مجلس التعاون يؤكد العزم على تقديم مساعدات عاجلة للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، في الدورة الاستثنائية الثالثة والأربعين للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشأن تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها.
وترأس الاجتماع وزير خارجية سلطنة عُمان رئيس الدورة الحالية للمجلس، بدر البوسعيدي، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي.
استشهد 83 فلسطينيًا، وأصيب العشرات بجروح اليوم، في غارات جوية إسرائيلية عنيفة استهدفت عدة بنايات سكنية، جنوب قطاع #غزة.#اليوم
للتفاصيل..https://t.co/asPqv3nNxx pic.twitter.com/jp6XEeVlMI— صحيفة اليوم (@alyaum) October 17, 2023العدوان على غزة
جرى خلال الاجتماع، بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتصاعد أعمال العنف والقصف الإسرائيلي العشوائي للأحياء السكنية في قطاع غزة، الذي نتج عنه مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين، والتحديات العاجلة والخطيرة التي تواجه المنطقة جرّاء ذلك.
وحضر الاجتماع، وكيل الوزارة للشؤون السياسية د. سعود الساطي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس مسقط العدوان على غزة غزة أخبار السعودية مجلس التعاون الخليجي
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الدولة" تناقش مشروع تعديل قانون الجمارك الخليجي
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية والمشكلة لدراسة "مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، اجتماعها برئاسة المكرم علي بن مبارك العامري رئيس اللجنة الفرعية بحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
واستضافت اللجنة- خلال اجتماعها- عددًا من المختصين من شرطة عُمان السلطانية ووزارة المالية؛ لمناقشتهم بشأن مشروع القانون الذي يهدف إلى التكامل مع التشريعات الوطنية والمنظومة التشريعية ذات الصلة بالشؤون الجمركية، ويلبي الحاجة العملية في المرحلة القادمة.
وشمل مشروع القانون إدخال عدد من التعديلات تناولت إعادة صياغة عناوين عدد من الفصول في القانون القائم، واستبدال نصوص عدد من المواد بما يتناسب مع احتياجات المرحلة، وإضافة مواد جديدة لمعالجة المستجدات في العمل الجمركي؛ بهدف رفع الكفاءة والشفافية، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.
ويأتي طرح المشروع بعد مرور 20 عامًا على صدور القانون المعمول به حاليًا؛ مما يُبرز الحاجة إلى تحديثه ليتوافق مع التطورات المتسارعة في التجارة العالمية والأنظمة الجمركية الحديثة. ويمثل المشروع خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الجمركية، وتمكين الجهات المختصة من أداء مهامها بفاعلية أكبر على مستوى دول مجلس التعاون.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية