الكويت تحيل مكتب الصندوق السيادي في لندن إلى النيابة العامة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قالت وزارة المالية الكويتية، إن الوزير فهد الجار الله، أحال مكتب لندن التابع للهيئة العامة للاستثمار التي تدير صندوق الثروة السيادي إلى النيابة العامة بسبب "تجاوزات" مزعومة.
وذكرت الوزارة في بيان عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي، تويتر سابقا، إن الخطوة جاءت بعد انتهاء لجنة تحقيق داخلية من تقريرها الأول حول "الملاحظات والتجاوزات" التي تم رصدها خلال الفترة من 2018 إلى 2022.
وأشار البيان إلى أن هذه الملاحظات "تضمنت دخول غير مشروع وإفشاء معلومات سرية وإتلاف معلومات خاصة بالهيئة (العامة للاستثمار) بالإضافة إلى العديد من التجاوزات الأخرى".
كان وزير المالية السابق قد شكل لجنة في فبراير للتحقيق في "المخالفات" المزعومة في الهيئة العامة للاستثمار، بما في ذلك إدارتها لصندوق الأجيال القادمة وصندوق الاحتياطي العام الذي يعمل بمثابة الخزانة العامة للدولة، وفقا لوثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز.
والوثيقة هي رد من الهيئة العامة للاستثمار على سؤال برلماني، نقله وزير المالية، بشأن ما فعلته الوزارة تجاه المخالفات المزعومة الواردة في استجواب وزير المالية السابق.
وكثيرا ما يكون عمل الهيئة العامة للاستثمار محل خلاف بين مجلس الأمة ذي الأغلبية المعارضة والحكومة.
واستقالت حكومة الشيخ أحمد النواف في يناير بعد خلاف مع أغلبية النواب.
ومن المفترض أن ترفع اللجنة التي شكلت في التاسع من فبراير، وأعيد تشكيلها في التاسع من أغسطس تقريرها النهائي إلى وزير المالية بصفته رئيس الهيئة العامة للاستثمار، في 11 فبراير 2024 على أقصى تقدير، أو تطلب التمديد، بحسب ما ذكرته الوثيقة.
وأكدت الهيئة في الوثيقة المؤرخة في أول أكتوبر إن لجنة التحقيق "مازالت مستمرة بممارسة اختصاصاتها.. ولم تنتهي من تقريرها النهائي، ولم ترفع أي تقرير ولم توصي حتى الآن بوقف أي موظف عن العمل أو اتخاذ اي اجراء عقابي تجاه اي موظف".
وأضافت الهيئة أنها "بانتظار نتائج لجنة التحقيق وتوصياتها للعمل على تنفيذها بما يساهم في معالجة أي مخالفات أو ملاحظات لديوان المحاسبة".
ويتضمن التحقيق العديد من "شبهات المخالفات"، بما في ذلك إدارة شركة رين هاوس للبنية التحتية وشركة سانت مارتن المملوكتين للهيئة العامة للاستثمار.
ويشمل أيضا تعيين عضو منتدب سابق للهيئة العامة للاستثمار عضوا في مجلس إدارة شركة أجنبية مدرجة و"الضرر الواقع على المال العام نتيجة لذلك".
كما تتضمن قائمة التحقيق "مخالفات شابت فصل ثلاثة موظفين في مكتب الاستثمار الكويتي – لندن بسبب شبهة التعدي على المال العام".
ويلزم القرار اللجنة بتقديم "النتائج في ضوء ما تكشف لها وما تراه من اقتراحات وتوصيات في شأن أوجه القصور وتحديد المسؤول عنه إن وجد" طبقا للوثيقة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الهيئة العامة للاستثمار الكويت لندن الهيئة العامة للاستثمار الهیئة العامة للاستثمار وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه
كشفت النيابة العامة في تحقيقاتها بقضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر أن النادي أقدم على بيع أجزاء من مبانٍ قبل إنشائها لجهات رسمية لا تمت بصلة للنشاط الرياضي، وتحصَّل مقابل ذلك على 780 مليون جنيه، قبل صدور أي موافقات رئاسية أو تراخيص بناء من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتعمل النيابة حاليًّا على فحص مصير هذه المبالغ لما قد يشكله الأمر من شبهة إهدار للمال العام. النيابة تفحص البلاغات المقدمة وتزامن ذلك مع استمرار النيابة في فحص البلاغات المقدمة بشأن أرض النادي، حيث تبين أن الأرض خُصصت للزمالك منذ عام 2003، وتم سحبها أكثر من مرة لعدم الجدية في التنفيذ، وكان آخرها عام 2020. ورغم منح النادي مهلة نهائية لعامين تنتهي في 3/4/2024، أثبتت المعاينة الرسمية أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% فقط، ورغم ذلك تقدّم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني ومدّ مهلة التنفيذ لأربع سنوات أخرى، إلا أن الهيئة اشترطت الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، نظرًا لعدم الالتزام بالمدة السابقة. وأمرت النيابة بندب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص كافة الوقائع، مؤكدة أنها ستُعلن نتائج التحقيق فور انتهاء اللجنة من تقريرها، ومجددةً التزامها الكامل بحماية المال العام وملاحقة أي ممارسات تنال منه.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره