استنكار حزبى وبرلمانى لمجزرة مستشفى المعمدانى فى غزة..ويؤكدون:انتهاك خطير لأحكام القانون الدولي وقيم الإنسانية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
حملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة تدين قصف المستشفي المعمداني بغزة
التجمع: مجزرة مستشفى المعمداني نقطة تحول خطيرة في أساليب العدوان الصهيوني
مصر أكتوبر يدين مجزرة "المعمداني" ويطالب المجتمع الدولى بسرعة التدخل لإنقاذ غزة
حقوق إنسان النواب تستنكر بأشد العبارات القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة
عضو بالشيوخ يدين مجزرة "المعمداني" ويؤكد: إسرائيل تخطت الخطوط الحمراء دوليا وإنسانيا
أدان عدد من الأحزاب والنواب قصف الجيش الاسرائيلي للمستشفي الاهلي المعمداني داخل قطاع غزة واستشهاد أكثر من 500 من الفلسطينيين العزل من المرضي والأطقم الطبي ، وأكدوا أن هذا القصف المتعمد انتهاك خطير لأحكام القانون الدولي والإنساني ولأبسط قيم الإنسانية ، وطالبوا إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.
فى البداية أدانت حملة الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد المرشح لرئاسة الجمهورية بأشد العبارات قصف الجيش الاسرائيلي للمستشفي الاهلي المعمداني داخل قطاع غزة واستشهادأكثر من 500 من الفلسطينين العزل من المرضي والاطقم الطبية والعدد في ازدياد.
وقال النائب الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث الرسمي بإسم حملة رئيس الوفد الدكتور عبدالسند يمامة أن ماحدث جريمة ضد الإنسانية وترقي الي جرائم الحرب باستهداف مستشفي لعلاج المرض داخل قطاع غزة مما ادي الي استشهاد كل هذا العدد من الأبرياء.
وأكد "الهضيبي " فى بيان صحفى له أن حملة المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة تطالب بوقف فوري لتلك المجازر التي ترتكبها اسرائيل في حق الشعب الفلسطيني الشقيق.
واضاف أن الحملة تضع تضحيات الشعب الفلسطيني ونضاله محل تقدير وان حزب الوفد بكل تشكيلاته والحملة الانتخابية لرئيس الوفد يدينان مايحدث بشكل كامل ويطالبون المجتمع الدولي والدول العربية بالوقوف بقوة في وجه هذا العدوان الاسرائيلي الغاشم.
وقال حزب التجمع إن مجزرة مستشفى المعمدانى تعد نقطة تحول خطيرة فى أساليب العدوان الصهيونى على شعب فلسطين بغزة ، والتى بدأت بقطع المياه والكهرباء وتحطيم البنيه التحتية للحياة الإنسانية، ثم قتل المدنيين بقذائف الطائرات، وتحطيم البيوت على رؤوس السكان ،وكل ذلك بهدف محو وإبادة شعب غزه من الوجود، وأخيرا ضرب مستشفى المعمدانى بالصواريخ ما أسفر عن المئات من الضحايا، الجرحى والمرضى الأمنيين، وكل ذلك بتواطئ من الدول التى صمتت على كل هذه الجرائم ، واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا.
وأكد حزب التجمع فى بيان صحفى له على تأييده الكامل للموقف الرسمى المصرى من العدوان وجرائم الحرب التى ترتكبها إسرائيل.
ومن جانب آخر شدد حزب التجمع على أنه كان ولايزال داعم لحق الشعب الفلسطينى فى المقاومة وبكل الأساليب من أجل وطنه الحر المستقل وفقا لمقررات الشرعية الدولية.
وأدانت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر اكتوبر المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الغاشمة بالمستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.
واضافت"مديح" فى بيان لها ، أن هذا القصف المتعمد انتهاك خطير لأحكام القانون الدولي والإنساني ولأبسط قيم الإنسانية مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.
وطالبت رئيس حزب مصر أكتوبر، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والأممية بسرعة التدخل لوقف تلك الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الغاصبة بحق المدنيين العزل، مشددة على موقف مصر الثابت من القضية وعدم فتح المعبر لاجلاء الرعايا الا بعد دخول المساعدات للأشقاء الفلسطينيين.
وثمنت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعقد الفوري لقمة القاهرة للسلام، لمساندة القضية الفلسطينية، للتوصل لحل عادل وشامل ومستدام لها، يقوم على مقررات الشرعية الدولية ويحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على أراضيه ما قبل 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
واستنكرت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب مجزرة القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمدانى بغزة مساء أمس الثلاثاء والذى راح ضحيتها حتى الان أكثر من 1000 قتيل من الأطفال و الاشخاص الابرياء العزل من الشيوخ والنساء والرجال الذين تم قتلهم بدم بارد والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين العزل في غزة.
واعتبرت أن ما حدث جريمة من ابشع الجرائم في حق الإنسانية التي لن تمحى من ذاكرة التاريخ، ما حدث تجاوز مرحلة انتهاك أحكام القانون الدولي والإنساني بل هي جريمة إبادة للشعب الفلسطيني الأعزل والذى يندى لها الجبين.
وقالت اللجنة فى بيان صحفى لها ألم يأن الأوان لان يستيقظ المجتمع الدولى من ثباته العميق وإزالة راسهم من التراب وإيقاف تلك الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين العزل الذين كإنوه يحتمون بالمستشفى لمجرد ورود معلومات للجانب الإسرائيلي باحتمالية وجود أنفاق أسفل المستشفى تستخدم من قبل منظمة حماس.
وطالبت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ، المجتمع الدولى والأمم المتحدة ومجلس ألأمن بالتدخل الفوري والعاجل لوقف تلك المجازر الدموية وتوفير أبسط أنواع الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، والتوقف عن الانحياز الاعمي للكيان الصهيوني الإسرائيلي وتحكيم صوت الضمير الإنساني لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل .
وأكملت إن ذلك العنف والقتل الاعمى والتصعيد من الجانب الإسرائيلي لن يقابل إلا بمزيد من العنف والخسارة في الأرواح من قبل الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني . يجب تحكيم صوت العقل وأن يعود السلام والهدوء للمنطقة.
واختتمت:ومن هذا المنبر التشريعي العريق ، مجلس النواب المصري نوجّه رسالة إلى العالم ، أن ما يقوم به نتنياهو وجيش الاحتلال بغزة ، اصبح جريمة لابد أن تقدم الي المحكمة الجنائية الدولية والتي تختص بالتعامل مع اشد الجرائم خطورة موضوع اهتمام المجتمع الدولي بأسره ، وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي تختص بالنظر في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان .
وأدان النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بأشد العبارات المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الغاشمة بالمستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأضاف" البدري" فى بيان له ، أن هذا القصف المتعمد انتهاك خطير لأحكام القانون الدولي والإنساني ولأبسط قيم الإنسانية مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة، موضحا أنها تخطت كل الخطوط الحمراء دوليا وإنسانيا.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن اسرائيل دائما ما ترتكب الجرائم المخالفة للقانون الدولي والأعراف والإنسانية، فقصف مستشفى المعمداني ، ذكرنا بما حدث بمدرسة بحر البقر، وما شهدته من قتل للأبرياء العزل.
وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والأممية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية الشريك الأساسي فى التخطيط لتلك الجرائم، بسرعة التدخل لوقف تلك الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الغاصبة بحق المدنيين العزل، مشددة على موقف مصر الثابت من القضية وعدم فتح المعبر لاجلاء الرعايا الا بعد دخول المساعدات للأشقاء الفلسطينيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحزاب النواب الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين إسرائيل قطاع غزة المواطنین الفلسطینیین مستشفى المعمدانی مستشفى المعمدانى المجتمع الدولی عبدالسند یمامة قوات الاحتلال فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: إلغاء مراسم منح الجنسية الأميركية عقاب جماعي يضر بسمعة البلاد
انتقدت هيئة تحرير صحيفة واشنطن بوست قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق الهجرة القانونية من 19 دولة، وما ترتب عليه من إلغاء مفاجئ لمراسم الاحتفالات بمنح الجنسية لمهاجرين استوفوا جميع الشروط القانونية.
ووصفت القرار بأنه "عقاب جماعي" جائر بحق أشخاص التزموا بالقانون وخضعوا لإجراءات معقدة ومكلفة ماديا ومطولة استغرقت بين 5 و10 سنوات، من دون أن يكون لهم أي ذنب في حادثة إطلاق نار الشهر المنصرم يشتبه أن لاجئا أفغانيا هو المسؤول عنها، والتي استخدمت ذريعة للقرار.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2غارديان: من يقف وراء سياسة ترامب الخارجية المعادية لأوروبا؟list 2 of 2"العودة إلى الأرض".. حي سكني للبيض فقط في أركنساس بأميركاend of listوأشارت في افتتاحيتها إلى أن إلغاء المراسم في اللحظة الأخيرة حوّل حدثا رمزيا يفترض أن يكون احتفالا شكليا إلى تجربة قاسية ومهينة، وضربت مثالا بمشاهد طرد المهاجرين من قاعات الانتظار رغم تلقيهم رسائل دعوة رسمية.
وأكدت الصحيفة أن هؤلاء الأشخاص سبق أن خضعوا لتدقيق أمني صارم شمل فحوصات بيومترية وتدقيقا من مكتب التحقيقات الفدرالي، مما يجعل تعليق مراسمهم غير مبرر أمنيا.
وترى واشنطن بوست أن الرسالة الأخطر التي يبعثها ترامب بهذا القرار هي أن الالتزام بقواعد الهجرة الصارمة لا يؤتي ثماره، مشيرة إلى أن الرئيس نفسه هو من يقوِّض رسالته بشأن الهجرة القانونية، ويضر بصورة الولايات المتحدة لمن يتطلعون للقدوم والاندماج، رغم أن أكثر من 800 ألف مهاجر أصبحوا مواطنين في السنة المالية الماضية.
وتثير سياسات ترامب جدلا واسعا بسبب أثرها المباشر على المهاجرين من غير الحاصلين على وثائق، ولا سيما النساء والأطفال الناجين من الجرائم، وسط تحذيرات من منظمات حقوقية بشأن تقويض قدرتهم على طلب الحماية.
ويشير عرض بثته الجزيرة إلى أن الأسلوب الذي تتبعه الإدارة في إنفاذ قوانين الهجرة يضعف قدرة جهات إنفاذ القانون على التحقيق في الجرائم وملاحقتها، إذ يتردد الضحايا في التعاون مع الشرطة خوفا من الترحيل أو الملاحقة.
إعلانوترى تقارير حقوقية أن سياسات الترحيل الجديدة تقوض برامج التأشيرات الفدرالية التي خُصصت لضحايا الجرائم، والتي تمنحهم سبيلا للحصول على إقامة قانونية عند تعاونهم مع سلطات إنفاذ القانون، مما يحد من فاعلية هذه البرامج.
كما تتحدث التقارير عن أن التوجيهات المعدلة لوكالات إنفاذ القانون -بما فيها السماح لمسؤولي الهجرة والجمارك (آي سي إي) بتنفيذ اعتقالات في أماكن تُعد آمنة، مثل المحاكم والمراكز الصحية- باتت تشكل رادعا للمهاجرين الذين قد يفكرون في الإبلاغ عن اعتداءات تعرضوا لها.