محامون: قرار حظر التظاهرات المناصرة للفلسطينيين يخالف الدستور الفرنسي
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
ينتظر ان تصدر أعلى محكمة إدارية فرنسية الثلاثاء قرارها في طلب عاجل تقدمت بها جمعية مناصرة للفلسطينيين إلى مجلس الدولة بخصوص قرار وزير الداخلية الفرنسي الذي اعتبرت أنه يتعارض مع الدستور الفرنسي، كما أكد أحد محاميها فانسان برينغارت.
وأشار إلى أن "هذا يعطي الانطباع بأن الصوت الفلسطيني ليس له الحق في أن يُسمع" في فرنسا، "وهذا يمثل إشكالية بالنسبة للديمقراطية".
وأعلن جيرار دارمانان، وزير الداخلية الفرنسي الخميس هذا الحظر، معتبرا أن التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين "من المحتمل أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام".
ومن خلال "هذا التوجيه الصارم"، بحسب وزير الداخلية، تختلف فرنسا عن باقي الدول الغربية حيث تظاهر آلاف الأشخاص في إسبانيا وبريطانيا وهولندا والولايات المتحدة، "ضد الاحتلال الإسرائيلي"ودعما "للشعب الفلسطيني".
احترام قواعد حرية التظاهر في الدستور الفرنسيوكانت محكمة إدارية صادقت على حظر تظاهرة في باريس الخميس الماضي، بسبب "مخاطر مؤكدة بتصدير العنف" إلى الأراضي الفرنسية و"عودة الأعمال المعادية للسامية"، لكن ذلك لم يمنع آلاف المتظاهرين من التجمع.
وحذّرت المحكمة الإدارية من أن "هذا الحظر الظرفي لا يمكن أن يُفسّر على أنه حظر مبدئي لكل التظاهرات التي لها الهدف نفسه".
وبرأي نيكولا إيرفيو، أستاذ القانون العام في معهد العلوم السياسية في باريس وفي مثل هذا "السياق البالغ الحساسية"، لا يتوقع أن يقدم مجلس الدولة "على توجيه إهانة مباشرة للوزير"، وبالتالي، قد "يتحايل" من خلال "تأويل يقضي بقول ما لم يكتبه الوزير"، ويتعلق بضمان "احترام قواعد حرية التظاهر التي تتطلب المراقبة على أساس كل حالة على حدة".
وأكدت روزلين لترون، أستاذة القانون العام في جامعة السوربون أن الحظر "العام" لكل التظاهرات "غريب"، متسائلة "ما معنى تظاهرة لدعم الفلسطينيين؟ هل هي دعم لإرهاب حماس؟ أو ضحايا النزاع؟ أو تعاطف مع الأطفال الذين يتعرضون للقصف، هل هي مناصرة للفلسطينيين؟".
وذكّرت لترون بالقاعدة القائلة "لا يمكن حظر حرية التظاهر" الأساسية المنبثقة عن حرية التعبير، "إلا إذا كان هناك خطر على النظام العام".
وأوضح نيكولا إيفريو أن "أي حظر يجب تعليله بدقة ويجب أن يتلاءم مع ظروف كل تظاهرة. فلا يمكن أن نمنع بصفة عامة ونهائية".
استنفار في فرنسا على خلفة "الصراع في الشرق الأوسط".. وزير الداخلية: هناك مناخ سلبيما قصة الناشطة الفلسطينية التي تخضع للإقامة الجبرية في جنوب شرق فرنسا؟إمام المسجد الكبير في باريس يدعو إلى عدم استيراد الصراع بين حماس وإسرائيل إلى فرنساواستنكرت رئيسة برنامج "الحريات" في فرع منظمة العفو الدولية بفرنسا فاني غالوا، "إعاقة حرية التعبير" لأولئك "الذين يرغبون حاليًا في التعبير سلميًا عن دعمهم للشعب الفلسطيني".
وشددت على أنه "من الواضح" أن "الدعوات إلى الكراهية والتصريحات العنصرية لا تحميها حرية التعبير"، لكن "افتراض أن المتظاهرين سيهتفون بالضرورة بمثل هذه الخطابات يساهم في خطاب مزدوج خطير".
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ماكرون: جميع الدول الأوروبية "معرضة" لخطر عودة "الإرهاب الإسلامي" وزير الداخلية الفرنسي: إيقاف 65 شخصاً في فرنسا منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس موقف خرج عن الإجماع لأقصى اليسار في فرنسا: "العنف لا يولّد إلا العنف" دستور فرنسا مجتمع مظاهرات في فرنسا القانون فلسطينالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دستور فرنسا مجتمع مظاهرات في فرنسا القانون فلسطين إسرائيل حركة حماس غزة فلسطين قطاع غزة فرنسا طوفان الأقصى قصف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هجوم لبنان حزب الله إسرائيل حركة حماس غزة فلسطين قطاع غزة فرنسا وزیر الداخلیة یعرض الآن Next فی فرنسا فی غزة
إقرأ أيضاً:
هل يعود ترامب لولاية ثالثة في البيت الأبيض؟.. نخبرك عن حظوظه قانونيا
فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باب الجدل مجددا، بعد أن كان أغلق سابقا أحد أبواب عودته إلى السلطة في ولاية ثالثة عام 2028، عبر الترشح لمنصب نائب الرئيس، والعودة للمكتب البيضاوي إذا مات، أو أقيل، أو استقال الرئيس الذي ينوبه.
ما اللافت في الأمر؟
نشر ترامب صورة على موقعه الخاص للتواصل الاجتماعي، وهو يحمل لافتة مكتوب عليها "ترامب 2028"، بعد أن ترك بابا واحدا فقط للعودة إلى السلطة.
ورفض ترامب فكرة العودة إلى البيت الأبيض من باب التشرح نائبا للرئيس، باعتبارها التفافا "قانونيا" على الدستور الأمريكي الذي يمنع الترشح لمنصب الرئاسة أكثر من ولايتين، وقال إنه "يتمنى العودة" مرة أخرى، مرتكزا إلى أنه "قدم إنجازات عظيمة".
ماذا قالوا؟
◼ قال ترامب في حديث مع الصحافيين على متن طائرته الرئاسية بين ماليزيا واليابان: "لي الحقّ أن أفعل ذلك، لكنني لن أفعله سيكون ذلك تصرفا ماكرا وليس جيدا".
◼ قال المستشار السابق للرئيس ترامب، ستيف بانون، إن ترامب سيكون رئيسا في 2028، وعلى الناس أن يتقبلوا هذه الفكرة، هناك خطة سنعلنها في الوقت المناسب.
◼ قالت النائبة الجمهورية لورين بويبرت: "نحن بحاجة إلى ضمان بقاء أغلبيتنا الجمهورية في مجلس النواب قوية، ويجب أن نتجمع وراء الرئيس ترامب لتأمين فترة ولايته الثالثة".
مؤخرا
طرح ترامب نهاية العام المنصرم، ومطلع هذا العام، فكرة ترشحه لولاية ثالثة في 2028، على الرغم من أن الدستور يحدد الولايات الرئاسية باثنتين فقط.
ووصف ترامب نفسه بـ"الملك"، وكتب على صفحته على منصة "تروث سوشيال" التي يملكها بعد أن قرر إنهاء تعرفة الازدحام في نيويورك، قائلا: "يحيا الملك".
كما تطرّق ترامب إلى فرضية ترشّحه لفترة ثالثة، خلال خطاب ألقاه أمام أعضاء ونواب منتخبين من الحزب الجمهوري في واشنطن، بعد فوزه في الانتخابات.
لكنه قال للمتظاهرين الغاضبين الخارجين في مظاهرات "لا ملوك" في الولايات المتحدة الشهر الجاري، إنه "ليس ملكا".
ماذا يقول الدستور؟
يمنع الدستور في التعديل الثاني والعشرين انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من ولايتين، ويمنع أي شخص تولى مسؤوليات الرئاسة أكثر من عامين خلفا لرئيس منتخب - لسبب أو آخر - من أن يصبح رئيسا لأكثر من مرة.
ماذا تبقى من خيارات؟
الحالة الثانية والوحيدة المتبقية؛ هي أن يقنع ترامب الكونغرس الأمريكي، والولايات الأمريكية، بتعديل الدستور للسماح للرئيس بحكم البلاد لولاية ثالثة، وهو أمر ممكن وإن كان شبه مستحيل.
هل فعلها رئيس قبله؟
نعم، كان الرئيس فرانكلين روزفلت أول وآخر رئيس انتخب لأكثر من ولايتين، إذ وصل إلى البيت الأبيض أربع مرات، لكنه توفي قبل أن ينهي ولايته الرابعة، بل قبل أن يتم 100 يوم فيها عام 1945.
بعد ولايات روزفلت الأربع، اتفق الحزبان الجمهوري والديمقراطي على تحديد ولايات الرئيس وتم الموافقة على التعديل الثاني والعشرين في عام 1951 بموافقة 36 ولاية من أصل 48 آنذاك.
ماذا يلزم لتعديل الدستور؟
لتعديل الدستور في الولايات المتحدة، يجب اتباع طريق صعب الهدف منه الحد من التعديلات الدستورية لإبقاء البلاد في استقرار سياسي.
يتعين على ثلثي أعضاء مجلسي النواب (290 من 435) والشيوخ (67 من 100) في الكونغرس الأمريكي الموافقة على طرح التعديل الدستوري ليوسد الأمر بعد ذلك إلى الولايات.
يتعين بعد ذلك على ثلاثة أرباع برلمانات الولايات الأمريكية الخمسين الموافقة على التعديل (38 من 50) وإرسال إخطار بالموافقة إلى مكتب السجل الفيدرالي ليتم إعلانه تعديلا دستوريا معتمدا.
ومنذ اعتماد الدستور الأمريكي عام 1787 تم اقتراح ما يزيد على 11 ألف تعديل، نجح منها 27 تعديلا فقط في اجتياز العملية المعقدة.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية