حملة السيسي تؤكد تضامنها المطلق مع قرارات القيادة السياسية لحفظ الأمن والسلام بالمنطقة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أكدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، تضامنها الكامل والمطلق مع قرارات القيادة السياسية المصرية المستمرة، حفاظاً على الأمن والسلام بالمنطقة، وحفاظاً على الحقوق المشروعة لشعب فلسطين الشقيق.
ورفضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي كل الفروض والتصورات التي طرحتها إسرائيل حول إمكانية تهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء لكونها مخالفة للقواعد القانون الدولي الإنساني، ولما بها من ثم نقل لمسرح العمليات إلى الأراضي المصرية لتتمسك إسرائيل بحق الرد على المقاومة الفلسطينية الموجودة على الأراضي المصرية وتنسف بذلك عملية السلام من أساسها.
وتابعت حملة السيسي في بيانها: "ندعو العالم بأسره وخاصة الدول الكبرى ذات النفوذ للضغط على أطراف الصراع للتهدئة والسماح لمن يرغب من الدول بإنفاذ المساعدات الإنسانية للمواطنين العزل في قطاع غزة الجريح، وكذا السماح بإقامة ممرات إنسانية لإجلاء المصابين والعالقين، ونجدد الدعوة للعودة إلى مائدة المفاوضات على أساس حل الدولتين والتسليم المطلق بأنه لا حل إلا بناء على السلام العادل بإقامة دولتين وضمان حق الأشقاء الفلسطينيين في البقاء في أراضيهم واستعادة ما سلب منهم بالمخالفة لمقررات الشرعية الدولية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حملة السيسي الرئيس السيسي فلسطين القيادة السياسية غزة
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: قانون العلاوة يراعي البعد الاجتماعي ويعكس توجيهات القيادة السياسية
أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مراعاة البعد الاجتماعى عنوان هذا قانون العلاوة الدورية، وهى من مناطق التوافق التام بين مجلس النواب والحكومة.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم قانونًا مُقدمًا من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ووجه المستشار محمود فوزى الشكر للقيادة السياسية على التوجيهات المستمرة لرعاية المواطنين وتحسين أحوالهم المادية.
وقال إن مشروع قانون العلاوة يأتي في إطار توجيه القيادة السياسية المستمر لرعاية المواطنين، وهو خطوة إضافية في مسيرة الإصلاح التي نطبقها جميعًا لصالح الوطن والمواطنين.. مشيرًا إلى أن صياغة مشروع القانون كانت منضبطة لتلافى صعوبة التنفيذ والقانون يعكس القدرة المالية للدولة.
وتابع: «هدف مشروع القانون هو تحسين دخل العاملين والموظفين، وضمان الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية، وتوحيد السياسات المالية عند زيادة الدخول، وتعزيز العدالة في توزيع المكتسبات، ومراعاة الأبعاد الاجتماعية.. مضيفًا القانون يدعم الاستقرار الاجتماعى في ظل تحديات اقتصادية دولية ومحلية وإقليمية.
السيطرة على حريق بمخزن للأسفنج دون خسائر بالمنوفية