عاجل.. ننشر التعديلات على بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
حصل موقع الأسبوع على نسخة من مواد مشروع القانون المقدم من عُشر عدد أعضائه، يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2025.
وخلال السطور التالية، ينشر موقع «الأسبوع» لمتابعيه وزواره، مواد مشروع قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2025:
اقرأ أيضاً«رئيس مجلس النواب الليبي»: من يفكر في إرهاب الشعب ليس من حقه البقاء في السلطة
مجلس النواب الليبي: تكليف النائب العام بمنع عبد الحميد الدبيبة من السفر
«محافظ القاهرة»: حريصون على التواصل الدائم مع أعضاء مجلس النواب لحل مشاكل المواطنين
.المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون مجلس الشيوخ مجلس النواب مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
حزب التجمع: مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ضروري بسبب الزيادة السكانية
قال النائب سيد عبد العال ، رئيس حزب التجمع أن مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية كان متوقع ، بسبب الزيادة السكانية.
وأشار عبد العال في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه الزيادة السكانية من الممكن أن تتسبب في خلل، إذا لم تعدل الدوائر الانتخابية ، التي على أساسها سيتم زيادة أعداد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وأكد رئيس حزب التجمع أن مشروعي قانوني انتخابات مجلسي النواب والشيوخ ليس لهما أي علاقة سواء بالنظام الفردي أو القائمة ، مشيرا إلى أننا ننتظر أن تقدم الحكومة مشروعي قانوني لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ.
كان المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنه ورد إلى مجلس النواب مشروعا قانونين خاصين بالانتخابات النيابية، مقدّمان من أكثر من عُشر عدد الأعضاء.
وقد تمت إحالة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته فورًا.
كما أرسل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، إلى مجلس الشيوخ الموقر لإبداء الرأي فيه؛ تمهيدًا لعرض المشروعين على الجلسة العامة للمجلس في أقرب وقت ، جاء ذلك على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي اكس.
كان النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وعضو مجلس الشيوخ، قد صرح بأن عدد من نواب حزب مستقبل وطن وأحزاب الشعب الجمهوري، حماة وطن، ومستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب، تقدموا اليوم بمشروعي قانونين الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠.
وأشار في بيان له، إلى أن هذه التعديلات تعد خطوة مهمة في مسيرة تحديث الإطار القانوني للعملية الانتخابية ولتطوير العمل البرلماني وفاعليته، مضيفاً أن مشروع قانون تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب أعاد توزيع تقسيم الدوائر المغلقة المطلقة في (٤) دوائر انتخابية بواقع (٤٠) مقعد بدائرتين و(١٠٢) مقعد بدائرتين أخرتين، بإجمالي (٢٨٤) مقعد لنظام القوائم.
وأضاف أمين عام حزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ أعاد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر بواقع (١٣) مقعد لدائرتين و(٣٧) مقعد للدائرتين الأخرتين بإجمالي (١٠٠) مقعد لنظام القوائم.
وأشار “عبدالجواد” إلى أن مشروعي القانونين استندا إلى أحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥ بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات.
علماء يحذرون: ذوبان الصفائح الجليدية يتسارع والسواحل ستدفع الثمن