّل الأفراد في مختلف مناطق اليمن.
ورحّب غروندبرغ ايضا بجهود خفض التصعيد على جبهات القتال، مشدداً على أهمية التخلي عن عقلية الحرب، والتوجّه نحو تسوية سياسية عادلة للنزاع في اليمن. وفي هذا السياق، شجّع الحكومة اليمنية على تشكيل وفد تفاوضي مشترك وشامل استعداداً للمفاوضات المستقبلية.
وأشار إلى أن "جميع أصحاب المصلحة يتحملون مسؤولية نقل اليمن من حالة -اللاحرب واللاسلم- إلى تسوية طويلة الأمد، من خلال إجراءات موثوقة، وقيادة مسؤولة، والتزام حقيقي بالسلام".
كما تطرّق إلى قضية احتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية من قبل الحوثيين، مؤكداً أن هذه الاحتجازات تقوّض الثقة وتُعيق جهود بناء بيئة مواتية لعملية السلام، وجدّد التزام الأمم المتحدة بمواصلة الانخراط الدبلوماسي لضمان الإفراج عنهم.
والتقى المبعوث الأممي بممثلين عن المجتمع المدني ومجموعات نسائية حزبية للاستماع إلى آرائهم بشأن عملية السلام والتحديات التي تواجه مجتمعاتهم، بما في ذلك تدهور الأوضاع الاقتصادية.
وجدّد التأكيد على التزام الأمم المتحدة بضمان بقاء الأصوات اليمنية المتنوعة في صميم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام شامل ومستدام.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي