النزاهة ترصد تجاوزاً على عـقـارات للـدولـة بقيمة 35 مليار دينار في نينوى
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
شفق نيوز/ أفادت دائرة التحقيقات في الهيئة بتنفيذ عمليَّتي ضبطٍ لحالات تجاوزٍ على عقارات الدولة بقيمةٍ ناهزت خمسة وثلاثين مليار دينار، ومخالفاتٍ في عمليَّة تأجير حوانيت في مُحافظة نينوى.
الدائرة أشارت إلى أنَّ ملاكات مُديريَّة تحقيق نينوى رصدت قيام رئيس وأعضاء الجمعيَّة التعاونيَّة لإسكان مُنتسبي النفط في المحافظة، بالتجاوز على عقارات الدولة في نينوى، مُبيّنةً أنَّ المذكورين أقدموا على الاستيلاء على أراضٍ مملوكةٍ للدولة تبلغ مساحتها (205) دونم.
وأضافت إنَّ رئيس وأعضاء الجمعيَّة قاموا بتقطيع الأرض إلى (970) قطعة وبيعها للمواطنين، مُوضحةً أنَّ القيمة التقديريَّة للأرض المتجاوز عليها بلغت أربعة وثلاثين ملياراً وتسعمائة وعشرين مليون دينارٍ، مُنوّهةً بضبط أوليَّات الجمعيَّة، وتنظيم محضرٍ أصوليٍّ بالمضبوطات في دعوى جزائيَّةٍ وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.
وأوضحت أنَّ ملاكات المُديريَّة قامت بضبط مدير قسم الحسابات في مُديريَّة تربية نينوى ومعاونه ومسؤول شعبة الحوانيت المدرسيَّة في المُديريَّـة؛ على خلفيَّة قيامهم بتأجير الحوانيت المدرسيَّة العائدة للمُديريَّة البالغ عددها (400) حانوت بدون محاضر تثمين وتأجير أو تنظيم عقودٍ، لافتةً إلى أنَّ ملاكات المُديريَّـة، التي قامت بإجراء التحرّي والتدقيق، تمكَّنت من ضبط المُتَّهمين أثناء محاولتهم طباعة محاضر تثمين وتأجير؛ لغرض توقيعها بتواريخ سابقة، مُنوّهةً بأنَّ قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّر توقيف المُتَّهمين؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي نينوى النزاهة عقارات الدولة م دیری
إقرأ أيضاً:
برلماني أوكراني يتهم مكتب زيلينسكي بالتسبب في عجز ضخم في الميزانية بقيمة 9.6 مليار دولار
حمل النائب في البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك مكتب فلاديمير زيلينسكي المسؤولية عن ظهور فجوة ضخمة في ميزانية البلاد تصل إلى 400 مليار غريفنيا (ما يعادل 9.6 مليار دولار).
وقال جيليزنياك في تصريح يوم 13 مايو إن الميزانية الحالية لا تكفي لتغطية احتياجات القوات الأوكرانية، مشيرا إلى أن كييف ستضطر إلى زيادة الإنفاق بنحو 200 مليار غريفنيا ما يعادل (4.8 مليار دولار).
وكتب النائب في منشور عبر "تلغرام": "المسؤولية الكاملة عن الفجوة الجديدة التي لا تقل عن 400 مليار تقع على عاتق مكتب زيلينسكي وأسلوبه في الإدارة، بما في ذلك الحكومة".
وذكر جيليزنياك بأن الحكومة الأوكرانية كانت قد أكدت عند إعداد مشروع الميزانية لهذا العام أن التمويل سيكون كافيا، لكنها في الوقت ذاته دافعت عن بنود إنفاق مثل تمويل الماراثون التلفزيوني الوطني.
وأشار إلى أن المسؤولين لم يتخذوا أي خطوات فعلية للحد من الأسواق السوداء، من تهريب السجائر إلى التجارة غير المشروعة، بل على العكس فإن وزارة المالية تعرقل حتى بداية إصلاح الجمارك.
وأضاف: "لم تتخذ أي إجراءات لردع بعض الشخصيات المعروفة عن سرقة الأموال المخصصة لمشتريات الجيش".
وحذرت النائبة نينا يوجانينا في وقت سابق من أن مستوى تجهيز القوات المسلحة الأوكرانية وصل إلى مرحلة حرجة، داعية إلى تقليص كافة نفقات الميزانية لصالح دعم قطاع الدفاع.
وفي نهاية أبريل، أعلنت الحكومة أن رفع رواتب المعلمين يتطلب نفقات إضافية يصعب توفيرها حاليا، حيث توجه الإيرادات المحلية بالكامل إلى تمويل الجيش.
تواجه أوكرانيا منذ العام 2024 عجزا غير مسبوق في الميزانية بلغ 43.9 مليار دولار، ما يدفعها للاعتماد بشكل كبير على المساعدات الدولية لسد الجزء الأكبر من احتياجاتها المالية.
ورغم استمرار تدفق الدعم من الدول الغربية، إلا أن إقرار حزم المساعدات الجديدة يمر عبر نقاشات مطولة داخل العواصم الغربية، ما يؤخر وصول التمويل في أوقات حرجة.
وفي هذا السياق، حذر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في أوكرانيا، غافن غراي، من أن الدعم الخارجي لكييف "لن يستمر إلى أجل غير مسمى"، مشددا على ضرورة أن تعمل الحكومة الأوكرانية على تنمية مصادرها الداخلية وتحقيق قدر أكبر من الاستقلالية المالية.
من جهته، عبر فلاديمير زيلينسكي عن قلقه من عدم توفر الموارد المحلية الكافية لتصنيع الأسلحة داخليا، مؤكدا أن بطء وصول المساعدات الغربية يشكل عائقا كبيرا أمام قدرة كييف على تلبية احتياجاتها الدفاعية في ظل استمرار النزاع وتصاعد الضغوط الاقتصادية
العراق يقترح إنشاء سوق إقليمي لتبادل سندات الكربون لما يمتلكه من أرصدة تصل لـ100 مليار دولار