مفتي تونس: نفخر بموقف الرئيس السيسي لتمسكه بالقضية الفلسطينية وحق شعبها في أرضه
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قال الدكتور هشام بن محمود مفتي تونس أنقل لكم رسالة من تونس الخضراء، تونس الشامخة بعروبتها وإسلامها واستماتتها في الدفاع عن القضية الفلسطينية إلى جانب شقيقتها مصر، حيث حملنا على عاتقنا الدفاع عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والزود عن فلسطين وعن مكانتها في قلوبنا لنكون في المسجد الأقصى الذى بارك الله حوله.
وأضاف خلال كلمته في مستهل جلسة الوفود الرسمية التي ترأسها ضمن فعاليات المؤتمر العالمي الثامن للإفتاء، أنه منذ بدء الرسالة الإسلامية وإشراقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على العوالم، فقد كان محور الرسالة المحمدية امتحان هذه الأمة وامتحان عزيمتها وصبرها وقدرتها على التحمل والتشبث بحقها في الوجود رافضة الظلم والانكسار.
وأشار إلى أنه مع استهداف أوطاننا على مدار التاريخ واحتلال أراضينا حتى حلت اللحظة التي عشناها منذ أيام في غزة، حيث استشهد إخواننا هناك لتشبثهم بأرضهم، مشيرا إلى أن محور تلك الرسالة السامية لم يتغير حيث فضل الفلسطينيون الموت فوق أرضهم عن الخنوع للاحتلال.
وفي ختام كلمته أعرب عن إعجابه باختيار قضية المؤتمر حول "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة"، كما أعرب عن فخره بفضيلة مفتي الجمهورية الأستاذ الدكتور شوقي علام، واصفًا إياه بالرجل الشامخ الذي يحمل شموخ علم مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مفتي تونس مصر القضية الفلسطينية تونس السيسي
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. موعد تركيب لوحات العقارات والرقم القومي
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي يهدف إلى تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات.
موعد تطبيق الرقم القومي الموحد للعقاراتوبعد تصديق الرئيس على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، نستعرض موعد بدء تطبيق القانون الجديد، حيث يبدأ التنفيذ الخاص بـ تعميم الرقم القومي الموحد للعقارات بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون التي حدد موعدها القانون الصادر بهذا الشأن.
وينص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
من يصدر الرقم القومي الموحد للعقارات؟وحدد القانون من يتولى إصدار الرقم القومي الموحد للعقارات، حيث نص على أنه يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناء على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها.
ويكون الرقم القومي الموحد للعقارات شرطًا من شروط تسجيل العقار بالشهر العقاري، حيث ينص القانون على أنه: يعتبر الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
يأتي ذلك في ضوء ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن الهدف من الرقم القومي الموحد للعقارات هو تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات.