منظومة العمل المؤسسي بالبحرين تضمن حقوق الإنسان وقيم العدالة

أكد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن إنشاء الأمانة العامة للتظلمات جاء ضمن منظومة العمل المؤسسي الذي يحرص على احترام حقوق الإنسان وترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون، وهو ما تم تأكيده من خلال سلسلة متواصلة من الإجراءات التنفيذية التي رفعت مقام مملكة البحرين إلى مصاف دول رائدة في احترام قيم ومبادئ حقوق الإنسان، وجعلتها سبّاقة في محيطها العربي والإقليمي، في استراتيجيةٍ مستمرةٍ ومتطورةٍ لا تتوقف، بل تستجيب دومًا إلى تطلعات الإنسان البحريني، بل وحتى كل من يعيش في مملكة البحرين، وتضمن له حقوقه في المجالات كافة، ضمن الإطار الأوسع الذي رسخه المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال كلمة له في حفل افتتاح المؤتمر الدولي الذي تنظمه الأمانة العامة للتظلمات بمناسبة الذكرى العاشرة على تدشينها، تحت عنوان «فعالية أمناء التظلمات في العمل المؤسسي ودورهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان»، الذي يقام على مدى يومين، بحضور عدد من الوزراء، ورؤساء أجهزة وهيئات حكومية وطنية، بالإضافة إلى عدد من كبار الشخصيات من خارج مملكة البحرين يمثلون رؤساء لمكاتب واتحادات أمناء تظلمات على مستوى العالم، مع وجود تمثيل عالي المستوى من منطقة دول الخليج والعالم العربي.
وفي تصريح لـ«الأيام» على هامش المؤتمر، أكد الوزير أن أمانة التظلمات هي مؤسسة تعكس مدى نجاح مملكة البحرين في تدشين مؤسسات رائدة في حقوق الإنسان، معربًا عن تطلعه لنجاح المؤتمر الذي تنظمه الأمانة العامة للتظلمات بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسها، مشيرًا إلى أهمية المؤتمر والتي تتمثل في استضافته لعدد كبير من المشاركين من خارج المملكة. ولفت المعاودة إلى أن المشاركة الدولية الواسعة في المؤتمر تعكس مدى ثقة المجتمع الدولي في أمانة التظلمات البحرينية كونها المؤسسة الأولى من نوعها بمنطقة الشرق الأوسط. وحول كونه أول مسؤول عن الأمانة ومؤسس لها، أكد وزير العدل أنه لا يعتبر نفسه أول مؤسس، بل من ضمن فريق من الكوادر الوطنية التي عملت على تأسيس هذه المؤسسة بروح واحدة، وبدعم من حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ومؤازرة سمو ولي العهد رئيس الوزراء، لإقامة مؤسسة رائدة في منظومة حقوق الإنسان. من جانبها، أكدت غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات أن إنشاء الأمانة العامة للتظلمات ارتبط ارتباطًا وثيقًا بقيم التحضر والمدنية التي صبغت تاريخ البحرين منذ آماد طويلة، والتي توجت بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، وبدعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ذلك المشروع الرائد الذي فتح آفاقًا واعدة للتطور والنمو والازدهار، ورسخ لآلية التعاطي مع مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان، وجعلها جزءًا لا يتجزأ من المنظومة القيمية والإدارية لمؤسسات الدولة، مرتكزًا في ذلك على روح التسامح والتعايش السلمي والهوية الوطنية الجامعة فأنتج لنا نموذجًا فريدًا يُحتذى به. وأضافت أن إنشاء الأمانة العامة للتظلمات جاء في إطار حزمة من الإجراءات التشريعية والتنفيذية والإدارية التي اتخذتها مملكة البحرين ضمن مشروعها الديمقراطي والتنموي الشامل، ومثلت نقلةً نوعيةً مشهودةً ارتقت باحترام قيم ومبادئ حقوق الإنسان في العمل العام، ووصلت به إلى مصاف القيم والمبادئ المعيارية الدولية، مشيرةً إلى أن الأمانة العامة للتظلمات وضعت منذ الأيام الأولى أسسًا وقواعد لعملها، عبر الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية المتبعة في مجالات مكاتب أمناء التظلمات، ومن خلال التعرف إلى خبرات مؤسسات دولية عريقة مماثلة لها في الاختصاصات، ونتج عن ذلك الحصول على عضوية المعهد الدولي لأمناء التظلمات، بالإضافة إلى أنها كانت من المؤسسين لجمعية أمناء تظلمات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. واختتمت غادة حميد حبيب كلمتها بتوجيه الشكر إلى كل من أسهم في تأسيس الأمانة العامة للتظلمات، ودعمها بمختلف الصور والوسائل، وخصت بالشكر الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية وقيادات الوزارة، ونواف بن محمد المعاودة باعتباره أول أمين عام للتظلمات، وأسامة أحمد العصفور أول نائب أمين عام للتظلمات، وكل الرواد الأوائل وجميع منتسبي الأمانة الذين عملوا بكل تفانٍ وإخلاص في حقبة التأسيس، باذلين كل ما لديهم من خبرات ومهارات احترافية، لتحقيق أعلى مستويات الجودة في خدمة الجمهور.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية